وافقت الجمعية العمومية لمحكمة الإسماعيلية الابتدائية في جلستها الطارئة أمس الأربعاء برئاسة المستشار أحمد أيسر، على المشاركة في الإشراف على استفتاء الدستور في المرحلة الثانية المقرر إجراؤها 22 من ديسمبر الجاري. كما قررت المحكمة إنهاء حالة تعليق العمل والعودة بشكل كامل للعمل اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، وكانت المحكمة قد دعت لعقد هذا الاجتماع لمعرفة آراء أعضائها في المشاركة. وعلى جانب آخر فقد أعلنت حركة "شباب الإسماعيلية الأحرار" في بيان لها رفضها الكامل لمشروع الدستور واعتبرته الحركة باطلاً جاء من إنتاج جمعية تأسيسية باطلة وغير معبرة عن جميع أطياف الشعب المصري لصالح فصيل واحد هدفه إقصاء الآخرين. وأضاف البيان أن "شباب الإسماعيلية الأحرار" ترفض تلك الأجواء المسمومة المصاحبة للاستفتاء من استقطاب حاد ومريض باسم الدين وهو ما يخالف الأجواء الطبيعية لأي استفتاءات في كل دول العالم. وحمل البيان الرئيس محمد مرسى والسلطة التنفيذية تبعات الأجواء غير الطبيعية التي تم تجاهلها وأنه تم طرح الدستور للاستفتاء من أجل تمريره لخدمة مصالح جماعة الإخوان المسلمين ورفض فكرة التوافق المجتمعي التي هى أساس كل دستور يتم العمل به خصوصا بعد الثورات. وأكدت الحركة مواصلة النضال السلمي مع جميع القوى الوطنية من أجل إسقاط الدستور والسعي نحو دستور يحقق أهداف ثورة يناير ويحترم الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويحقق سيادة القانون ويضمن الدولة المدنية العصرية.