البحث عن منافس لمبارك علي رئاسة مصر .. يوسف القعيد

بعد تعديل المادة 76 من الدستور المصري والاستفتاء علي التعديل. أصبحت المشكلة الحقيقية التي واجهت أركان الدولة المصرية. العثور علي منافس حقيقي يرشح نفسه في مواجهة الرئيس مبارك. تكون له مصداقية في الشارع السياسي. وقدر من الاحترام. ومن المستحسن أن يكون له تاريخ نضالي يفخر به. ولو أنه تعدي الثمانين أو التسعين من عمره يكون ذلك أفضل. ومع كل هذه الشروط لابد وأن يكون هذا الترشيح مصيره هو السقوط. وذلك بعد أن يقدم معركة مشرفة. أي بالتحديد لا يحصل سوي علي 20% من الأصوات التي تقدم أصحابها للانتخابات فعلاً. في حين يحصل الرئيس مبارك علي 75% من الأصوات. باعتبار أن 5% باطلة. وهذه النسبة تمثل خطوة للأمام. بعد أن كان يحصل الرئيس عادة علي 99.9%. وذلك في زمن سابق. وتكون هذه النسبة المعلنة موجهة للغرب أساساً. حتي يتأكد هذا الغرب من أن الديمقراطية المصرية منفذة بالشروط التي يراها هو، إن القول بإرضاء الغرب غير دقيق. إن أردنا الصدق نقول أن الهدف هو إرضاء أمريكا بالتحديد. وتابعتها إنجلترا. لم يعد هناك غرب يسعي العرب وفي المقدمة منهم مصر لإرضائه ولكنه أمريكا. أو ماما أمريكا. حسب عنوان مسرحية محمد صبحي. أو أمريكا شيكا بيكا حسب عنوان فيلم خيري بشارة. أو أمريكا يا ويكا. حسب عنوان كتاب محمود السعدني الذي سجل فيه رحلته لأمريكا بسخريته المعتادة التي أصبحت جزءاً من شخصيته. شفاه الله من مرضه. وأعاد قلمه إلينا. حتي نستعيد الابتسامة التي كنا نشعر بها وتنبت فوق وجوهنا ونحن نقرأه. أو أمريكا الجنة والنار حسب عنوان كتاب عادل حمودة. دعونا من حكايات أمريكا التي لا تنتهي ولن تنتهي. ونعود إلي متابعة رحلة البحث عن منافس لمبارك. كان خالد محيي الدين يمثل الشخصية المبتغاة. والدولة المصرية كانت لديها رغبة في ذلك. ولكن قرار خالد محيي الدين. كان معلقاً بأمرين: الأول موافقة العائلة. عائلة محيي الدين العتيقة والعريقة بكفر شكر بالقليوبية. والأمر الثاني موافقة حزب التجمع. الذي من المفترض أن يترشح خالد محيي الدين عنه. ما أن قال خالد محيي الدين هذا الكلام. أقصد نيته في الترشح. ووضع موقف العائلة والحزب في الاعتبار. حتي سارع الدكتور محمود محيي الدين. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وهو أحد أبناء عائلة محيي الدين. والقريب جداً وبدون حدود من جمال مبارك. محمود محيي الدين خرج ليقول أنه في حالة ترشح عمه خالد محيي الدين للرئاسة. فإنه أي محمود محيي الدين سينتخب الرئيس مبارك. وهو ما عد انقساماً مبكراً في عائلة محيي الدين. من ناحية حزب التجمع نفسه قيل أن التنافس الداخلي في الحزب كان يدور بين رفعت السعيد رئيس الحزب. وأبو العز الحريري نائب الإسكندرية. وصاحب جريدة التجمع التي تنافس جريدة الأهالي. أياً منهما يرشح نفسه باسم الحزب في حالة اعتذار خالد محيي الدين. ولذلك كان هناك قرار مقاطعة الانتخابات الذي استغرب له وبسببه الجميع في مصر. خالد محيي الدين الذي يوصف بأنه من القيادات التاريخية. والأب الروحي لحزب التجمع الآن كان يشكل حلاً سحرياً. ولكنه انسحب من نية الترشيح التي أعلن عنها. بل وأجري العديد من الأحاديث والمقابلات الصحفية. أي أنه كانت هناك نية. يقال أيضاً في سياق