بعد موافقة مجلس الشعب على قانون مشاركة القطاع الخاص فيها..

عودة للامتيازات الأجنبية.. وإهدار للمال العام..القضاء على المستثمرين المصريين الصغار.. رفع أسعار الخدمات.. هذه أهم النتائج التى توقعها الاقتصاديون بعد موافقة مجلس الشعب على قانون مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية، معتبرين الحكومة تتخلى عن دورها الرئيسى فى تنفيذ هذه المشروعات كما أنها تتساهل بشكل كبير فى بنود القانون لمصلحة الأجانب وأن المتضرر الرئيسى سيكون المستهلك النهائى من ناحية والاقتصاد المصرى الذى سيحرم من قطاع كبير من الاستثمار وستوجه أرباحه للخارج.

القانون أثار خلافا كبيرا فى مجلس الشعب أثناء مناقشته التى لم تستغرق أكثر من نصف ساعة بفضل تمرير من ممثلى الحزب الوطنى دون اعتبار لتحفظات وتعديلات أى جهة معارضة حتى لو كانت من بعض عناصر الحزب نفسه الوطنى نفسه.

عادل العزبى رئيس شعبة المستثمرين أكد أن المشكلة فى المقام الأول ليست فى دخول القطاع الخاص ولا الأجانب فى مشروعات البنية التحتية فكل المشروعات الأساسية فى مصر منذ بداية الدولة الحديثة الأجانب هم من قام بها، فقناة السويس وشركة الكهرباء والترام والسكك الحديد وغيرها كلها نفذها الأجانب ولم يأخذوها معهم عندما خرجوا من مصر.

ولكن المشكلة والكارثة فى مصر هى الفساد وأن الحكومة بشكل عام لا تعرف كيف تتفاوض مع المستثمرين الأجانب لصالح البلد عند إبرا العقود ولا تضع الشروط التى تحميها وتحمى مواطنيها فى حالة إخلال الطرف الآخر ببنود العقد.

وأشار العزبى إلى أنه تحدث مع الدكتور خالد صيام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ومسئول عن إعداد اللائحة التنفيذية للمشروع عن الشروط التى يجب توافرها فى لائحة المشروع ومنها ألا تكون هناك بنود فى عقود الشراكة تنص على عدم خضوعه للقانون المصرى فى حالة الخلاف، وألا يتم التقاضى فى هذه الحالة خارج مصر بأى حال لأن ذلك دائما ما يضر بالمصلحة المصرية ويكون فى صالح الأجانب، كما أنه لابد من تحديد سعر العملة فى العقد بحيث يكون هناك حد أدنى لا تقل عنه وحد أعلى لا تزيد عنه بحيث لا يتعرض أى من الطرفين لخسارة كبيرة فى حالة تذبذب أسعار العملة، وأكد العزبى أن هذه الشروط ستحمى المستهلك والمستثمر معا وتعمل على تحجيم المخاطر المتوقعة، لافتا إلى أن خالد صيام أكد له تضمن اللائحة التنفيذية للمشروع لمثل هذه الشروط.

وأضاف العزبى أن الحكومة لجأت إلى هذا القانون بعدما ازداد عجز فى الموازنة العامة وأصبحت غير قادرة على إقامة مشروعات البنية الأساسية اللازمة لأى نمو اقتصادى مستهدف وبالتالى ليس هناك حل إلا تحويل هذه المشروعات المكلفة جدا إلى القطاع الخاص وخصوصا الشركات الأجنبية القادرة على تمويل هذه المشروعات.

أما الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادى فرغم إعلانه موافقة على مبدأ مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية إلا أنه أكد ضرورة أن تقتصر مشاركة القطاع الخاص فى المرحلة الأولى على مشروعات غير إستراتيجية كاملة بمعنى أن تحرص الحكومة فى بنود العقد على حقها فى التدخل لضبط الأسعار التى يحددها المستثمر للخدمات التى يقدمها للمواطنين وألا تخضع هذه الأمور لأهواء المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى عدم السماح لهؤلاء بملكية المشروعات خصوصا فى المرحلة الأولى والاقتصار فقط على إنشاء الخدمة بمقابل مناسب للطرفين وتحت إشراف الجهات الرقابية المصرية بشكل كامل، كما أنه يجب أن تحرص الحكومة فى العقود المبرمة على إلا يكون تمويل هذه المشروعات من البنوك المصرية فى حال أن يكون المستثمر أجنبى وأن يكون التمويل باستثمارات آتية من الخارج وليس من البنوك المصرية وإلا لن يكون هناك جديد بل سيكون هناك إهدار لأموال البنوك فى مشروعات يقوم بها الأجانب ويحولون أرباحها للخارج.

المعارضون للقانون كان أهمهم الإخوان المسلمون الذين اعتبروه "حق يراد به باطل" كما ظهر من خلال مناقشاتهم واعتراضاتهم أثناء عرض المشروع بمجلس الشعب،مشيرين إلى أن القانون لا يقتصر على مشاركة القطاع الخاص وإنما يضم أيضا تمويل هذه المشروعات وصيانتها وإدارتها وبالتالى سنفتح بابا جديدا للفساد واستغلال البسطاء وإهدار المال العام، كما يحرم المستثمرين المصريين من الدخول فى هذه المشروعات لأنه ينص على ألا تقل قيمة العقد على 100 مليون جنيه وبالتالى فإن أغلب الشركات المصرية المتوسطة ستخرج من اللعبة ويفسح المجال للشركات الأجنبية فقط وعودة ما كان يطلق عليه الامتيازات الأجنبية، رغم أن هذه المشروعات منها الكثير الذى يمكن أن يتم إنشاؤه بشكل تضامنى من الشعب المصرى مثل المدارس والمستشفيات وبما يحقق خدمة مجانية فى أغلب الأحيان للبسطاء إلا أن ذلك لن يحدث فى حالة إسناد هذه المشروعات للقطاع الخاص الأجنبى، كما أن سيرفع قيمة الخدمة بشكل كبير.