تأجيل دعوى فسخ عقد "النيل للإنتاج الإذاعى" مع "ماسبيرو" ل 14 يناير القادم

المحكمة تسمح لرافعى الدعوى بالحصول على صورة رسمية من العقد ومن العروض السابقة
استجابت الدائرة 7 استثمار بمجلس الدولة، برئاسة المستشار شادي الوكيل لطلب الدكتور سيد بحيرى المحامى بالنقض في الدعوى التي رفعها الإعلاميان حمدي قنديل وحافظ المرازي وآخرون وتحمل رقم 33587/66 ق لإنهاء التعاقد بين شركة النيل للخدمات الإذاعية واتحاد الإذاعة والتليفزيون لما شاب التعاقد من فساد ومخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وتختصم الدعوى كلاً من الممثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار ووزير الإعلام والممثل القانوني لشركة النيل للإنتاج الإذاعي المملوكة لرجل الأعمال الهارب طاهر حلمي والإعلاميين عماد الدين أديب وعمرو أديب وعضو مجلس الشورى عن حزب "النور" صلاح الدين عبد السلام محمد
وسمحت المحكمة التي أجلت تأجيل الدعوى لجلسة 14 يناير المقبل للاطلاع لبحيرى بأخذ صورة رسمية من العقد المبرم السابق في 4/2/2002 بين شركة النيل للإنتاج الإذاعي واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأخذ صورة رسمية من العروض المقدمة من الشركات الأخرى والتي تقدمت للحصول على حق البث وعددها، والأسعار المقدمة منها وأسمائها.
كما سمحت له بأخذ صورة رسميه بالحصول على "عقد المفاوضة" من الهيئة العامة للاستثمار والمؤرخ في 4/2/2002 وكذلك المؤرخ حديثا في شهر 3/ 2012 والذي يثبت يقينا أن التجديد وحق البث جاء بالأمر المباشر مما يخالف قانون المناقصات.
وبحسب الدعوى فإنه "في غضون شهر مارس الماضي وفي سرية تامة وبإجراءات وهمية تم التعاقد مع شركة النيل لبيع حقوق البث لموجات إذاعة "نجوم اف ام" و "نايل اف ام" وهي ذات الشركة التي حصلت علي حق الامتياز منذ عام 2003 تنتهي في 2011 وبعد الثورة تم مد التعاقد لمدة سنة أخرى بالمخالفة للقانون وبالأمر المباشر". وأكدت الدعوى أن الاتحاد يصر علي ترسية المناقصة علي الإعلامي عماد الدين أديب والمحامي حلمي طاهر مقابل دفع 25 مليون جنيه تزداد سنويًا وأن يكن للاتحاد نسبة 70 % من الأرباح و30 % للشركة رغم إمكانية زيادة المبلغ بوجود شركات أخرى مما يستوجب معه إلغاء هذا التعاقد المشبوه".
وقال بحيرى إن شبهة الفساد واضحة في العقد، إذ أنه تم تجديده بالأمر المباشر، بموجب عقد مفاوضة غير قانوني وغير جائز. وأضاف أن العقد يمتد لأكثر من 5 سنوات وبالأمر المباشر مخالفا ذلك قانون المناقصات، والذي يلزم أن يكون عن طريق المزاد العلني لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص كما أن القانون لا يجيز التعاقد لأكثر من 3 سنوات وليس 5 سنوات كما في العقد المبرم، والذي يمد تلقائيا.
واعتبر أن ذلك يعد التفافا على أحكام القوانين لضمان استمرار التعاقد دون أن ينافسه غيره فيه بل ويعد احتكارا، وأشار إلى أن هذه القيمة وإن كانت أعلى بكثير من السنوات السابقة ولكنها في جميع الأحوال لا تتناسب مع الشركة المتعاقدة.
وأشار بحيرى إلى أن هناك محضرا رسميا "محضر مفاوضة" مع شركة النيل من خلال اتحاد الإذاعة والتلفزيون، مع أن القانون لا يعرف بالمفوضية إلا بعد ترسية العقد على أعلى سعر، خاصة مع تقدم مجموعة من الشركات بعرض سعر أعلى للاتحاد، الأمر الذي تسبب في إهدار أكثر من 700 مليون جنيه على اتحاد الإذاعة والتلفزيون، في الوقت الذي يعانى فيه الاتحاد في عجز في الموازنة سببها سوء الإدارة والتعاقدات المشبوهة التي تنطوي في اغلب الأحوال على عقد الاتفاق.
وأكد أن بعد الاستجابة لتلك الطلبات المقدمة، سيظهر أن طاهر حلمي وشركته وشركاه قد أخذوا الموافقة على تجديد العقد بينهما بالأمر المباشر مما يعمل على وقف التجديد وسحب الترخيص وفسخ العقد لقناة 100,6 100,5 والمعروفة إعلاميا بشركة النيل للإنتاج الإذاعي.