حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمهوريين من استخدام رفع سقف الديون كوسيلة ضغط لإجراء تخفيضات في الانفاق على المخصصات، مشددا على أن ذلك سيضر بالاقتصاد بشكل بالغ. وقال أوباما، في كلمة استمرت 17 دقيقة أمام عدد من كبار المدراء التنفيذيين للشركات فيما يسمى "المائدة المستديرة للشركات" بفيلادلفيا اليوم الاربعاء: "إنه لا يجب إقحام قادة الأعمال في أزمة أخرى بشأن سقف الديون مثل تلك التي حدثت في عام 2011 وتسببت في انخفاض الأسهم ، ودفعت بمؤسسة "ستاندارد آن بورز" للتصنيف الائتماني إلى تخفيض تصنيف الولاياتالمتحدة . ووصف أوباما تكرار تلك المواجهة بأنه سيكون بمثابة "كارثة" للولايات المتحدة، حيث ستتسبب في "سلسلة ذاتية من الأضرار التي يحتمل أن تعود ببلاده إلى الركود ..قائلا: "إن المعركة حول سقف الديون ستؤدي إلى مزيد من عدم اليقين بالنسبة للشركات، ولا يمكن أن نعود إلى ذلك مرة أخرى". ويشير المراقبون إلى أن اختيار أوباما القاء كلمته أمام المائدة المستديرة للشركات في فيلادلفيا جاء لتوضيح التباين بين قيادته للاقتصاد وبين قيادة الجمهوريين، وقد شارك في المائدة المستديرة رؤساء الشركات التي اختلفت مع البيت الأبيض حول الإصلاح المالي وقانون الرعاية الصحية الجديد. وتحتاج الولاياتالمتحدة إلى رفع سقف ديونها الذى يزيد عن 16 تريليون دولار حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها وتجنب الغاء تخفيضات الضرائب على الأمريكيين اعتبارا من الأول من يناير المقبل ، والذى سيضر كثيرا بأسر الطبقة المتوسطة، إضافة إلى خفض الانفاق على البرامج الفيدرالية الذى سيضر أيضا بالاقتصاد الأمريكي. ويصر الجمهوريون على تمديد تخفيضات الضرائب لجميع الأمريكيين، سواء أسر الطبقة المتوسطة أوالأثرياء الذين يحصلون على دخل يزيد عن 250 ألف دولار سنويا، بينما يرى أوباما ضرورة تمديد التخفيضات فقط ليستفيد منها 98 في المائة من الأسر الأمريكية، وزيادة الضرائب فقط على الأثرياء الذين لا يشكلون سوى 2% من الأمريكيين. وتشير البيانات الصادرة عن البيت الأبيض إلى أن مفاوضاته مع الكونجرس لتجنب ما يعرف بالهاوية المالية لازالت جارية، بينما يقول الجمهوريون في الكونجرس وخاصة رئيس مجلي النواب جون بينر إن المفاوضات توقفت بعد أن تم البدء في بحث المقترح المبدئي الذى قدمه الرئيس أوباما والذى يدعو إلى زيادة الضرائب بمبلغ 6ر1 تريليون دولار وتقليص سلطة الكونجرس فيما يتعلق بمنع زيادة سقف الدين الأمريكي . ورد الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب بعرض مقابل في مفاوضات الهاوية المالية، واقترحوا تخفيضات بمبلغ 2ر2 تريليون دولار من خلال خفض الإنفاق وإصلاح الاستحقاقات والمخصصات و800 مليار دولار في صورة إيرادات من الضرائب الجديدة .