600 مليار دولار ضرائب جديدة.. والديون في زيادة مستمرة

يواجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أعاد الأمريكيون انتخابه لولاية ثانية ما يعرف بتداعيات الهاوية المالية المتعلقة بالتعامل مع زيادات تلقائية في الضرائب تصل قيمتها إلي 600 مليار دولار إضافة إلي تخفيضات الإنفاق التي ستسري اعتبارا من الأول من يناير القادم.. وكذلك تخفيض الدين ورفع سقف الاقتراض الأمريكي لتجنب اخفاق أمريكا في سداد ما عليها من مستحقات وبالتالي تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وسيتعين علي أوباما الدخول علي الفور في مواجهة مع الكونجرس بشأن هذه الملفات حتي قبل أن يؤدي اليمين الدستورية لفترة ولاية ثانية في 20 يناير القادم.
ويتعين علي الرئيس والكونجرس التوصل إلي اتفاق قبل نهاية العام بشأن تأخير رفع الضرائب بشكل كبير وتخفيضات الانفاق علي الدفاع وبرامج رئيسية داخلية, أو التوصل إلي حل وسط كان مرارا أمرا بعيد المنال.
ويقول المحللون الاقتصاديون إنه إذا فشل أوباما والكونجرس في العمل سويا وارتفعت الضرائب وسرت تخفيضات الانفاق, فإن ذلك يمكن أن يغرق الاقتصاد الأمريكي في ركود آخر.. في الوقت الذي يتعافي فيه الاقتصاد الأمريكي, وهو الأكبر علي مستوي العالم, بشكل بطيء من أسوأ انكماش اقتصادي منذ الكساد العظيم في الثلاثينات من القرن الماضي.
ومن المرجح أن يكون التوصل إلي اتفاق بين الرئيس باراك أوباما ومجلس النواب الأمريكي أمرا صعبا.. وقد نشأت ورطة ما يعرف بالهاوية المالية لأن الرئيس وهو ديمقراطي, ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون, اختلفا إلي حد بعيد بشأن العديد من القضايا بداية من الضرائب وحتي الانفاق خلال العامين الماضيين.
ورغم أن الرئيس وخصومه السياسيين لا يريدون أن تستمر هذه الورطة.. ولكن كل منهما يريد أن يطبق رؤيته ولكن في حدود وقت قصير لا يمكنهما من الاتفاق بشكل كامل.
ففيما يتعلق بتمديد التخفيضات الضريبية التي ستؤثر علي جميع العاملين الأمريكيين, يريد الجمهوريون أن تبقي كما هي علي الطبقة المتوسطة والأثرياء علي السواء.. بينما يسعي أوباما منذ أمد طويل دون جدوي إلي الغاء هذه التخفيضات الضريبية بالنسبة لدافعي الضرائب الأكثر ثراء في البلاد, بداية من الزوجين اللذين يبلغ دخلهما أكثر من 250 ألف دولار سنويا.
إلا أن رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بينر قال لأنصاره الذين تجمعوا أمس للاحتفال بفوزه بمقعده في المجلس إن نتائج الانتخابات التشريعية أظهرت أن الأمريكيين لا يريدون رفع الضرائب.
وقال بينر: ¢الشعب الأميركي أوضح بجلاء أنه لم مجال لرفع معدلات الضرائب.. وأن الأميركيين يريدون الحلول التي تخفف أعباء الشركات الصغيرة, وتجلب الوظائف إلي الولايات المتحدة وتتيح الفرصة للاقتصاد كي ينمو¢.
ومع استمرار تراكم الديون الأمريكية وزيادة حجمها, فإن الولايات الأمريكية سيتعين عليها اتخاذ قرار مطلع عام 2013 بشأن زيادة سقف الاقتراض إلي أكثر من 16 تريليون دولار.. وقد تعهد الرئيس أوباما بالعمل علي خطة من شأنها تخفيض مستوي الديون علي مدي عدة سنوات.. إلا أنه لم يتمكن حتي الآن من التوصل إلي اتفاق بشأن هذا الموضوع مع خصومه السياسيين.
وتقول الاحصائيات ان الادارة الامريكية تقترض 5مليارات دولار كل اسبوع وتقترض 43 سنتا من كل دولار تنفقه.وتقول التقديرات ان الولايات المتحدة تحتاج 27 الف سنة لسداد هذه الديون اذا سددت دولارا كل ثانية.
وفي بيان اخر دعا الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما كبار رجال الكونجرس من الديمقراطيين والجمهوريين إلي إجراء مباحثات حول الأجندة التشريعية للفترة الباقية من العام.
وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن أوباما وجه الدعوة خلال اتصالات الي جون بوينر رئيس مجلس النواب وهاري ريد زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ . وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل وزعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي.
وخلال هذه الاتصالات . جدد أوباما التزامه بالتوصل إلي حلول عبر الحزبين لخفض نسبة العجز . وتقليص الضرائب بالنسبة للطبقة الوسطي واصحاب الشركات الصغيرة مع توفير فرص العمل.
وأعرب أوباما عن اعتقاده بأن الشعب الأمريكي سوف يبعث برسالة من خلال انتخابات الثلاثاء مفادها أن قادة الحزبين بحاجة الي طرح المصالح الحزبية جانبا وإعلاء مصلحة الشعب الأمريكي ووضع الاقتصاد الأمريكي في المرتبة الأولي.