انسحاب خالد محيي الدين. أنه خلال الاتصالات السرية بين الدولة والقضاة والتي قامت بها بعض الأطراف الصحفية. وهي الأطراف. التي تقوم اليوم بمثل هذه الوساطات. وإن ووجهت بها تنكر. بل تعتبر أن الإشارة إليها عيب وتهمة. ولكنها بعد فترة من الوقت تفتخر بالقيام بمثل هذه الوساطات. يقال أنه كان ضمن الرسائل السرية للقضاة. أن الرئيس يثق في النجاح في انتخابات الرئاسة. وأن هذه المسألة لا تحتاج لمناقشة. ولكن الدولة تتكلم بخصوص أمرين. الأول: منافس الرئيس. الذي كان محتملاً أن يكون خالد محيي الدين. إذ لابد من حصوله علي 20% من الأصوات. والأمر الثاني: هو انتخابات البرلمان. فمن يرضي علي حصول الإخوان علي الأغلبية المطلقة في البرلمان بمجلسيه: الشعب والشوري. يقال أن هذه القصة كانت السبب الجوهري في انسحاب خالد "المنافس المثالي علاوة علي الظروف العائلية. وأيضاً ظروف الحزب الداخلية. شكل انسحاب خالد ضربة قوية لمشهد الانتخابات الذي كانوا يحلمون به. ومن بعده بدأ البحث عن منافس آخر. بطرس غالي دخل علي الخط وذلك من خلال نفيه أن تكون لديه النية في أن يصبح أول رئيس قبطي لمصر. وحكاية أول رئيس قبطي لمصر تقال من باب الإثارة الصحفية التي ربما وصلت إلي حدود التجاوز. لأن كل المطلوب من بطرس غالي لم يكن ليتجاوز أن يكون منافساً في انتخابات الرئاسة وإن كنت أعتقد أن اسم بطرس لم يطرح. وأن كل مشكلة بطرس مع الدولة المصرية ومع شخص الرئيس كانت بخصوص ما جاء في مذكرات بطرس غالي التي كان عنوانها: بانتظار بدر البدور. حيث قال أو زعم. أن مبارك شمت به بعد تركه الأمم المتحدة. وأن بطرس غالي طلب مقابلة مبارك استرضاء له. بسبب هذه الكلمة. وأنه حرص علي أن يدلي للصحف قبل اللقاء. أنه مسئول فقط عن الطبعة الفرنسية من المذكرات حيث أنه كتبها بالفرنسية. وأنه غير مسئول عن أي ترجمة لها صدرت بعد ذلك. هذا علي الرغم من أن صديقاً لي قرأ النص الفرنسي من المذكرات. وقال لي أن ما فيها ضد مبارك بالفرنسية أكثر مما ترجم. لأن الذي كان يترجم استبعد من تلقاء نفسه الكثير جداً. ولكن بطرس غالي يعتمد علي أنه لا أحد يقرأ بالعربية. فما بالك إن كان المكتوب بالفرنسية؟ ربما كان بطرس غالي لا يمانع في الترشيح. ولكن ما هو موقفه من رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان إن قبل الترشيح لرئاسة مصر؟ هل يبقي في هذا المنصب إن رشح نفسه للرئاسة أم يتركه. وأرجو عدم الاستهانة برئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان. ربما من يقرأ اسمه قد يتجه إلي الاستهانة به أو قد يفكر فيها. لقد شاهدت بنفسي لحظة دخول بطرس غالي إلي مقر المجلس. في المبني الضخم الذي كنا نسميه الاتحاد الاشتراكي العربي في زمن عبد الناصر. وبعد رحيل عبد الناصر أصبح اسمه: بنك فيصل الإسلامي. فتعجب من هذه التحولات المخيفة لما يجري في مصر الآن. وبعد زمن السادات. وبسبب إدراك بعض المسئولين لأهمية ما كان يمثله ناصر للجماهير أصبح اسم المكان: الحزب الوطني الديمقراطي. المقر الرئيسي. ما شاهدته بنفسي كان علي النحو التالي: قبل سيارة بطرس غالي المرسيدس التي لم يكن ينقصها سوي العلم حتي تشبه سيارة رئيس مصر ذات نفسه. كانت هناك حراسة. أما الحراسة التي أمامه والحراسة التي خلفه. وفتح أبوب المقر قبل وصوله بفترة فحدث ولا حرج. ولا ننسي أن هذا المكان فيه مكتب جمال مبارك. وفيه مقر لجنة السياسات ذات نفسها وأن فيه مكتب صفوت الشريف باعتباره أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي. ومكتب كمال الشاذلي باعتباره الأمين العام المساعد للحزب الوطني لشئون التنظيم. وفيه مقر المجلس القومي للمرأة. وما أدراك ما المجلس القومي للمرأة؟ وفيه مقر المجلس الأعلي للصحافة. وفيه مقر المجالس القومية المتخصصة. ومع هذا كان موكب بطرس غالي. لا يقل أبهة وفخامة عن موكب الرئيس مبارك. ربما كان هذا الكلام بعيداً عن حكاية البحث عن مرشح منافس لمبارك. ولكن تعمدت إيراده حتي يدرك من يقرأ هذا الكلام خطورة حكايات السلطة وهيلمان بريقها في مصر. ولا أعتقد أن هذا الهيلمان له وجود في أماكن أخري غير مصر. يبدو أن قدر مصر وعمرها. يضفي الكثير علي فكرة السلطة لديها. أكثر من أي مكان آخر في العالم. وهذه الأبهة هي التي تدفع الكثيرين إلي تقديم تنازلات لا تقدم سوي هنا أيضاً. أعرف أن الميكيافيلية جزء من التكوين العميق لأي مثقف. في أي مكان من العالم. ولكن الأمور تزداد عندنا عن أي مكان آخر. أبو غزالة من الأسماء التي فرضت نفسها علي حكاية الترشيح. وقد فوجئ المسئول عن نقابة الصحفيين باتصال من شخص مجهول يدعي أنه موظف في وزارة الحكم المحلي. وأنه ضابط سابق في القوات المسلحة وكان يعمل مع المشير. وأن المشير يريد الحضور إلي نقابة الصحفيين ليعلن نيته في الترشيح لرئاسة مصر. وفي الوقت الذي حدده المتصل لم يصل المشير إلي النقابة. الغريب أن هذا الاتصال تكرر مرة بعد هذا. ولم يحضر المشير. فهل كان الهدف تسريب خبر أكثر من نية الحضور فعلاً إلي النقابة؟ هل كان الهدف هو التلويح بالترشيح كبديل لفعل الترشيح نفسه؟ مجرد نشر خبر عن نية أبو غزالة مسألة خطيرة. لأنها تقول للناس هذا عسكري ينوي ترشيح نفسه. وتلك مسألة من الأفضل الابتعاد عنها. نشرت صحيفة العربي الناصري خبر نية أبو غزالة. صحيح أن هناك من الصحف غيرها نشر هذا الكلام. ولكن العربي الناصري هي التي نشرت بقية القصة. وهي أن هناك من توسطوا في الأمر. محافظ سابق ومحافظ حالي. ذهبا إلي المشير أبو غزالة. وعاتباه بسبب الإقدام علي هذه الخطوة دون التنسيق مع الرئيس مبارك. خاصة أن هناك صلة إنسانية بينهما. قد ترقي إلي مستوي الصداقة بين الرجلين. وأن أبو غزالة عاتب من ذهب إليه. وقال أن لديه الكثير من الأمور التي يمكن أن تغضبه وتترك في نفسه الكثير من الرواسب الإنسانية وأنه حزين. وأنه غاضب. وكثير من الكلام الذي يقال في مثل هذه المواقف عادة. مسئول أسبق كبير أكد لي أن الرئيس مبارك استقبل أبو غزالة في لقاء غير معلن. وأنه تمت تسوية الأمر ولن يرشح أبو غزالة نفسه. وإن كانت هذه القصة الرائجة في سماء القاهرة. توجد أكثر من قرينة ضدها. أولها أن ترشيح أبو غزالة لنفسه مسألة ليست سهلة أبداً. بل ربما كانت مستحيلة. لأنه ليس قيادة حزبية راهنة. وأيضاً لاستحالة حصوله علي توقيع 250 من أعضاء مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية علي مستوي المحافظات. السبب الثاني كونه من الناحية الصحية مريضاً. وأن مرضه خطير. السبب الثالث: أن أبو غزالة من جيل سابق تقليدي لا يهوي المغامرة. ويؤمن بفكرة الشرعية. ثم أن الرجل