تدرس وزارة الداخلية طلبا تقدم به حزب الحرية و العدالة لإصدار 470 ترخيصا بحيازة سلاح لحماية مقرات الجماعة التى تعرضت بعضها لمحاولات اقتحام وحرق بسبب الغضب الجماهيري خلال الأسابيع الماضية. وقالت مصادر أمنية - لصحيفة الدستور الأصلي الإلكترونية - إن طلب حزب الحرية والعدالة بترخيص أسلحة تضمن قائمة بها 470 إسما من شباب جماعة الاخوان المسلمين بغرض حماية مقراتها الرئيسية فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية. واوضحت المصادر أن الطلب وقائمة الاسماء المطلوب الترخيص لها بحمل أسلحة، عُرضت على اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الذى لم يبت فيها، وأحالها إلى اللواء سامى سيدهم مساعد أول الوزير لقطاعى الأمن والامن العام للدراسة والعرض عليه. وأفاد المصدر الذى اطلع على قائمة الأسماء، أن من بين المطلوب الترخيص لهم 22 شخصا صادر بحقهم أحكام قضائية لا يجوز معها الترخيص بحمل السلاح طبقا لقانون الاسلحة والذخائرالصادر فى عام 1953 . وأبلغت قيادة أمنية مسؤولا بالحرية والعدالة بصعوبة إنهاء هذا الكم من التصاريح وبهذا الشكل الذى يجعل من الداخلية مسؤولة ضمنيا عن تكوين مليشيات مسلحة، كما أبدى المسؤول الأمنى مخاوف من أن تطلب أحزاب وجماعات أخرى ترخيص أسلحة لها بنفس الطريقة لحماية مقراتها هى الأخرى.