ضباط كبار أخفوا تقارير التحريات وصحف الحالة الجنائية لأقارب النائب

«الداخلية» تلحق أبناء نائب «وطني» في البحيرة بكلية الشرطة رغم أن شقيقه مسجل خطر

·
حصانة نائب الوطني في البحيرة تمنع الشرطة من القبض علي شقيقه الهارب من تنفيذ أحكام قضائية نهائية
· اللافت للإنتباه أن ما جاء في الأوراق لا يبعد بأي حال من الأحوال عن القصص التي تجري في مقهي بمدينة دمنهور..
· كيف تتساهل وزارة الداخلية في عمليات التضليل التي تتم عبر ضباط صغار
· الإجراءات الصارمة والتحريات تتحول أحيانا لشماعة تعلق عليها المجاملات
· الوقائع ليست سوي مجرد محاولة للاقتراب من حافة البئر المتخم بقصص لا حصر لها.
القضية لا تحتاج لمقدمات أو تزويق فالوقائع تصرخ في وجه كل المسئولين عن حماية القانون في هذا البلد، والتفاصيل كافية لأن تقيم الدنيا ولا تقعدها فهي كاشفة لمساحات القبح التي اتسعت لكل الفضائح فلا حديث الآن في الأوساط الشعبية بمحافظة البحيرة إلا عن شقيق نائب الحزب الوطني عن دائرة شبراخيت والذي تتناوله تلك الأحاديث بكثير من الاتهامات التي لو صحت لصارت لطمة علي وجه الحكومة ورجالها الذين تورطوا بالصمت، أما شقيق النائب فهو فؤاد أنور شمس الدين مزارع من مركز شبراخيت صدرت ضده عدة أحكام قضائية منها أحكام نهائية بالسجن لارتكابه جريمة قتل وحيازة سلاح آلي يحظر القانون حمله وترخيصه، ورغم ذلك لا تستطيع الأجهزة الأمنية الاقتراب منه فقط تكتفي بتسجيل كلمة «هارب» علي أوراقها الرسمية أما الواقع فيقول إنه لم يهرب ولم يغادر منزله وبلدته، يمرح هنا وهناك علي هواه باعتباره مسنود وأكبر من القانون، وأعلي شأنا عن بقية البشر، فهو دائم التردد علي مركز الشرطة ومديرية الأمن بغرض الوساطة لكل من يطلب وساطته، وما خفي كان أعظم.
هذه التفاصيل ربما تكون لافتة للنظر ومثيرة للدهشة لكنها في النهاية هي واحدة من عشرات الآلاف المشابهة لها في بر مصر ومن الناحية القانونية هي لا تشين شقيقه النائب شمس الدين أنور شمس الدين ولكنها بحكم التركيبة العائلية في الريف تسيء إلي وضعه السياسي وموقعه البرلماني فهو، مطالب بالتعاون مع أجهزة الأمن لتنفيذ القانون وأحكام القضاء علي الأقل من الناحية الشكلية لكنه لم يفعل ويبدو أنه لن يفعل باعتبار أن هذه الوقائع مسئولية فردية لا يتحمل نتائجها الفعلية إلا من قام بها.
لكن بعيدا عن المسئولية السياسية للنائب تجاه شقيقه وبعيدا عن المسئولية العائلية تشير أصابع الاتهام في هذه القصة إلي تورط بعض الضباط التابعين لوزارة الداخلية في هذه المهزلة لأنهم التزموا الصمت ولم يحرك أي منهم ساكنا لحماية القانون من العبث بل ذهبت الأمور إلي أبعد من ذلك عندما تغاضوا عمدا في إعداد تقارير التحريات عن تدوين أية بيانات تشير إلي فؤاد أنور شمس الدين، عم الطالبين أنور ومحمد نجلي عضو مجلس الشعب أثناء التحاقهما بكلية الشرطة، وهو ما يشير بوضوح إلي تنامي نفوذ أصحاب العلاقات من المحظوظين والمسنودين ويشير إلي انتشار الفساد بين قلة من الضباط يقومون بإعداد التحريات والتقارير الخاصة بالالتحاق بالكليات المرموقة والوظائف المهمة وذلك يفسر أن الفساد كائن حي لم يولد شيطانيا، أو مجهول النسب، أو مجرد بذرة نمت في أحشاء الضمائر الخربة، فهو معلوم الأب والأم وله علي كل فراش ملذة وخدم فراح يفرض سطوته وغطرسته علي حياتنا بلا حياء، فهذه الغطرسة كانت وراء انتحار الشاب عبدالحميد شتا، الذي قرر أن ينهي حياته بإرادته رافضا البقاء في عالم اتسم بالفضيحة تاركا آثار صفعته علي وجوهنا جميعا اثر استبعاده من اختبارات الالتحاق بإحدي الوظائف في السلك الدبلوماسي لأسباب تبدو مثيرة للدهشة، ودافعة للصدمة مفادها أنه غير لائق اجتماعيا.
