نفت وزارة الداخلية، ما تردد عن تلقيها طلبا من حزب الحرية والعدالة «الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين» بشأن إصدار تراخيص حمل أسلحة لأعضاء الحزب. وقال مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية "لا صحة لما يتردد إعلامياً حول تلقى أياً من الأجهزة الأمنية فى وزارة الداخلية قائمة من حزب الحرية والعدالة ضمت 470 إسماً من أعضائها للموافقة على إصدار تراخيص بحيازة أسلحة".
وأضاف المصدر "إستصدار رخص حيازة السلاح النارى بغرض الدفاع عن النفس يخضع لضوابط وشروط حددها القانون تقوم الوزارة بتطبيقها على كافة المتقدمين للحصول على رخصة السلاح".
وكانت أنباء قد ترددت عن اعتزام حزب الحرية والعدالة علي تسليح أعضاء به وإصدار رخص حمل أسلحه لهم بغرض تأمين مقار الحزب التي تعرض عددا منها منذ أسابيع قليلة للاعتداء والحرق.