أكد الدكتور محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن المجلس "سيقف بالمرصاد ضد أى تشريع يمس المواطنين الغلابة اللى إحنا منهم" مشددًا أن اللجنة سترفض قانون الضرائب الذى صدر مؤخرا وتم تعطيله. وأوضح الفقى، أن الأولويات التشريعية للجنة المالية هى قانون الصكوك الإسلامية، وقانون الضرائب، مشيرا إلى أن قانون الضرائب سيضع ضوابط عامة توسع دائرة الإعفاء من الضرائب بحيث يشمل شريحة كبيرة ومبالغ أعلى للفقراء، إضافة إلى وضع ضرائب تصاعدية على الأرباح الكبيرة. وأوضح أنه سيتم منع فرض أى ضرائب جديدة تخص مدخلات الإنتاج حتى لا تزيد الأسعار.