هاجمت حركة "بيطريون بلا حقوق" إعلان نقيب البيطريين سامى طه تأييده باسم نقابة البيطريين دون علمهم، للإعلان الدستورى، ونشره فى الصحف، مشيرة إلى أن التفويض الممنوح للنقيب، هو تفويض مهنى وليس سياسيًا، معتبرة ذلك تجاوزا على الاختصاص الذى وقع على أثره انتخابه لمنصب النقيب. وأشارت الحركة فى بيان لها اليوم الثلاثاء إلى أن هذا التفويض المهنى، كان لحل مشاكل البيطريين المتراكمة والمتمثلة فى تكليف البيطريين أسوة بالزملاء باتحاد المهن الطبية، وكذلك رفع قيمة وقامة وكرامة مهنة الطب البيطرى، بإنشاء كيان مستقل لها، وكذلك المطالبة بكادر خاص للبيطريين، أسوة بالأطباء والمعلمين، بالرغم من أن الأطباء البيطريين عانوا طوال خمس سنوات من الدراسة العملية والنظرية المضنية، وتفعيل التدريب المستمر للبيطريين وإشرافهم الكامل على المزارع والمجازر، والرقابة على صحة الأغذية ذات المنشأ الحيوانى. وأعلنت الحركة رفضها ما جاء على لسان نقيب البيطريين، من تأييد جملة وتفصيلاً، مطالبة بالاعتذار لجموع البيطريين، واحترام آرائهم السياسية مع احتفاظهم بحقوقهم القانونية والدستورية السلمية فى التصعيد إلى أقصى الدرجات لنيل المطالب.