أقام الإعلامي حمدي قنديل بصفته رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير الإعلام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإنهاء التعاقد بين شركة النيل للخدمات الإذاعية وإتحاد الإذاعة والتليفزيون لما شاب التعاقد من فساد ومخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، طبقاً له. واختصم قنديل في دعواه التي حملت رقم 33587 كلاً من الممثل القانوني للهيئة العامة للإستثمار ووزير الإعلام والممثل القانوني لشركة النيل للإنتاج الإذاعي المملوكة لرجل الأعمال طاهر حلمي. وأضاف قنديل في دعواه: "في غضون شهر مارس الماضي وفي سرية تامة وبإجراءات وهمية تم التعاقد مع شركة النيل لبيع حقوق البث لموجات إذاعة "نجوم اف ام" و "نايل اف ام" وهي ذات الشركة التي حصلت علي حق الامتياز منذ عام 2003 تنتهي في 2011 وبعد الثورة تم مد التعاقد لمدة سنة أخري بالمخالفة للقانون وبالأمر المباشر". وأكد قنديل أن الإتحاد يصر علي ترسية المناقصة علي الإعلامي عماد الدين أديب والمحامي حلمي طاهر مقابل دفع 25 مليون جنيه تزداد سنوياً وأن يكن للاتحاد نسبة 70 % من الأرباح و30 % للشركة رغم إمكانية زيادة المبلغ بوجود شركات أخري مما يستوجب معه إلغاء هذا التعاقد المشبوهة.