هي هي.. نفس الكتلة التي تستميت لإزاحة الإسلاميين من الساحة السياسية منذ نجاح ثورة الخامس عشر من يناير 2011م.. وهي هي نفس الوجوه التي هاجت في هستيريا غريبة ضد تقديم الإخوان مرشحًا للرئاسة.. وهي هي نفس القوى التي تعمل بكل ما أوتيت من قوة داخلية وخارجية لإسقاط الرئيس «مرسي» منذ اليوم الأول لتوليه الحكم كأول رئيس مُنتَخَب انتخابًا حرًا في تاريخ مصر.. وحجر الزاوية في كل تلك الأحداث هو التيار الناصري الذي انتعشت شهيته بصورة جنونية لإعادة عهدهم الأسود.. عهد دعاية صاروخ «القاهر والظافر» الفارغة التي أنتجت كارثة 1967م.. عهد القضاء على الإقطاع، ولكنه عهد قطع رؤوس المصريين أيضًا.. عهد مجانية التعليم لكنه عهد القتل والسجن والسحل المجاني بكل الطرق.. عهد رفع الرؤوس عالية بعد أن مضى زمن الاستعمار ولكنها رؤوس رفعت لتقطع.. هذا هو العهد الذي يركب الناصريون اليوم قوى المعارضة لإعادته ويتحالفون في سبيل ذلك مع الشيطان. ومنذ تولي المجلس العسكري قيادة البلاد بعد سقوط «مبارك» قفزت قيادات ناصرية بجواره، وحاولت كثيرًا دفعه لعسكرة الدولة في محاولة لإعادة العصر الأسود.. عهد «ناصر»، وعلى أمل أن يكونوا هم نجوم هذا العهد الجديد.. فوجئنا بالناصري الكبير د. يحيى الجمل نائبًا لرئيس الوزراء في حكومة د.عصام شرف، وبالقيادي الناصري نقيب المحامين سامح عاشور نائبًا لرئيس المجلس الاستشاري الذي شكله المجلس العسكري، بينما فرض الكاتب الصحفي مصطفى بكري نفسه متحدثًا باسم المجلس العسكري، وشاهدناه في معظم المناسبات التي ينظمها المجلس في الصفوف الأولى بين القادة العسكريين، وتابعنا كيف أسهمت المستشارة تهاني الجبالي، نائب المحكمة الدستورية العليا، وعضو الحزب الناصري البارزة، في إسداء النصائح للمجلس العسكري بحل البرلمان. ولنتوقف دقائق للتأمل.. فمنذ ظهور نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية (28/5/2012م)، وتأكدهم أن انتخابات الإعادة بين «د. محمد مرسي» والفريق «شفيق»؛ بات «شفيق» هو مرشحهم المفضل، وحتى يواروا مع القطاع الأكبر من الليبراليين واليساريين سوءة ذلك التأييد؛ اخترعوا شعار انحيازهم لما أسموه «المرشح المدني» (الفريق شفيق) ضد ما أسموه «المرشح الديني» (د. مرسي)، ولم يتذكروا أن مرشحهم برتبة «فريق»؛ أي عسكري، وأنه آخر رئيس وزراء في عهد «مبارك»، وتم عزله من قبل الثورة، وتناسوا أن «د. مرسي» هو مرشح الثورة بامتياز، فقد وضعه نظام «مبارك» في السجن منذ اليوم الأول للثورة. وقبل أيام من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية (16 - 17/6/2012م) أسفر العديد من القيادات الناصرية عن موقفهم المؤيد لشفيق، وقد التفَّ حوله علانية وفي المؤتمرات الانتخابية فريق من الناصريين.. فقد أعلنت د.هدى عبد الناصر كبرى بنات الرئيس الراحل «عبد الناصر» تأييدها ل«شفيق»، ثم ظهرت السيدة منى عبد الناصر على يسار الفريق «شفيق» في أحد مؤتمراته الانتخابية، بينما ظهرت السيدة جيهان السادات على يمينه، وأعلن عبد الحكيم عبد الناصر تراجعه عن انتقاد «شفيق» وإعلان تأييده له. وفي ضوء ذلك، أمكننا فهم موقف السيد حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الخاسر الذي التقى الفريق «شفيق» سرًا بالإسكندرية، وتمكن نشطاء من رصد سيارته وهي تدلف لجراج أحد العقارات المتواجد فيه «شفيق»؛ ليعقد لقاء الصفقة بينهما، وهو ما نفاه في حينه رجال صباحي وصباحي نفسه، ثم ثبت أن صباحي صوَّت ل«شفيق»، وقد اعترف بذلك بعد تولي الرئيس «مرسي» الحكم! على الجانب الآخر، فقد قام عدد من قادة الناصرية -كلٌ في مجاله- بالالتفاف حول «المجلس العسكري» في عملية قرصنة سياسية لقطع الطريق على الرئيس «مرسي» بعد انتخابه وتقليص صلاحياته، فقد قاد الناصريان البارزان د. يحيى الجمل، وسامح عاشور، رئيس المجلس الاستشاري -بعد استقالة الأستاذ منصور حسن من رئاسة المجلس- المعاون للمجلس العسكري، قادا فريقًا قانونيًا لإخراج «إعلان دستوري مكمِّل»؛ بهدف شل حركته عن إدارة البلاد، وإبقاء الأمر في يد المجلس العسكري. وقد قام الكاتب الصحفي مصطفى بكري - ناصري بارز- بما يشبه المتحدث باسم المجلس العسكري في تلك الأجواء، بينما لم يغب المفكر الناصري مصطفى الفقي عن المشهد بتحذيراته لموقع «اليوم السابع» بعد تولي «مرسي» الحكم من خطورة تسريب أسرار الدولة للتنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين، وكأن إدارة الدولة في عهد «ناصر» والعهود التالية كانت أمينة بامتياز على أسرار الدولة، وقد نسي الفقي يوم إدلائه بهذا التصريح أن زعيمه ضيَّع مصر بأكملها ووضعها لقمة سائغة في فم العدو الصهيوني بكارثة 1967م، وأن رئيسه «حسني مبارك» سلم مصر بثرواتها وقرارها بل وحاضرها للصهاينة.. ومن هنا فالذين يتحدثون عن الأمانة خوفًا على أمن مصر القومي عليهم أن يعلموا أن جماعة الإخوان منذ نشأتها وتضع أمن مصر القومي ضمن مرتكزاتها، وإلا فليطلعنا الفقي على حادثة واحدة عبر تاريخ الجماعة تخالف الحفاظ على الأمن القومي! وهكذا تسير مواقف ذلك التيار حتى بات اليوم يقود الحرب ضد شرعية الرئيس بامتياز، وليست القضية قضية دستور أبدًا، وإن كان مناسبة أو تكئة لإشعال البلاد؛ أملًا في تحقيق الهدف الأكبر الذي خرج من أفواه بعضهم؛ وهو سرقة شرعية الرئيس المنتَخَب انتخابًا شرعيًا.. وذلك هو السراب! كاتب مصري - مدير تحرير مجلة «المجتمع» الكويتية [email protected]
