تباين آراء القوى الإسلامية حول قانون تنظيم التظاهر الجديد

الإخوان ترحب.. ومصر القوية ينتقد.. والنور يطالب بشرطة خاصة لحماية المتظاهرين"
تباينت ردود فعل القوى السياسية الإسلامية حول قانون تنظيم التظاهرات الجديد الذى أقره مجلس الوزراء أمس الخميس، حيث رحبت به جماعة الإخوان المسلمين معتبرة أنه مطلوب على وجه الضرورة حاليًا، فى حين وصفه حزب مصر القوية بأنه يعبر عن ضيق أفق الحكومة الحالية، فى الوقت الذى طالب فيه حزب النور بشرطة خاصة لتأمين المتظاهرين.
رحب الدكتور محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان المسلمين، بقانون تنظيم التظاهر الذى أقره مجلس الوزراء اليوم، مؤكدا أنه بهذا القانون يتم العمل به فى كل دول العالم المحترمة، متسائلاً: لماذا يرفضه البعض؟!
ووصف أمين جماعة الإخوان المسلمين، القانون بأنه لا يتعدى على الحريات ولا يمكن تشبيهه بقانون الطوارئ أبدًا، حيث إن الدستور يكفل الحريات وحق التظاهر مكفول للجميع.
وأكد حسين أنه لا يمكن لأحد تخوين رئاسة الوزراء لإقرارها هذا القانون حتى لو كانوا معترضين عليه.
طالب ياسر عبد التواب، أمين الإعلام بحزب النور السلفى، المعارضة بالاطمئنان إلى أن قانون تنظيم التظاهرات لن يكون قانونًا جديدًا للطوارئ، مقترحًا إنشاء جهاز جديد للأمن يتعامل مع المدنيين على أن يكون مسلحًا ليستطيع حمايتهم.
وأكد عبد التواب أنه لا يصح تطبيق القانون أثناء الحالة الثورية التى تعيشها البلاد، مضيفا أننا لم نستأذن حسنى مبارك للخروج فى ثورة عليه ، ولكن ليس كل مظاهرة يقال عنها ثورة، فهناك تظاهرات مضحكة للمعارضة حيث يخرج البعض فى مئات ويطالبون رئيس الدولة بالرحيل، وهو ما لا يليق ولا يصح.
وأوضح أنه إذا قامت ثورة حقيقية على الرئيس واستحقت أن تكون ثورة شعبية ولها أسبابها الحقيقية التى يتعاطف معها الشعب فستسقط كل القوانين التى صنعها النظام.
مضيفا فى الوقت نفسه يحتاج الوضع إلى إعادة تأهيل لجهاز الشرطة مرة أخرى حتى نستطيع تطبيق القانون، معبرًا عن تفاؤله بالمرحلة القادمة رغم ما وصفه ب" الضبابية فى المشهد والانفلات الأمني".
انتقد محمد المهندس المتحدث الرسمى باسم حزب مصر القوية، قانون تنظيم التظاهر الذى أقره مجلس رئيس الوزراء اليوم، واصفاً رئيس الحكومة بأنه ضيق الخيال، متسائلاً: إذا خرجت مظاهرات بدون إذن الشرطة فى هذا التوقيت فهل سيستطيعون منعهم؟
مضيفا أن الحالة الثورية التى تمر بها البلاد لا يستطيع أحد تمرير قانون ينظم التظاهرات الآن، ثم إن وزارة الداخلية تحتاج إلى إعادة هيكلة قبل أن تقوم بحماية المتظاهرين ومن أجل تطبيق القانون.