القصة التي لم تغب عن الأذهان ستظل شاهدا حيا علي انحراف السلطة التي تكيل بألف مكيال ولا تساوي بين المواطنين فهي تتعامل مع الأفراد كل حسب نفوذه وشبكة علاقاته وقوة اتصالاته فجهات البحث والتحري التي استبعدت عبدالحميد شتا من وظيفة مرموقة كان يتطلع إليها نبشت في قبور أسلافه وأجداده وفتحت الملفات المجهولة بحثا عن تاريخ معارفه وجيرانه والذين مروا مصادفة أمام منزله، وعندما لم تجد ما يشينه وأهله رأت أنه فقير «!!»
الغريب أن تلك الجهات نفسها تقف عاجزة عن ذكر الحقائق إذا تعلق الأمر بأصحاب الحصانة وإذا تناولت تلك الحقائق فيتم التعامل معها علي أنها لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به دون الأخذ في الاعتبار أن الدولة التي فرضت شروطا صارمة للالتحاق بالوظائف المرموقة والمهمة كانت تهدف بالأساس حسن السمعة للمتقدم وعائلته بغرض القضاء علي المحسوبية، فهي لم تكتف بصحيفة الحالة الجنائية لراغب الوظيفة أو الالتحاق بكلية الشرطة، بل تتناول التحريات كل ما يمت للمتقدم بصلة حتي الدرجة الخامسة باعتبار أن سمعة عائلته أحد أهم الشروط لضمان حياديته واحترامه للقانون في عمله.
هذه الإجراءات الصارمة أحيانا تتحول بفعل فاعل إلي شماعة تعلق عليها الأخطاء للهرب من الاجابة عن الأسئلة التي تتكرر في كل موسم.. لماذا استبعدوا فلانا؟، وفي أحيان أخري لماذا قبلوا فلانا رغم كذا.. وكذا.. وكذا!!
ولأن مثل هذه الشروط صارت ضرورية ولا يمكن إغفالها دفعت لطرح المزيد من علامات الاستفهام فيما يخص نجلي النائب أحدهما في الفرقة الرابعة والآخر في الفرقة الثانية، بالتأكيد أن الطالبين من ناحية القانونية، لايضيرهما ما يشين الآخر، والنائب ذاته لايشينه شخصياً تصرفات شقيقه ونحن هنا لم نتهم أحدا بعينه لأننا لسنا جهة تحقيق لكننا أردنا أن نلقي الضوء علي تلك الواقعة باعتبارها نموذجا فريداً لاستهتار بعض المسئولين في الجهات الأمنية بالتقارير التي يعدها ضباطها وهو الأمر الذي يدعو لانتفاض من يقع علي عاتقهم هذه المسئولية، للبدء في التحقيق وإجلاء الحقيقة أمام الرأي العام الغاضب من هذه التصرفات.
