لفت رفيق القس جريش المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر إلى أنه أثناء الحوار مع مؤسسة الرئاسة كان هناك اعتراضات في نقاط كثيرة من جانب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لما تقوم الرئاسة بطرحه، وذلك عكس ما يتصوره البعض من الاتفاق الكامل بين الرئاسة والحزب، وقال في حوار ل"الشرق الأوسط" التي تصدر في لندن : بل إنه أحيانا كانت الكنيسة وحزب الحرية والعدالة يتفقان في الكثير من النقاط والاعتراضات. وأعطى جريش مثالا لذلك بأن الرئاسة كانت متعجلة بعض الشيء في إصدار أسماء تعيينات مجلس الشورى، إلا أن حزب الحرية والعدالة أبدى اعتراضه على هذا الاستعجال، وطلب التريث في إعداد تلك الأسماء متفقا في ذلك مع الكنيسة. وعن ال90 شخصا المقترح أسماؤهم للتعيين في مجلس الشورى، قال القس جريش: «لم تتم مناقشة ذلك في جلسة الحوار لأن الأسماء المرشحة تم إرسالها قبل الاجتماع للرئاسة»، مشيرا إلى أن الكنيسة الكاثوليكية قدمت قائمة بأسماء عشرة أشخاص لاختيار اثنين من بينهم لعضوية مجلس الشورى، مؤكدا أنه لم يتم تقديم اسم رجل الأعمال رامي لكح ضمن القائمة، بل إنه مرشح من قبل حزبه. ورفض جريش الإفصاح عن الأسماء التي رشحتها الكنيسة، مؤكدا أن إعلانها أمر خاص بالرئاسة وليس له أن يفصح به. وكانت مؤسسة الرئاسة قد وعدت ممثلي الكنائس المصرية الثلاث بتعيين ثمانية أعضاء بمجلس الشورى، أربعة أعضاء للكنيسة الأرثوذكسية، وعضوين للكنيسة الكاثوليكية، وعضوين للكنيسة الإنجيلية، وذلك في إطار الحوار الوطني الذي تم بين مؤسسة الرئاسة وعدد من ممثلي القوى الوطنية وممثلي الكنائس المصرية الثلاث يوم الجمعة الماضي. وتعليقا على النتائج الأولية للاستفتاء، قال جريش: «سواء كانت النتيجة نعم أم لا فإن الوضع سيكون غير مطمئن، لأنه في حالة الموافقة على الدستور الجديد فسنعيش في ظل دستور غير توافقي، وفي حالة رفض الدستور، فليس هناك ضمانات أن تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة سوف يكون أفضل من التشكيل الأول، أو إنها ستأتي بدستور أفضل ومُرض لجميع القوى والتيارات السياسية»، قائلا: «المشكلة التي نعيشها الآن في مصر ليس لها حل جذري، ولكننا علينا أن نتعامل مع الواقع بشجاعة، ونستمر في المحاولة».
