"الوطنية للدفاع عن حرية التعبير" تدين استهداف وسائل الإعلام

أدانت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، الاعتداء الذي تعرض له مقر جريدة الوفد، من قبل بعض مجموعات تنسب نفسها إلى الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ومحاولة اقتحام الجريدة وحرقها بعد حصارها، وما استتبع ذلك من تهديدات لجرائد الوطن والتحرير والمصرى اليوم، فى ليلة دامية استهدفت منابر إعلام وطنية، بعد حصار دام عشرة أيام لمدينة الإنتاج الإعلامي، وهو ما يعكس تصعيدا وإرهابا، يتم بطريقة ممنهجة يستهدف على نحو مباشر المؤسسات الصحفية والإعلامية فى مصر وترويع الإعلاميين والصحفيين.
وحمّلت اللجنة في بيان لها الجهات المسئولة بالدولة المسئولية كاملة عما جرى، وأعربت في الوقت ذاته عن اندهاشها بأن يتم ذلك كله تحت سمع وبصر كل الجهات المعنية وخاصة وزارة الداخلية التى أعلنت قيادة بارزة بها، أنها تعرف المتورطين فى هذا الحادث الجبان، ثم تصمت عن مساءلة المسئولين عن الحادث أو مجرد استدعائهم للتحقيق.
وأكدت إدانتها للهجوم السافر الذى تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى مصر، وأدانت فى الوقت ذاته استخدام بعض القوى المنتسبة لتيار الإسلام السياسي الدين فى تحقيق أهداف سياسية، وإسكات أي صوت يقيم الأداء السياسي، أو ينقل جميع وجهات النظر بحيادية ومهنية، أو يعرض الحقائق وينقل الأحداث على حساب حق القارئ في المعرفة.
وتؤكد اللجنة أنها لن تصمت على تصاعد تلك الموجة التي تستهدف تكميم أفواه الصحفيين والإعلاميين، سواء بحصار مقار الصحف وإرهاب العاملين بها، وهي خطوة تأتي تالية لتهديدات مباشرة بالقتل والتصفية ومنع صحفيين كبار من الكتابة، بناء على توجهات سياسية، أو بالضغط على المذيعين والتدخل في عملهم وتحويل بعضهم للتحقيق.
وطالبت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير القوى السياسية والوطنية والمنظمات المعنية بحرية التعبير والإعلام، بتحمل مسئولياتها، والتصدي على الفور لمثل هذه الممارسات الخطيرة، التي تدفع بنا إلى مجهول من شأنه أن يدخل مصر التي احتفظت بهويتها وحضارتها القائمة على التنوع والوحدة، على مدى قرون إلى نفق مظلم، وبمهنة الصحافة التي طالما خاضت معارك عديدة من أجل انتزاع حق الشعب المصري، في إعلام حر وصحافة مستقلة، ودفاعا عن حقه في التعبير، إلى تصفية ممنهجة تمهد لدولة ديكتاتورية مستبدة وممارسات فاشية غير مسبوقة توظف الدين لتحقيق أهداف جماعة سياسية على حساب مصالح الوطن ومؤسسات الدولة.