حظيت المرأة التونسية بوضع أفضل نسبيا فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للنساء في البرلمانات بدول الربيع العربي، بحسب ما أكده المنتدى الإقليمي حول مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية والذي انطلق الأحد في القاهرة ويستمر ليومين. وأعرب المشاركون عن أملهم بمشاركة سياسية أكبر للنساء في كل من تونس ومصر وليبيا، تتوازى مع مشاركتهن المؤثرة في الاحتجاجات التي أطاحت بأنظمة الحكم في هذه البلدان العام الماضي. وشارك في المؤتمر الذي نظمته هيئة الأممالمتحدة للمرأة، وبرنامج الأممالمتحدة الانمائي، عدد من النشطاء والخبراء المتخصصين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة من كل من تونس ومصر وليبيا واليمن ونيبال وسيراليون وجنوب إفريقيا، يبحثون على مدار يومين التدابير الخاصة لتعزيز تمثيل المرأة في النظام الانتخابي في البلدان الناهضة، من خلال تبادل الخبرات الواقعية في هذه البلدان. "كلثوم بدر الدين" رئيسة اللجنة التشريعية بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) قالت إن "المرأة التونسية قبل الثورة كان لها تمثيل كبير في الحياة السياسية، ولكنه شكلي، ويمنح فقط للمقربات من النظام السابق". وأضافت خلال كلمتها بالمنتدى "الأوضاع بعد الثورة جاءت في إطار المطالبات والنضالات المستمرة للمرأة التونسية وكانت نتيجتها أن حظيت ب 63 مقعد في الانتخابات البرلمانية بعد من إجمالي 217 مقعداً، بسبب اعتماد نظام (التناصف والتناوب) في القوائم الانتخابية، حيث تضم كل قائمة عدد متساو من الرجال والنساء مرتبين بالتناوب". ولفتت كلثوم إلى أنه "رغم ذلك الإنجاز إلا أن هناك بعض المعوقات التي واجهت المرأة التونسية في مجال حصولها على الحقائب الوزارية في الحكومة الانتقالية حيث لم تحصل سوى على حقيبتين وزاريتين فقط هما المرأة والبيئة"، متوقعة أن تزيد نسبة الحقائب في المستقبل. من جانبها أعربت السفيرة "ميرفت التلاوي"، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر عن أسفها على الوضع الذي وصل إليه نسبة مشاركة المرأة في أول انتخابات برلمانية بعد الثورة. واشارت إلى أنه "في عام 2010 شغلت النساء 12 % من مقاعد البرلمان المصري، بينما وفي أول انتخابات عقب الربيع العربي لم تنجح بين المرشحات إلا 12 سيدة أي ما يعادل 2 % فقط من مقاعد البرلمان، وهو يقل عن عشر المعدل العالمي للمرشحات اللاتي ينجحن في الانتخابات البرلمانية وهو 21.8 %". وشددت التلاوي على أن "المجلس القومي للمرأة كان يتمنى وجود نص يؤكد على التزام الدولة بوضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية تمثيلاً متوازياً، واشتراط نسبة معينة للمرأة في تشكيل القوائم الحزبية، وضرورة تمثيل النساء في كل المجالس التشريعية والمحلية بنسبة لا تقل عن 40%". الناشطة الليبية وفاء بو قعيقيص رئيسة هيئة مشاركة المرأة في صنع القرار رأت بدورها أنه "رغم إلغاء نظام الكوتا (تخصيص حصة من المقاعد لفئة بعينها) نهائيا من النظام الانتخابي الليبي، إلا أن المرأة الليبية استطاعت الحصول على 33 مقعدا من إجمالي 200 في أول برلمان بعد الثورة". وتابعت "أي أن المرأة الليبية حصلت على ما نسبته 16.5 % من إجمالي مقاعد البرلمان، رغم حداثة عهدها بالمشاركة السياسية، وقلة خبرتها في مجال نشاطات المجتمع المدني". وأضافت بو قعيقيص أن "نضال المرأة الليبية في المرحلة القادمة سيتركز على مزيد من المشاركة في اللجنة المسئولة عن صياغة دستور ليبيا الجديد". ويقدر تقرير الاتحاد البرلماني الدولي الأخير أن النساء كن يشكلن 10.7% في كل البرلمانات العربية في عام 2011، لتصبح المنطقة العربية هي الوحيدة في العالم التي يقل فيها تمثيل المرأة عن 30%.
