المشاركه فى المسؤولية

من الهجوم على الفنادق وأخذ السياح رهائن، إلى مهاجمة أقسام الاستقبال فى المستشفيات، من قطع للسكك الحديدية إلى أعمال الجريمة المنظمة، من ارتباك المرور إلى ارتفاع إشغالات الطرق. مصر تفتقد الأمن. لن نقبل أن نقايض حقوق الإنسان بالأمن، ولن نحصل على الأمن عبر انتهاك حقوق أفراد الشرطة الذين نطالب معهم ولهم بساعات عمل معقولة ورواتب مجزية. يمكن أن يعود الأمن فقط لو قبلت الدولة أن يشاركها المجتمع فى إقراره وضمانه. لابد من تشجيع المصريين على حماية أمنهم، لابد من إعادة النظر فى جدول الأسلحة وإخراج بعض الأسلحة الخفيفة والصغيرة من الجدول والسماح بحملها دون ترخيص. مازال إحراز أدوات الحماية كرزاز الفلفل، الصواعق الكهربائية البسيطة، العصى القصيرة أو بعض أنواع السلاح الأبيض يشكل جريمة بمقتضى قانون العقوبات! كيف تدافع فتاة عن نفسها فيما لو تعرض لها مجرم يريد أن يستولى على مالها أو يعتدى على عرضها؟ من المهم تيسير استخراج تراخيص حيازة وإحراز الأسلحة صغيرة العيار وتنظيم فصول للتدريب على استعمالها، لماذا لا يكون من حق كل من كانت صحيفته الجنائية نظيفة وتجاوز الثلاثين عاما أن يحصل على رخصة سلاح تصدر من القسم التابع له فور طلبها؟
لماذا لا يتم الاهتمام برياضات الدفاع عن النفس وتشجيع الشباب من الجنسين على الالتحاق بفصول للتدرب عليها لقاء رسوم بسيطة وبغير رسوم لو أمكن؟ من المحتم أن يتزايد الاعتماد على شركات الأمن وأن يتم تزويد العاملين فيها بأسلحة خفيفة وتدريبهم عليها. إن تلك الشركات سوف تساهم فى خلق العديد من فرص العمل لكثيرين ممن يمكن أن ينتقلوا بمجرد الالتحاق بها من صفوف «الخارجين على القانون» إلى صفوف «المساعدين على حماية القانون». على الشرطة أن تتخفف من مهمة حماية المنشآت التى يمكن أن تحمى نفسها على نفقتها، البنوك، الفنادق، الأبراج السكنية والإدارية، المستشفيات العامة والخاصة، مباريات كرة القدم، وأن تترك تلك المهمة لشركات الأمن الخاصة لتتفرغ هى إلى ما هو أكثر أهمية.
الجمعيات الأهلية تستطيع أن تلعب دورا مهما فى المساعدة على إقرار الأمن يوازى وربما يفوق الدور الذى لعبته لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية عندما عجزت الدولة عن ذلك. من المهم أن يتم إنشاء جمعيات باسم «أصدقاء الشرطة» ينخرط فيها الآلاف من الشباب والشابات تساعد الشرطة على أداء أعمالها بما فيها تنظيم حركة المرور، ورفع الإشغالات من الطرق، والمساعدة فى عمليات ضبط الجرائم البسيطة، والإرشاد عن الخارجين على القانون. قد يستدعى الأمر تعديلات تشريعية تشدد العقوبة على الاستخدام المتعسف للسلاح وتتوسع فى فكرة الدفاع الشرعى. ببساطة يجب أن يكون إقرار الأمن مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين الذين لن يقبلوا بغير الأمن مع الحرية وعلى استعداد للمشاركة فى المسؤولية عنهما.