ورقة عمل حول"الحد من مخاطر حيازة الأسلحة" بالمنطقة العربية

قدمت المنظمة العربية للاصلاح الجنائى بورقة عملحول " الحد من مخاطر حيازة وإستخدام الأسلحة الصغيرة والخفيفة فى المنطقة العربية وذلك خلال مشاركتها لفاعليات المؤتمر الإقليمى الذى عقدته حركة السلام الدائم فى لبنان خلال الأسبوع الماضى .
وأكد محمد زارع المحامى ورئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائى أن ورقة عمل المنظمة تتناول خطورة حيازة واستخدام الأسلحة لصغيرة والخفيفة المنتشرة في مصر، منذ اندلاع ثورة 25 يناير .
وأشار زارع - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن إنتشار الأسلحة فى مصر يرجع الى الظروف المؤسفة التي تمر بها البلاد حيث انشغال الشرطة بتأمين الاعتصامات والاحتجاجات والمسيرات والشخصيات المهمة والسفارات والهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة وتحميل الشرطة مهام وأعباء أكثر من طاقتها .
وأشار زارع إلى مبادرة تسليم السلاح ، التى تم إطلاقها من قبل وزارة الداخلية ، بالتعاون مع المجلس العسكري، دون تعرض شخص للمساءلة القانونية تحت شعار "سلم السلاح "بعد أن استولي البلطجية والخارجين علي القانون علي كميات كبيرة من أسلحة أقسام الشرطة التي تم اقتحامها خلال الثورة والتي قدرت بما يزيد على 13 ألف قطعه سلاح مابين بنادق آلية سريعة الطلقات وبنادق خرطوش ومسدسات، وجاءت الاستجابة ضعيفة جدا ولم تسلم سوي 3 آلاف قطعة فقط.
وأكد محمد زارع على عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص، ومواد القانون التى يعاقب بها بدءا من الحبس 6 أشهر وصولا إلى الأشغال الشاقة المؤبدة .
وطالب بتفعيل التعاون بين الأجهزة الشرطية والأمنية العربية للتصدي لانتشار الأسلحة فى الوطن العربي، وتبادل المعلومات بصورة فورية والقيام بعمليات مشتركة عند الاقتضاء، ووضع منظومة مشتركة للرقابة على الحدود للحيلولة دون تهريب الأسلحة في المنطقة العربية.
واقترح تبادل المعلومات المتعلقة باستخدام الإرهابيين للتقنيات الحديثة، وتجهيز الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب بالكفاءات البشرية والبرامج والتجهيزات التقنية التي تسمح بمواجهة الجرائم الإرهابية والكشف عنها وتحديد مرتكبيها.
وطالب بإصدار تشريعات وقوانين لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة محاطة بعقوبات مغلظة وشديدة لكل من تسول له نفسه حيازة هذه الأسلحة بدون ترخيص.