فلم يكن عبد الحميد شتا وحده الذي دهسته عجلات النفوذ، والتجاوزات والمحسوبية، فهناك عشرات الآلاف مثله يقفون في طوابير الالتحاق بالوظائف المرموقة مثل النيابة العامة. أو كلية الشرطة. ففي موسم التقدم لهذه الوظائف والكليات، تنشط البورصة السرية للوساطات، وتصل المبالغ التي يجري الحديث بشأنها أرقاما لا تتفق وظروف المجتمع. وهو ما يفسر إنتشار سواعد الفساد. ففي الوقت الذي تنفي فيه الجهات المسئولة، وجود مثل تلك الظواهر الغريبة عن تفشي الرشوة فإن الواقع رغم النفي، يذهب إلي غير ذلك، وهو ما يدعونا جميعا لأن نقف. ونسرح بخيالنا، عن مستقبل ضابط دفع عشرات الآلاف قبل دخوله. وتقلده لمنصبه، إذا كان قبوله مقرونا بالحديث عن دفع مبالغ مالية، تذهب في صورة هدايا أحيانا. هذا إلي جانب حرمان الآلاف من الأسر المرموقة. والعائلات الكبيرة لا يستطيعون مجاراة الواقع بكل تفاصيله وبجاحته.. ناهيك عن السلطة الغاشمة، التي تبدأ بزيارة أحد المخبرين لمنزل عائلة الطامح، لإعداد تقرير عنه.. وحدث عن هذه التقارير ولا حرج، فهي تتضمن قصصا ربما تفوق ما جري ل «عبد الحميد شتا». بداية من البحث عن تفاصيل التفاصيل، ولو وجدت مشاجرة، وانتهت بمصالحة عائلية مثل ما يجري في الريف عموما، يتم تدوينها علي اعتبار أن المتقدم ينتمي لعائلة كثيرة المشاكل، ولها تراث في الاجرام، وإن لم يوجد ما يؤكد ذلك من الناحية القانونية. كصدور أحكام قضائية، بالاضافة إلي التوصل لمعلومات تفيد أنه يجلس علي المقاهي مع أناس مشبوهين، أما إذا كانوا مشبوهين بالفعل ودخلوا نادي أصحاب المليارات أو الحصانة، فهؤلاء من أهل الثقة وينتمون لعائلات مرموقة، وضاربة بجذورها في أعماق الفضيلة، رغم غوصها في قاع الرذيلة.
ربما يكون ذلك الذي تحدثنا عنه من تداعيات واقعة تضليل وزارة الداخلية وكبار مسئوليها. بتقارير يبدو أنها أعيد كتابتها أكثر من مرة للنفاذ من مصفاة الجهات الحساسة. كل ذلك يؤكد أننا نعيش في مجتمع فقد المسئولون فيه الحياء والخجل وأصبحوا مكشوفي الوجه.
إن سطوة ضابط الشرطة، وقدرته علي المنح والمنع من خلال التقارير التي يعدها، هي وحدها التي جعلتنا نفتح ملف هذه القضية. ونحن نعلم أن نجلي عضو مجلس الشعب، لا ذنب لهما في الجرائم التي ارتكبها عمهما أو أي أحد آخر من أقاربهما. لكن الهدف من ذلك هو الرغبة في المساواة بين أبناء الوطن الواحد، دون تفرقة بين ابن وزير أو خفير.
أمام هذه القصة العقيمة، أصبحت هناك ضرورة للمطالبة بالتصرف فيما جري.
فتحت أيدينا صورة ضوئية من ملف متخم بالعديد من الأوراق، لانزعم أننا وحدنا الذين نملكه ولكن توجد نسخة منه علي مكتب وزير الداخلية وأخري برئاسة الجمهورية، ويتضمن وقائع لاحصر لها فقط سنكتفي بواقعة التدليس والغش التي ارتكبها بعض الضباط من أجهزة البحث والتحري لم يتناولوا فيها السجل الحافل بالوقائع التي تخص عم طالبي الشرطة وشقيق عضو مجلس الشعب.
