الإسكندرية : المركزي للمحاسبات يطالب بتصفية النحاس المصرية

عندما يطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بحل شركة النحاس المصرية بالإسكندرية ودعوة الجمعية العمومية الغير عادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها وفقا للمادة رقم 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991 فإن ذلك يعني أن أمرا جللا قد حل بالشركة وأن تزييف الخسائر والسحب على المكشوف قد وصل إلى الحد الذي لم يعد السكوت عنه جائزا أو مقبولا. كشف التقرير أن الرصيد الدائن للبنوك السحب على المكشوف في 30/6/2004 قد بلغ نحو 307 ملايين جنية تحملت الشركة عنها أعباء تمويلية و فوائد 41.3 مليون جنية مما يستوجب معه ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الهيكل التمويلي للشركة. ورغم السحب على المكشوف إلا أن الشركة حققت خسائر ضخمة بالملايين أيضا بلغت 246.9 ملايين جنية أي بنسبة 449% من أصل مال الشركة الأمر الذي يتطلب معه دعوة الجمعية العمومية للنظر في حل الشركة أو استمرارها نظرا لأن الخسائر تعدت نسبة 50% من أصل رأس المال وفقا للمادة 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991. وقد أشار التقرير إلى أن الخسائر الحقيقية للشركة هي 390 مليون جنية تقريبا لكن بعد أن تم تخفيض كامل حقوق الملكية لشركة الإسكندرية للمنتجات المعدنية (المدمجة مع شركة النحاس حاليا) والمتمثلة في مبلغ 90 مليون جنية تقريبا صارت الخسائر 246.9 مليون جنية. وكشف التقرير المذكور للمركزي للمحاسبات أن ديون الشركة لدى العملاء والتي لم تحصل بعد حوالي 127 مليون جنية في 30/6/2004 منها 14 مليون جنية ديون متوقفة منذ عدة أعوام. كما أظهر التقرير وجود فروق مدينة ودائنة من خلال ردود المصادقات الواردة من العملاء بلغت ما يقرب من 2.9 مليون جنية.أما المخزون الراكد في مخازن الشركة بلغ 7.6 مليون جنية وقد بلغ مخزون قطع الغيار 30 مليون جنية حتى 30/6/2004 وأوضح المركزي للمحاسبات عن مخالفة الشركة للمعايير المحاسبية السليمة فيما يخص الأصول الثابتة وإهلاكاتها وأيضا بالنسبة للعمر الافتراضي وطرق الإهلاك وأيضا لمخالفة الشركة لقرارات الجمعية العمومية للشركة بشأن تسوية تخفيض حساب العملاء بنحو 4.8 مليون جنية وأيضا فيما يخص الجدوى الاقتصادية للمسبك الصيني والبالغ تكلفته الدفترية 3.2 مليون جنية. وكشف التقرير أن الشركة رغم كل خسائرها فقد استثمرت نحو 368 ألف جنية في شركة إجبتالك ولم تحصل منها على أي عوائد. كما كشف التقرير أيضا عن تهاون الشركة في تسجيل الأراضي المملوكة لها مما عرض مساحات كثيرة للضياع كما حدث في أراضي عزبة فتى بالإضافة لمخالفات كثيرة أوردها التقرير ولا تتسع المساحة لسردها فهل ستحدث المعجزة وتعود الشركة للإنتاج والربحية أم أن قرار التصفية قادم لا محال ؟! وأين سيذهب العمال في هذه الحالة؟