سياسيون يتحفظون على مادة "الإخطار قبل التظاهر".. جبرائيل: مخطط لصالح مرسى والجماعة.. ومختار نوح يصفها ب"الكارثة" ويؤكد: تطبيقها سيفشل.. و"النور": لا مانع منها بشرط عدم فرض عقوبة على المخالفين

أثارت مادة "الإخطار قبل التظاهر" ضمن اقتراح من بعض أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور حفيظة العديد من السياسيين والحقوقيين، مشيرين إلى أنها ستقوض حق المتظاهرين، وسيستفيد منها الأمن فى تقويض حركة الاحتجاجات.
قال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن مادة الإخطار التى تقترح داخل الجمعية التأسيسية، سوف تستغلها الجهات الأمنية لإحباط التظاهرات وتقييد الحريات تحت مبرر دواعٍ أمنية على عكس الحقيقة، مشيراً أن هناك مخططاً مقنعاً لصالح النظام الحاكم، لكبت ومنع التظاهرات.
وأكد جبرائيل ل"اليوم السابع"، فشل تطبيق مادة الإخطار فى مصر، نظراً لعدم توفير الإمكانيات للمتظاهرين، فضلاً على أن ثقافة التظاهر السليم غير موجودة فى مصر، خاصة أنه لابد أن يكون تظاهراً سلمياً ذات مطالب شرعية ويسهل على أجهزة الدولة تحقيق مطالبه.
وأشار رئيس منظمة الإتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن المادة لن تفعل أو تكون محل التزام من المتظاهرين، نظراً للتراكمات التى يعانى منها المصريون والتى لا يستطيع أى قانون أن يحكمها أو يقيدها، مضيفاً أن الهدف من الإخطار يجب أن يكون لتوفير غطاء أمنى وحماية للمتظاهرين، وليس لاستغلال الأجهزة الأمنية لمنع المتظاهرين من التعبير عن آرائهم بما لا يتعارض مع الدستور.
واقترح رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن يتم استثناء بعض الميادين فى حالة تنفيذ قانون الإخطار، وعلى رأسها ميدان التحرير نظراً لأنه تم تدشين فيه التظاهر خلال ثورة يناير، أسوة بدولة فرنسا التى يطبق فيها نفس القانون، وعلى الرغم من تطبيق مادة الإخطار فى فرنسا إلا أن ميدان "الباستيل" لا يطبق فيه تلك المادة، نظراً لأن الثورة الفرنسية دشنت هذا الميدان للتظاهر السلمى.
ومن جانبه وصف مختار نوح، المحامى والقيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين، اقتراح مادة الإخطار فى الدستور ب"الكارثة" متسائلاً ما علاقة الإخطار بالدستور؟ مؤكداً أنها حيلة قانونية جديدة لوقف التظاهر، وما يفعله نظام مرسى هو إعادة لما فعله نظام مبارك ولكن بطريقة أقل ذكاء، موضحاً أن المادة ستواجه فشلاً فى حالة تطبيقها فى مصر.
وأضاف نوح أن الجمعية التأسيسية تريد أن تقيد حق التظاهر، لأنها تخشى مواجهة المتظاهرين ومطالبهم التى يصعب على أجهزة الدولة إعلانها للرأى العام أو احتوائها الأمر الذى يدفع إلى تحقيق مطالب المتظاهرين الشرعية.
وأضاف القيادى السابق فى جماعة الإخوان المسلمين أن الإخطار إجراء إدارى موضعه فى القانون واللوائح وليس الدستور، مضيفاً أن الغرض الحقيقى من الإخطار هو تقييد الحريات، على أن يقوم واضع تلك المادة فى مرحلة قادمة بوضع توقيعات وعواقب تمنع أصحاب التظاهرات من القيام بها والتعبير عن آرائهم، بالإضافة إلى خلق مخرج لوزارة الداخلية للتهرب من التظاهرة.
ومن جانب آخر أكد الدكتور أحمد شكرى، أحد مؤسسى حزب العدل، أن تنفيذ مادة الإخطار سيكون باباً لقمع الحريات، مشيراً أن الدكتور محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين هم المستفيدين من تلك المادة للحد من الحريات وتحجيم المعارضة فى ظل النظام الحاكم، وهذا يعتبر إعادة لنظام مبارك، وهذا رد فعل طبيعى نظراً لكثرة التظاهرات من كافة القطاعات والتى يصعب التصدى إليها إلا بقانون يعرقلها.
وأضاف شكرى أنه ليس هناك مانع من النقاش حول قانون لتنظيم التظاهر، بحيث يكون من اختصاص مجلس الشعب القادم على أن يقوم بوضع إطار محدد للتظاهر فى حالة وجوده فى أماكن تعرقل حركة المرور والمؤسسات الحيوية.
ومن جانب آخر أكد الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمى باسم حزب النور، أنه لو كان الهدف من مادة الإخطار هو تأمين المتظاهرين وفرض غطاء أمنى فلا مانع من تطبيقه، بشرط أن لا يفرض عقوبة قانونية على من لا يلتزم بإخطار الجهات الأمنية.