أما الوقائع فتبدأ من ارتكاب فؤاد أنور شمس الدين ويعمل مزارعا جريمة بأن أطلق أعيرة نارية أصابت طفلا فأودت بحياته وقام بتضليل أسرة القتيل بأن قال لهم إن القاتل وليد أحمد شعيب فجري اتهامه إلا أن مباحث مديرية أمن البحيرة قامت بالتحريات بناءا علي تكليف النيابة العامة في القضية 1540 لسنة 2004 وحصلت علي شريط فيديو صور وقائع حمل السلاح وإطلاق الرصاص وقتل الطفل فجري القبض عليه بعد أن تبين للنيابة العامة أنه اتفق مع المتهم الثاني علي أن يعترف بارتكاب الجريمة لتبرئة فؤاد شمس الدين ولكن التحقيقات وجهت له الإدانة وتمت احالته إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ التي أصدرت حكما بثلاث سنوات سجنا له وللمتهم الثاني ومصادرة الاسلحة النارية وصدر هذا الحكم في مايو 2005، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم إعادة إجراءات للمحاكمة أو ضبطه لتنفيذ العقوبة لكن الغريب أن فؤاد أنور شمس الدين قد تقدم نجله أنور للالتحاق بكلية الشرطة عام 2006 وكان طبيعيا أن تقوم أجهزة البحث والتحري باعداد تقارير تتضمن تفاصيل حياته وأسرته وما يمت له بأي صلة وقد صدرهذا التقرير برقم 98 في 10/9/2006 من مديرية أمن البحيرة وتم ارساله لكلية الشرطة وتضمن العديد من الوقائع والمعلومات الجنائية عن والد الطالب الذي تم استبعاده، أما الوقائع فحدت عنها ولا حرج جنح بتبديد وأحكام انتهت بالتصالح، وأخري مطلوب ضبطه فيها بالاضافة إلي آخرين من الاقارب، من بينهم من اختفت الأوراق الخاصة بالقضايا المحكوم فيها ضده، وانتهي التقرير بتوقيع رئيس وحدة مباحث المركز محمد زايد وقتها بالرأي بعدم الموافقة علي التحاق الطالب بأكاديمية مبارك للأمن لسابقة اتهام أقاربه والحكم الصادر ضد والده في الجناية التي أرفقت أوراقها في التقرير.
وهو ما يدعو للتساؤل ألم يكن أقارب أنور فؤاد هم أقارب نجلي عضو مجلس الشعب؟
يأتي هذا السؤال لأن التقرير الذي صدر بشأن نجل فؤاد تضمن أن السجلات الجنائية لم تشر بأي شبهة حول الطالب إذن جري تطبيق الاجراءات الصارمة تجاهه.. فلماذا لم تتم هذه الإجراءات مع الآخرين.. فهل صدر تقرير التحريات بكل ما يتعلق بعائلة الطالبين، ولم يتم الأخذ به وهذه كارثة أم أن التقرير لم يتضمن شيئا وهذه مصيبة أكبر من الأولي لأنها تعني أن الضابط المكلف بإجراء التحريات، ضلل وزارة الداخلية ودون بيانات وأغفل بيانات أخري ودلس علي كلية الشرطة
اللافت للانتباه أن كل ما جاء في الأوراق لايبعد بأي حال من الأحوال عن القصص الأخري التي يجري الحديث بشأنها في أحد المقاهي المجاورة لمبني محافظة البحيرة، وربما تكون تلك القصص هي التي وراء ارسال الملفات إلي وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية فهذا المقهي تحول بقدرة قادر إلي تجمع لكل أصحاب المصالح وراغبي الخدمات الذين يضعون نصب أعينهم القدرات الخارقة لبعض الافراد من أصحاب السلطة لمن يستطعيون تغيير البيانات وكأننا في بلد لايحكمه قانون بالإضافة إلي أن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية صارت عرفا متبعا وإذا كان العرف لايخالف التقاليد، فهو قانون وهو الأمر الذي يدعو أن تنتبه كل الجهات المسئولة عن المساواة بين الأفراد ونحن هنا لانوجه إدانة لأحد ولانملك سلطة لكننا نريد أن نطرح قضية نري أنها الأهم وهي قصة التقارير الأمنية وكيفية الاعتداد بها وكيف تتساهل وزارة الداخلية في عمليات التضليل التي تتم عبر ضباط صغار؟!