ترك المسرح السياسي كمساعد لرئيس مصر. علي أثر فضيحة مدوية. هي حكاية لوسي أرتين ومازال شهود الحكاية أحياء. إذن فإن حكاية أبو غزالة كان رسالة مشفرة بعلم الوصول لمن يراد إيصالها إليه. قصة عمرو موسي كانت مختلفة. فالذي حدث أنه جري لقاء لم يعلن عنه بينه وبين الرئيس مبارك وانطلقت الحكايات في القاهرة ومن ثم في مصر. قيل أن الرئيس استقبل عمرو موسي لكي يقنعه بألا يرشح نفسه. كانت هناك أصوات كثيرة تزكيه لأن يرشح نفسه لرئاسة مصر. وعمرو موسي بصرف النظر عن آية اعتبارات أخري له كاريزما وحضور جماهيري طاغ وغير عاد. مؤهلات منحها الله له وحالة من القبول الجماهيري التي يحظي بها. وقد غني له شعبان عبد الرحيم: باحب عمرو موسي. فأبعد عن منصبه كوزير لخارجية مصر إلي أمانة جامعة الدول العربية وقد قال. شعبان عبد الرحيم عندما سئل عن الضرر الذي أوقعه بعمرو موسي: همه رقوه. ولا نزلوه؟ وذلك بطريقته المعروفة في الاستعباط. كانت هناك شائعة أخري عن لقاء مبارك بعمرو موسي. فقد قال الخيال الشعبي، أن سبب اللقاء هو إقناع الرئيس مبارك لعمرو موسي أن ينزل الانتخابات منافساً له. لأنه لا يكفي أن يرشح مبارك نفسه ولكن الأكثر أهمية. أن يكون هناك أكثر من منافس يرقون إلي مستوي المنافسة. عمرو موسي نفي كل هذا الكلام وكل تلك الشائعات. وخرج من الموضوع كله. بطريقة زئبقية بأن قال انه لن يكون في مصر كلها وقت إجراء الانتخابات. في سبتمبر القادم. وذلك بسبب ارتباطات سابقة لا يمكن التحلل منها. علي أن كاريزما عمرو موسي وسط الجماهير مسألة تحتاج إلي وقفة أخري قادمة لأنها تعكس روح الجماهير وموقفها من مسألة صنع زعامات غير تقليدية. عزيز صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق في الفترة من يناير 72 حتي يناير 73 في زمن السادات. وهي الوزارة التي قيل عنها. الوزارة التي أعدت الدولة المصرية للحرب. وهو مؤسس الصناعة المصرية في زمن عبد الناصر لدرجة أنه يقال عنه "أبو الصناعة المصرية". ما أن ظهر عزيز صدقي علي المسرح السياسي باعتباره قد شارك مع آخرين في تأسيس التجمع الوطني للتحول الديمقراطي. حتي طغي علي سطح العقل المصري الجمعي سؤال بديهي. هل هذا الظهور مقدمة لأن يرشح عزيز صدقي نفسه لرئاسة مصر؟! ولذلك كان عزيز صدقي ينفي هذه النية في كل كلمة يقولها عن نفسه وعن تجمعه وعن نيته في العمل العام حتي لو لم يُسأل عن ذلك. ومع هذا تعرض عزيز صدقي لحملات رهيبة من بعض الصحف القومية. وكانت
موضوعات الحملات واحدة. رغم تغيير أماكن النشر. حتي لو كانت عبارة عن رسالة في البريد. من المتوقع أن تشهد ساحات المحاكم العديد من القضايا في هذه الفترة. خاصة فيما يتصل باختيار رئيس مصر القادم. الذي هو معروف سلفاً. لكن أغرب هذه القضايا. كانت القضية التي رفعت أمام محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة المصري. ببطلان قبول أوراق ترشيح الرئيس مبارك لرئاسة الجمهورية. أقيمت الدعوي ضد اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية. وطالبت باستبعاد مرشح الحزب الوطني لدورة خامسة. لأن هذا الترشيح باطل ومخالف للقانون. أكدت الدعوي انعدام السند الدستوري والقانوني للحزب الوطني. حيث أن هذا الحزب جاء إلي الحياة السياسية بقرار رئاسي من الرئيس السابق أنور