الأقباط يميلون للحوار مع الرئاسة رغم بعض الاعتراضات

مستشار الكنيسة: سنشارك فى الحوار بجانب القوى المدنية.. وجمال أسعد: لا خروج من الأزمة إلا بحوار وطنى.. وشباب ماسبيرو: الحوار بعد الدماء مرفوض
تباينت مواقف الأقباط تجاه مبادرة الحوار الوطنى التى أطلقها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لكل القوى الوطنية من أجل الخروج من الأزمة القائمة والعبور بمصر نحو الأمن والاستقرار الذى تهدف له كل الأطياف والقوى الوطنية فى البلاد.
من جانبه قال رمسيس النجار المستشار القانونى للكنيسة، إنهم يؤيدون الحوار ولكن بجانب القوى الوطنية دون الحوار منفرداً، موضحاً أنهم سيكونون من ضمن القوى المدنية التى تتحاور إن وافقوا على هذا.
وأكد النجار، أنهم لا يرفضوا الحوار مع الرئاسة بشرط أن يكون الحوار موضوعيا ويضم كل تيارات الشعب المصرى مفيداً أنهم سيلبون طلب الرئيس ويدهم فى يد القوة الوطنية فالكنيسة تنضم دائما إلى القوة الوطنية وتبحث عن مشاركة كل فئات الشعب المصرى .
وأشار إلى أن غياب الحوار الوطنى سوف يدفعهم للاستمرار فى التظاهر السلمى حتى يستجيب الرئيس إلى كل المصريين وليس للفصيل الواحد.
وفى سياق متصل أكد جمال أسعد الكاتب السياسى والمفكر القبطى أنه يقبل الحوار مع الرئاسة بشرط أن ينجح الرئيس فى ان يكون رئيسا لكل المصريين وحينها سيدخل التاريخ لفتحه حوار موضوعى لا ينحاز إلى جماعته فحسب موضحاً أن الرئيس إذا أدار الحوار باعتباره عضوا من الإخوان المسلمين فسيكون حوارا فاشلا .
وأضاف أسعد أن الكنيسة جزء من التيار المدنى وقضيتها هى قضيتهم ومن الممكن ألا تدخل الحوار ويمثلها فى هذا أى فصيل مدنى ولكن الأهم هو فاعلية الحوار وفائدته مؤكداً أن الحوار إذا لم ينجح ستظل القوة الوطنية فى الشارع ويبقى الوضع كما هو عليه.
فيما قال عماد العريان المتحدث الإعلامى باسم اتحاد شباب ماسبيرو إنه يعتقد فى رأيه الشخصى أن أى حوار مع الرئيس سيكون غير مثمر ولا قيمة له خاصة وأنه لم يستشير مستشاريه فكيف سيصغى لمعارضيه.
وأضاف العريان: لماذا لم تتم الدعوة للحوار قبل الدماء التى أسيلت كما أن بيان للرئاسة دعى لحوار بدون شروط كما تم اشتراط أن يتم تأجيل الاستفتاء دون تقديم أى طعون ولا يوجد حوار يبدأ بهذا الشكل .
وأكد أنهم لن يضغطوا على الكنيسة فى قبولها أو رفضها للحوار كما فعلوا فى الضغط عليها للانسحاب من الجمعية التأسيسية ولكنه شدد على أن كل من يقبل بالحوار يصبح مسئولا عن الدماء التى أريقت لأنه حينها يكون موافقا على أن تقوم مجموعات باستخدام السلاح لفض مجموعة معتصمة بسلمية أمام قصر الرئاسة رغم وجود قوات أمن مركزى وحرس جمهورى لتأمين المبنى.