اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير تدين «التصعيد والإرهاب» ضد وسائل الإعلام

أعربت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير عن رفضها وإدانتها لاستمرار ما أسمته "التصعيد والإرهاب الذي يتم بطريقة ممنهجة ضد وسائل الإعلام".

وأشارت اللجنة - في بيان لها اليوم الاثنين - إلى أن هناك استهدافا للاعلاميين بجميع الطرق، سواء بالتهديد المباشر بالقتل والتصفية، أو بالضغوط التي تمارس على الفضائيات الخاصة بطريقة غير مسبوقة لمنع استضافة بعض الرموز السياسية، وآخرها منع ظهور المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي على إحدى القنوات، ما أدى إلى إعلان مقدم البرنامج تقديم استقالته على الهواء.

وأدانت اللجنة حصار بعض القوى المنتسبة لتيار الإسلام السياسي لمدينة الإنتاج الإعلامي ورفع شعار "التطهير" لتحقيق أهداف سياسية باسم الدين، واعتبرت مثل هذه التظاهرات استمرارا لموجات الضغط التي تستهدف إرهاب العاملين في الحقل الإعلامي.

واستنكرت سب كل الرموز الإعلامية في الفضائيات الدينية وبعض التجمعات السياسية، التي يحشد لها رموز الإسلام السياسي، ووصف الإعلام على إطلاقه بالتضليل، وتحميله مسئولية كل ما يجري، بل والتخطيط لاعتباره مشاركا في جريمة إهانة الرئيس والمساس بالشرعية ومحاولة قلب نظام الحكم، إلى آخره من التهم الجاهزة.

وقالت اللجنة "إن هامش الحرية المحدود، الذي كان يسمح به نظام الرئيس السابق حسني مبارك الاستبدادي، لبعض الصحف الخاصة والفضائيات، كان هو النافذة للدفاع عن حق كل القوى السياسية في المشاركة وإدانة الاعتقالات العشوائية والمحاكمات العسكرية للسياسيين وأصحاب الرأي، وخاصة عناصر التيار الإسلامي".

ورأت أن استمرار مثل هذا الهجوم على وسائل الإعلام، الذي بلغ حد تهديد جميع دور الصحف الخاصة، ومحاولة الاعتداء على مقر جريدة "الحرية والعدالة"، ليس إلا حلقة في مخطط يستهدف استخدام جميع السبل لاحتكار صوت واحد لإعلام الشعب المصري، المتمثل في الفضائيات والمؤسسات الصحفية القومية، سواء بالمنع من الكتابة أو بتوجيه المذيعين والتدخل في عملهم وتحويل بعضهم للتحقيق.

وناشدت اللجنة كل القوى السياسية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بحرية التعبير والإعلام التصدي لمثل هذه الممارسات الخطيرة التي تدفع بمصر إلى مجهول سيدفع الجميع ثمنه، ومن شأنه أن يدخل مصر التي احتفظت بهويتها وحضارتها القائمة على التنوع والوحدة على مدى قرون إلى نفق مظلم /حسب البيان/.