النائب العام يتجه إلى حفظ التحقيقات في اعتداءات الأربعاء الأسود

تسود حالة من الغضب الشديد أوساط المعارضة المصرية تجاه الأحداث المتصاعدة مؤخرا كتوابع للتظاهرات التي تحركها حركة " كفاية " في عدد من الميادين العامة بالقاهرة والمحافظات ، وما أعقبها من اشتباكات واعتداءات من قبل عناصر من الشرطة تجاه المتظاهرين ، وبلاغات بالمقابل من عناصر من الشرطة تتهم عناصر من " كفاية " بالاعتداء على الشرطة ، وصرحت مصادر من قيادات " كفاية " للمصريون بأن معلوماتهم تؤكد أن توجهات النيابة العامة تمضي الآن نحو حفظ التحقيقات في ملف الاعتداءات التي وقعت يوم الأربعاء الخامس والعشرين من مايو الماضي ، وهو الذي أطلقت المعارضة عليه اسم " الأربعاء الأسود " حيث وقعت انتهاكات عنيفة على المتظاهرين وتحرش جنسي بالنساء وانتهاك أعراض بعض الصحفيات ومراسلات صحف أجنبية ، وهو الأمر الذي دعا نقابة الصحفيين إلى تحريك بلاغ بالاتهامات إلى النائب العام . أحد القيادات الكبيرة لحركة كفاية رفض ذكر اسمه صرح للمصريون بأنهم تأكدوا من أن النائب العام لم يستدع أي شاهد في البلاغ ، ولم يستدع أي متهم فيه للمناقشة والتحقيق ، رغم أن الملف مملوء بالوقائع وأسماء المتهمين والشهود والصور والأفلام ، وأكد المصدر أن الملف مجمد بقرار سياسي ، وأن ملف هذه القضية أصبح في حكم " الحفظ " بدون قرار معلن ، وذلك من قبيل المواءمة السياسية حتى لا يتسبب إعلان قرار الحفظ في إثارة الرأي العام ، المصدر ذاته أكد على أن هذه التطورات تجعل من تحريك ملف هذه الاعتداءات لدى المحكمة الجنائية الدولية أصبح أمرا لا مفر منه أمام هذا " التجميد " والاستهانة بأعراض المواطنين وحقوقهم وكرامتهم وأن التفكير في تحريك ملف القضية لدى الجنائية الدولية يبدو الآن أقرب من أي وقت مضى ، المصدر ذاته أكد على أن هذه التطورات تجعلنا نعيد التأكيد على خطورة غياب أي ضمانات قانونية أو دستورية لاستقلالية النيابة العامة عن الجهاز التنفيذي ، بوصفها أقرب إلى مؤسسة العدالة منها إلى السلطة التنفيذية ، بينما الحقيقة حسب قوله أنها مجرد جهاز يتبع إداريا السلطة التنفيذية ويأتمر بأمرها ، ومن ثم كان من الطبيعي أن يراعي مصالحها قبل أي شيئ آخر . على جانب آخر ، علمت المصريون أن وفدا من الشخصيات العامة والمحامين توجه إلى مكتب النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد في أعقاب حوادث يوم السبت قبل الما ضي والتي شهدت اعتداءات نقلت بالصوت والصورة إلى أجهزة الإعلام الدولية والمحلية ووجه الوفد الذي كان في طليعته الدكتور محمد أبو الغار والدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور عمرو حلمي وآخرون ، وجهوا انتقادات حادة للنائب العام في مكتبه واتهموا النيابة العامة صراحة بأنها مشاركة في التحريض على الاعتداءات التي حدثت يوم السبت المذكور ، لأنها لم تتعامل بجدية مع البلاغات السابقة المتعلقة بانتهاكات الأربعاء الأسود ، مما أغرى الجهات الأمنية بالتمادي في الاعتداء على المتظاهرين ولم يعد هناك رادع إلا الاحتجاجات الدولية فقط بكل أسف ، في ظل غياب أي ظل حماية من مؤسسة العدالة في مصر ، وعلمت " المصريون " أن وفدا مشابها من حركة كفاية ضم جورج إسحاق وأمين اسكندر وعبد الحليم قنديل توجهوا أيضا إلى مكتب النائب العام المساعد وأظهروا غضبة حادة على سلوكيات النائب العام وتجميده للتحقيقات في الاعتداءات المتكررة على المتظاهرين . وكانت مصادر في نقابة الصحفيين المصريين قد كشفت " للمصريون " عن تقدم جلال عارف نقيب الصحفين باستعجال للنائب العام يتعلق بطلب حسم التحقيق المفترض أنه جاري الآن في قضية " الأربعاء الأسود " والتي اتهمت فيها النقابة قيادات في الحزب الوطني مدعومين من الشرطة بالاعتداء وانتهاك أعراض تسعة من أعضائها ، ومراسلين عرب وأجانب منهم محمد عبد القدوس وجمال فهمي وسلوى علي ومراسلات لبعض وسائل الإعلام البريطانية والأمريكية ، ودعا النقيب النائب العام لإفادته بآخر ما توصلت إليه التحقيقات، وأكد سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين للمصريون بأن حالة من الغضب الشديد تنتاب أعضاء مجلس النقابة ، وهناك شعور بالإهانة لدى النقابة من طريقة تعامل النائب العام مع ملف هذه الاعتداءات في مقابل سرعة البت والاتهام في بلاغات الشرطة على النحو الذي حدث في واقعة الصحفي ساهر جاد ، جدير بالذكر أن نيابة عابدين سوف تنظر اليوم قضية ساهر جاد الصحفي في جريدة الجيل وعضو حركة كفاية ، والذي اتهمته أجهزة أمنية بالاعتداء على ضابط شرطة ، وعلمنا أن نقابة الصحفيين قد دفعت بأربعة شهود ينفون صحة الصورة التي نشرتها صحيفة أخبار اليوم ، ويؤكدون أن الصحفي المشار إليه لم يعتد على الضابط .