أدانت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير الأعمال الإجرامية والإرهابية التى جرت مساء أمس أمام مقر جريدة الوفد من قبل بعض مجموعات تنسب نفسها إلى حازم أبو إسماعيل، ومحاولة اقتحام الجريدة وحرقها بعد حصارها، وما استتبع ذلك من تهديدات لجرائد الوطن والتحرير والمصري اليوم، فى ليلة دامية استهدفت منابر إعلام وطنية، بعد حصار دام لنحو عشرة أيام لمدينة الإنتاج الإعلامي، ما يعكس تصعيدا وإرهابا، يتم بطريقة ممنهجة يستهدف على نحو مباشر المؤسسات الصحفية والإعلامية فى مصر وترويع الإعلاميين والصحفيين. وتحمل اللجنة الجهات المسؤولة بالدولة المسؤولية كاملة عما جرى، وتعرب فى الوقت ذاته عن اندهاشها أن يتم ذلك كله تحت سمع وبصر كافة الجهات المعنية وبخاصة وزارة الداخلية التى أعلنت قيادة بارزة بها، أنها تعرف المتورطين فى هذا الحادث الجبان، ثم تصمت عن مساءلة المسؤولين عن الحادث أو مجرد استدعائهم للتحقيق. إن اللجنة إذ تدين هذا الهجوم السافر الذى تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى مصر، تدين فى الوقت ذاته استخدام بعض القوى المنتسبة لتيار الإسلام السياسي الدين فى تحقيق أهداف سياسية، وإسكات أي صوت يقيم الأداء السياسي، أو ينقل جميع وجهات النظر بحيادية ومهنية، أو يعرض الحقائق وينقل الأحداث على حساب حق القارئ في المعرفة. وتؤكد اللجنة أنها لن تصمت على تصاعد تلك الموجة التي تستهدف تكميم أفواه الصحفيين والإعلاميين، سواء بحصار مقرات الصحف وإرهاب العاملين بها، وهي خطوة تأتي تالية لتهديدات مباشرة بالقتل والتصفية ومنع صحفيين كبار من الكتابة، بناء على توجهات سياسية، أو بالضغط على المذيعين والتدخل في عملهم وتحويل بعضهم للتحقيق. وتطالب اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير القوى السياسية والوطنية والمنظمات المعنية بحرية التعبير والإعلام، بتحمل مسؤولياتها، والتصدي على الفور لمثل هذه الممارسات الخطيرة، التي تدفع بنا إلى مجهول من شأنه أن يدخل مصر التي احتفظت بهويتها وحضارتها القائمة على التنوع والوحدة، على مدى قرون إلى نفق مظلم، وبمهنة الصحافة التي طالما خاضت معارك عديدة من أجل انتزاع حق الشعب المصري، في إعلام حر وصحافة مستقلة، ودفاعا عن حقه في التعبير، إلى تصفية ممنهجة تمهد لدولة ديكتاتورية مستبدة وممارسات فاشية غير مسبوقة توظف الدين لتحقيق أهداف جماعة سياسية على حساب مصالح الوطن ومؤسسات الدولة.