الأمم المتحدة تعرب عن قلقها جراء العنف في ميانمار

عبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن بالغ قلقها مما أسمته "اعمال العنف بين المسلمين من طائفة الروهينجيا والبوذيين في ميانمار"، ودعت الحكومة للتعامل مع تقارير بشأن تورط بعض السلطات في انتهاكات لحقوق الانسان.
نيويورك - الامم المتحدة (رويترز)
ووافقت الجمعية التي تضم 193 دولة بالإجماع على قرار غير ملزم قالت ميانمار عنه الشهر الماضي انه يتضمن "سلسلة من المزاعم الكاسحة والمعلومات التي لم يتم بعد التحقق منها".
واسفرت اعمال العنف التي يقوم بها البوذيون عن مقتل مئات الأشخاص وتشريد الآلاف من الروهينجيا منذ يونيو/ حزيران.
وتتهم جماعات حقوقية قوات الأمن في ميانمار بارتكاب اعمال قتل واغتصاب واعتقال بحق الروهينجيا في اعقاب اعمال العنف، فيما تقول ميانمار انها تمارس "اقصى درجات ضبط النفس" في جهودها لإخماد العنف.
ويقول القرار الذي اتخذ بالإجماع ان الجمعية العامة "تعبر عن قلقها الشديد بشأن وضع اقلية الروهينجيا في ولاية راخين وتحث الحكومة على اتخاذ اجراءات لتحسين اوضاعهم وحماية كافة حقوقهم الإنسانية بما في ذلك الحق في الجنسية".
ويعيش ما لا يقل عن 800 الف مسلم من الروهينجيا في ولاية راخين على الساحل الغربي لميانمار التي تعرف ايضا باسم بورما، ولكن ينظر لهم البوذيون الراخين واخرون من سكان البلاد على انهم وافدون أتوا بطريق غير مشروع من بنجلادش المجاورة ولا يستحقون لا الحقوق ولا التعاطف.
والقرار الذي اتخذ يوم الاثنين مماثل لقرار تمت الموافقة عليه الشهر الماضي من قبل اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة والمهتمة بحقوق الإنسان.
وبعد ذلك التصويت قالت بعثة ميانمار الى الأمم المتحدة انها تقبل بالقرار لكنها ترفض الإشارة للروهينجيا على انهم اقلية. وادعى ممثل لميانمار في ذلك الحين انه "لا توجد جماعة عرقية تسمى الروهينجيا بين الجماعات العرقية في ميانمار" واضاف "وبرغم هذه الحقيقة فإن الحق في الجنسية لأي فرد او جماعة لم ولن يمنع اذا ما التزموا بقانون البلاد"، حسب قوله.