قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو إحالة جميع الدعاوى التى تطعن على نتيجة المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور، والتى تطالب بإعادة الاستفتاء ووقف نتيجة المرحلة الأولى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بها. كان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بإلغاء نتيجة الاستفتاء بعد انتهاء المرحلة الأولى. ومن بين هذه الدعاوى الدعوى المقامة من أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الجمهورية ووزير الداخلية طالب فيها بوقف وبطلان إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور فى المرحلة الأولى التى تضم عشر محافظات، وذلك بسبب المخالفات الجسيمة التى شهدتها العملية الاستفتاء. ذكر الفضالى فى دعواه التى حملت رقم 13539 لسنة 67 قضائية أن المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد والتى تضم عشر محافظات، وقد شاب العملية مخالفات جسيمة سيئة أثناء التصويت وما يخرجها عن الهدف الوطنى بكشف إرادة المواطنين من خلال عملية التصويت على الدستور، حيث شهدت أكثر من 750 شكوى وآلاف البلاغات والشكاوى تتضامن عدم وجود قضاة للإشراف على العملية فى بعض اللجان ووجود الآلاف من أوراق الاقتراع غير مختومة رسمياً وعدم تنقية كشوف الناخبين ووجود أسماء متوفين ضم الكشوف الرسمية.