تقدم الإعلامى حمدى قنديل رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير الإعلام بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار وزير الإعلام بالتعاقد مع إحدى الشركات لمدة ثلاث سنوات. وأكدت الدعوى أن التعاقد تم على أحقية الشركة فى الحصول على حقوق البث الإذاعى لتردد إف إم المعروفة بنجوم إف إم، ونايل إف إم بالمخالفة لإجراءات التعاقد للأحكام المنظمة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وقانون المناقصات . وأشارت إلى أن إجراءات التعاقد تمت فى سرية ولم تخطر بها الشركات المتخصصة التى تعمل فى مجال البث الإذاعى رغم تقدم هذه الشركات بطلبات لشراء التردد إلا أنها لم تخطر ولم تدع فى إجراءات التعاقد . وأوضح قنديل في دعواه إن إجراءات التعاقد مخالفة لمبادئ تكافؤ الفرص وعدم المساواة، بهدف تمكين شركة طاهر حلمى من استمرار تعاقدها على نجوم إف إم، ونايل إف إم . وأكد الدكتور بحيرى أن الشركة التى تم التعاقد معها كانت مجاملة لجمال مبارك الذى كانت تربطه بصاحب الشركة طاهر حلمى علاقات صداقة ومجاملة كلفت مصر ما لا يقل عن خمسمائة مليون جنيه، فالشركة التى كانت تدفع 2.5 مليون جنيه لمدة عشر سنوات قبلت التعاقد مشيراً إلى أن المبلغ الذى عرضته تلك الشركة أقل من عرض شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات خاصة أن هناك عدد 49 شركة أخرى تقدمت بطلبات لشراء البث الاذاعى على تردد الإف 0 إم . وطالب الطاعن بوقف تنفيذ هذا القرار بصفة مستعجلة مع ما يترتب على ذلك من أثار سواء كانت إدارة التردد إدارة ذاتية أو من خلال الشركات التابعة للاتحاد أو يتم طرحها وفقا لقانون المناقصات 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية 0