مالية الشورى تطالب بضم أموال "مدينتي" للموازنة العامة للدولة

طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة محمد الفقي بضرورة استرداد المبالغ المقدرة على "أرض العياط ومدينتي" والتي تقدر بنحو 240 مليار جنيه لسد العجز بموازنة الدولة.
وأوصى الأعضاء بضرورة ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة؛ حيث تم ضم مصروفات الصناديق وليست إيراداتها والتصدي للبناء على الأراضي الزراعية وبخاصة في محافظة المنوفية التي أهدرت أراضيها بشكل لم يحدث خلال ال15 عاما الأخيرة.
وأكد الأعضاء على أهمية الإسراع بتوفير سيولة لسد العجز بالموازنة وميزان المدفوعات ومراجعة حزمة القوانين والتشريعات الخاصة بالضرائب بحيث يطبق نظام تصاعدي للضرائب بحد معين، وأشار الأعضاء إلى أنه لا يوجد حتى الآن تصور واضح لسد عجز الموازنة العامة للدولة ولا يوجد تصور لاستعادة أموال مصر المنهوبة.
وطالب أعضاء اللجنة بمراجعة النظام الضريبي بما يحقق العدالة الاجتماعية والقضاء على البطالة وتوفير حوافز للمستثمرين عند تشغيل العمالة الكثيفة؛ بحيث يحصلون على مزايا ضريبية أو الإعفاء منها، وأوضح السيد حزين رئيس لجنة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال مشاركته باللجنة، أن الأراضي الزراعية خط أحمر وينبغي إزالة ما بُني من منشآت عليها فورا.
وأكد الأعضاء أهمية تفعيل الرقابة المالية على الصناديق الخاصة وضم جزء منها للموازنة العامة للدولة وتوجية الاستثمارات لتخفيض النفقات أو توجيهها لأوجه الدعم للسلع وبحيث يصل لمستحقيه.