السادات وبدون مشروعية. وقال صاحب الدعوي أنور عفيفي. ولست أدري إن كان هو صهر الرئيس السابق أنور السادات أم أن الأسماء تشابهت علي. قال صاحب الدعوي وهو أحد المرشحين لرئاسة مصر بالمناسبة أنه لا يجوز دستورياً لرئيس الجمهورية أن يصدر قرار بإنشاء حزب سياسي يتولي رئاسته. وأشارت الدعوي إلي أن الشخصية الاعتبارية للحزب الوطني والتي اغتصبها من حزب مصر عام 1978 يدمجه فيه قسراً وجبراً قد زالت برحيل رئيسه وبعد صدور حكم محكمة جنوب القاهرة بإلغاء قرار الدمج. وأشارت الدعوي إلي أن احتفاظ الرئيس مبارك برئاسة مصر ورئاسة الحزب الوطني الديمقراطي مخالف للدستور والقانون. وطالبت عريضة الدعوي بتنازل مبارك عن رئاسة الحزب الوطني الذي جاء كتنظيم سياسي بقرار سيادي وليس بقرار شعبي من القاعدة إلي القمة كما هو معروف ومنصوص عليه في قانون الأحزاب الذي شدد علي ضرورة تمتع الحزب بقاعدة شعبية. وبالتالي فإن الحزب الوطني لا يحق له خوض انتخابات الرئاسة القادمة. ولا يعرف مصير مثل هذه الدعوي في قابل الأيام. هذه الانتخابات تحولت إلي أزمة في نقابة الصحفيين. حتي قبل أن تبدأ. فقد أعلنت شبكة تابعة للسفارة الأمريكية في القاهرة منذ شهر تقريباً أنها ستنظم دورات تدريبية للصحفيين لتدريبهم علي رفع مستوي التغطية الخبرية لديهم علي الانتخابات. ولا تسأل لماذا الانتخابات بالذات؟ لأن الإجابة ستأتيك فوراً. حتي دون سؤال من جانبك. لقد بدأت هذه الدورة الأسبوع قبل الماضي. وبعد أن تم ترشيح الصحفيين من الجرائد اليومية والأسبوعية. لكن المفاجأة أن بعض هؤلاء الصحفيين المشاركين انسحبوا احتجاجاً علي تكليفهم بأعمال يمكن أن تندرج كالعادة؟ تحت نطاق التجسس. حيث تم تكليفهم بإجراء أبحاث واستطلاعات ميدانية بين الفقراء من سكان الأحياء الشعبة والعشوائية في كل من القاهرة والإسكندرية. وهذا العمل يخرج عن إطار دورة يفترض أن الهدف منها. تدريب الصحفيين وليس باحثين اجتماعيين علي تغطية انتخابات. واحتجاجاً علي هذا التكليف المشبوه. انسحب عدد من الصحفيين المشاركين. مما جعل فكرة الدورة تصبح محل نقاش ساخن. المفترض والمتوقع أن الأمريكان يعرفون عن سكان العشوائيات في مصر من المعلومات ما هو أكثر من تلك التي طلبوا من الصحفيين جمعها. ولهذا فإن هذا الطلب يعد تدريباً علي الولاء والطاعة. أو طلباً هدفه السيطرة علي هؤلاء الصحفيين. وقد نجح - للأسف الشديد - عدد قليل في هذا الاختبار وذلك بالاستجابة التامة للطلبات الأمريكية ومن المتوقع أن يكون من الذين استجابوا بعض القيادات القادمة في الصحافة المصرية. وهناك الكثرة الغالية التي رفضت هذا العرض. وانسحبت رغم الإغراء المادي الحالي وإغراء المناصب في الأيام القادمة. أيضاً فإن هذا التكليف الأمريكي ضل طريقه هذه المرة لأنه حاول استخدام الصحفيين هذه المرة. يتم الأخذ به في كافة مناصب الحياة المصرية. هناك شبكة معلومات كاملة متكاملة عن مصر. عبر هذه القنوات المدنية التي لا تشبهه فيها أبداً. إن السؤال الذي يدور في أوساط الصحفيين المصريين هو عن دور النقابة. هل كانت نقابة الصحفيين المصريين تعرف علي هذا الذي يجري؟ وهل اطلعت علي مثل هذه البرامج المشبوهة؟! وهل وافقت علي مثل هذا الاختراق للصحفيين المصريين. ------- صحيفة الراية القطرية في 9 - 8 -2005