من بين ماتناولناه من وقائع، تظل جريمة القتل التي راح ضحيتها الطفل إبراهيم عبد الناصر من عزبة نصار التابعة لقرية أرمانيا، لغزا مثيرا. خاصة أن التحقيقات تناولت الكثير من المفارقات التي تهدف إلي «الطرمخة»، لتتوه القضية، ويهدر حق الطفل البريء، الذي يبلغ من العمر 10سنوات فقط، فعلي خلفية آرتكاب الجريمة، ومحاولة تضليل جهات التحقيق. ذهب إلي مركز الشرطة وليد أحمد عبد الغني من قرية «مستناد» شبراخيت، وهي نفس محل إقامة فؤاد أنور شمس الدين وبلدته. وليد كان يحمل فردا من الصناعة المحلية.. فقررت النيابة العامة حبسه علي ذمة التحقيقات ولم تبلع الطعم الذي نصب لها، فكلفت المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة، وظروفها. وقد تبين من التحريات صحة الريبة التي سيطرت علي جهات التحقيق. فقد أكدت تلك التحريات أن وليد لم يقم بارتكاب الجريمة. وأن ما جري كان نتيجة لما فعله «فؤاد أنور شمس الدين» الشهير بالعمدة، وذلك باطلاقه الرصاص من بندقية آلية يحوزها ويحملها بدون ترخيص.
ودلت تلك التحريات أن فؤاد بعد الواقعة، ذهب لتدبير أمره، وأرسل ابنه أنور فؤاد «الذي تقدم بعدها للالتحاق بكلية الشرطة، واستدعي وليد. وطلب منه التقدم للنيابة والاعتراف بدلا منه بارتكاب الواقعة» بعد إخباره بأن الاصابة بسيطة، وحتي لا يؤثر ذلك علي مستقبل نجله الذي يسعي لادخاله عليه كلية الشرطة أو علي سمعة شقيقه الدكتور شمس الدين أنور الذي ينوي دخول الانتخابات البرلمانية، وقام بعدها باجراء مقابلة مع المحامي رضا إبراهيم الذي أعطاه السلاح لتقديمه في القضية وبموجب تلك التحريات، جري توجيه الاتهامات للعمدة شقيق النائب. هذه التحريات التي تضمنها ملف التحقيقات، هي وثيقة إدانة أخري بعيدا عن جريمة القتل ذاتها. فالرجل المسنود، استباح كل شيء من تجنيد الآخرين ليدفعوا ثمن جريمة لم يرتكبوها، والتدبير لإشراك محام مهمته الدفاع عن القانون وحمايته، للتورط وإحضار سلاح وخلاقه ناهيك عن تضليل أهل القتيل، وإخبارهم زورا بأن القاتل هو شخص آخر، قاموا بالإبلاغ عنه. ألم يكن ذلك نوعا جديدا من تنامي نفوذ الفساد.
ما تناولناه من وقائع، ربما يكون مجرد محاولة متواضعة من جانبنا، للاقتراب من حافة البئر. الذي يحوي في أعماقه الكثير من القصص والمفاجآت المذهلة. والتي تذهب جميعها إلي تورط شخصيات برلمانية من الوزن الثقيل، في ممارسة بعض الضغوط بغرض إخفاء البيانات الخاصة بعدد من أقارب بعض أعضاء مجلس الشعب، لهم ذوويهم من الطامحين في الالتحاق بأكاديمية مبارك للأمن، والمعروفة مجازا في الأوساط الشعبية بكلية الشرطة. وأن هذه الضغوط، جاءت لترضية النواب، وبالطبع لم يكن خافيا علي أحد أن نائب شبراخيت، استفاد بشكل أو بآخر من تدخل الشخصيات البارزة لدي القيادات الأمنية المهمة في وزارة الداخلية، لصالح أبناء النواب وأقاربهم، وجري الاغفال العمدي لما يخص شقيقه من بيانات رسمية، وقضايا، حتي لو جري فيها التصالح. فأجهزة البحث والتحري التي تعلم دبة النملة، وقادرة علي رصد ما يجري فوق السطح وتحت الارض. ليست بالسذاجة التي تجعلها تسقط عمدا بعض البيانات المهمة، الأمر الذي يوضح أن القصة وماتحويه من مشاهد، تمت بمعرفة شخصيات أكبر وأهم من الضباط الصغار، خاصة أن المعني بالأمر شقيق لنائب برلماني. وقد جرت العادة في الأقاليم، أن من يجلس بجوار النائب معلوم لأجهزة الأمن، فما بالنا إذا كان شقيقه!!