ترحيب سيناوى بقرار وزير الدفاع بحظر تملك أراضى الحدود الشرقية

رحب شيوخ عدد من القبائل وأهالى سيناء بقرار وزير الدفاع بحظر تملك الأراضى المتاخمة للحدود الشرقية مؤكدين أنه أراد تحصين الحدود الشرقية للبلاد، مشددين على أنه لا يتعارض مع قرار رئيس مجلس الوزراء بتمليك الأراضى لأبناء سيناء، فيما اعتبره عدد من الخبراء الإستراتيجيين خطوة جيدة نحو حماية الأمن القومى المصري.
وقال الشيخ سمير خردل أحد مشايخ قبائل شمال سيناء إن القرار صائب ويهدف إلى تحصين المناطق العسكرية والإستراتيجية على الحدود الشرقية للبلاد, مؤكدًا أن تلك المناطق بالأساس تتبع القوات المسلحة باعتبارها مناطق إستراتيجية والقرار بحظر تملكها لمصلحة حدود البلاد، مضيفا "لو الجيش محتاج بيتى ثكنة عسكرية سأسلمه فورًا للقوات المسلحة".
ونفى خردل تناقض قرار وزير الدفاع مع قرار رئيس الوزراء بتملك السيناويين لأراضيهم، مشيرا إلى أنهم رفضوا قرار رئيس الوزراء باعتبار أن إجراءاته مجحفة للعديد منهم ولا يستطيعون الحصول على جميع الأوراق المطلوبة، كشهادات ميلاد الأب والأم.
وأكد خردل أن الأمن فى سيناء تحسن بشكل تدريجى مستمر، متوقعا أن يستمر فى أن يصل إلى أعلى درجاته خلال الفترة المقبلة حتى تسترد الشرطة عافيتها.
وأكد الشيخ محمد بن مسعود، شيخ قبيلة السواركة، أنهم كانوا يتوقعون هذا القرار رغم الدعاية الإعلامية التى روجها بعض السياسيين حول تملك السيناويين لأراضيهم، مشيدا أن قرار وزير الدفاع جاء لتحقيق مصلحة وأمن البلاد على الحدود حيث تعانى الحدود الشرقية من مخاوف عسكرية على الشريط الحدودى الفاصل، نافيا أن يكون قرار وزير الدفاع متناقضًا مع قرار قنديل السابق.
واعتبر اللواء جمال ذكرى الخبير الإستراتيجى أن قرار وزير الدفاع فى غاية الأهمية مع أنه تأخر كثيرا لأنه يحفظ الأمن القومى المصرى من ناحية الشرق خاصة فى ظل وجود إسرائيل، حيث الجانب الأخطر لمصر من الناحية الأمنية والإستراتيجية.
وأضاف ذكرى أن هناك مؤامرة لبيع أراضى سيناء من قبل بعض الأفراد للفلسطينيين وبعض الدول العربية وقرار وزير الدفاع اليوم يغلق هذا الباب تماما أمام كل من تسول له نفسه ذلك.
وتابع: أراضى الدولة المصرية خاصة سيناء خط أحمر وأمنها القومى هو أساس المواطنة عند الشعب المصرى، مؤكدا أن هذا القرار سيلقى بقبول لدى جميع الشعب المصرى ويقلل من التخوفات بين العلاقة مع تيار بعينه فى مصر وبين حركة حماس فى فلسطين ويعيد العلاقات الطبيعية بينهم.
وأكد اللواء محمود جوهر الخبير الأمنى أن هذا القرار سيقلل من خطورة الجماعات الإرهابية التى تستوطن سيناء وتقوم بشراء الأراضى بقصد التخريب وتهديد الأمن القومى المصري، لأنه يمنع دخول الغرباء وحاصلى الجنسية المصرية ومتعددى الجنسية، مشيرا إلى أن الشعب المصرى ينتظر الكثير من هذه القرارات الفعالة لحفظ الأمن القومى خاصة على الحدود الشرقية.