في يوم 22 ديسمبر أصدر الرئيس مرسي إعلانا دستوريا وحزمة قوانين منها تعيين نائب عام جديد وانشاء نيابة مختصة للجرائم التي حدثت أثناء الثورة وما بين مؤيد ومعارض حدث خلاف بدأ يتصاعد في الفضائيات وكان يوم الجمعة التالى لإصدار الإعلان يوما عاصفاً حيث انقسم الشارع السياسي بين معسكرين الأول عند قصر الاتحادية يؤيد قرارات الرئيس والأخر في ميدان التحرير يعارضه ومع تصاعد الأحداث وحالة الاستقطاب التي يغذيها الإعلام قصدا او بدون قصد ومع ادعاء كل طرف احتكاره للرأي العام قمنا بإجراء دراسة ميدانية للوقوف مدى تأييد المجتمع المصري لقرارات الرئيس وقد راعينا ان تكون العينة المستخدمة في الدراسة عينة ممثلة للمجتمع المصري من حيث التوزيع الجغرافي والنوعي والعمري ومستوى الدخل ونوع العمل وقد بلغت العينة 2889 مفردة وتم استخراج المؤشرات الإحصائية تحت مستوى ثقة 95% . أوضحت الدراسة أن هناك 69% من المجتمع المصري يؤيد الإعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي والقرارات المصاحبة له , في حين يعارضه 23% من المواطنين مقابل 8% ليس لديهم اهتمام بهذا الأمر , وقد أوضحت الدراسة أن نسبة تأييد الرئيس تساوي تقريباً ثلاثة أضعاف المعارضين وتعكس زيادة في حجم مؤيدي الرئيس الذي نجح في الانتخابات الرئاسية بما لا يزيد عن 52% بما يعني أنه وفي خلال أقل من خمس شهور من بداية حكمه اكتسب تأييد 17% من المصريين بالإضافة إلى من أيدوه في الانتخابات الرئاسية وتلك النسبة تزيد عن ثلث الكتلة التي صوتت لمنافسه في الانتخابات الفريق أحمد شفيق. أسباب تأييد قرارات الرئيس محمد مرسي أوضحت الدراسة أن مؤيدي القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي تتلخص معظمها في أربعة أسباب رئيسية تصدرها وبنسبة 87% أن مؤيدي القرارات يرونها تصحيحاً لمسار الثورة بعد المحاولات التي يجريها أنصار النظام السابق بالتعاون مع بعض المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية وبتعاون مع رجال أعمال تحوم حولهم الشبهات ويسيطرون على معظم المصادر الإعلامية المسيطرة في الساحة المصرية , في حين يرى 79% من المؤيدين أنً هذه القرارات كانت مناسبة لهذا الوقت فبقايا الدولة العميقة ما زال يسيطر على أواصل الدولة ولابد من قرارات ثورية بعيدا عن القانون الذي يحتاج بيئة مستقرة لتطبيقه ولكن وفي هذه الحالة التي نعيشها فإنً القانون لا يصلح لأكثر من سبب أهمها وجود فساد ظاهر في صفوف القضاة حتى أنهم يحكمون بآرائهم السياسية وليس بالقواعد القانونية, وقد أوضحت الدراسة أنً 63% من المؤيدين يرون أن هذه القرارات مطلب جماهيري ويتعجبون من المعارضين الذين وضعوا أيديهم في أيدي الفاسدين من اتباع النظام السابق دفاعا عن النائب العام الذي ميع القضايا المعروضة عليه لكي تخرج بأحكام هزيلة تصل في معظمها إلى البراءة, وقد أوضحت الدراسة أن 36% من المؤيدين يؤيدون القرارات لثقتهم في الرئيس محمد مرسي وإحساسهم بأن هناك من يحاول إفشاله بأي شكل , ومن نتائج الدراسة يتضح أنً هناك تبلور واضح لأسباب تأييد القرارات لدى أنصار الرئيس محمد مرسي. أسباب معارضة قرارات الرئيس محمد مرسي أوضحت الدراسة أن هناك أربع اسباب رئيسة لدى معارضي القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي كان على رأسها وبنسبة 81% من المعارضين أنً تلك القرارات تصنع ديكتاتور يملك بين يديه سلطتين تنفيذية وتشريعية فالمجتمعات الديموقراطية لا تحكم بفرد واحد يصدر قرارات غير قابلة للمناقشة , في حين اوضحت الدراسة أنً هناك 78% من المعارضين يرون أنً تلك القرارات فيها اعتداء صارخ على استقلالية القضاء فالنائب العام لا يجوز عزله بنص القانون وهو ما لم يلتزم به الرئيس مرسي وحاول تغيره بطريق غير قانونية, في حين أوضحت 70% من المعارضين أن قرارات الرئيس هي تكريس لدولة الإخوان ويرى هؤلاء ان الرئيس محمد مرسي يريد اقصاء جميع التيارات السياسية لصالح جماعة الإخوان المسلمين , هذا وقد أوضحت الدراسة أنً هناك 29% من المعارضين رفضوا قرارات الرئيس محمد مرسي اعتراضا عليه كشخص فهذه الفئة ترى الرئيس غير قادر على إدارة مصر في المرحلة الحالية, ومن نتائج الدراسة نرى أن هناك تبلور واضح لأسباب رفض قرارات الرئيس محمد مرسي لدى معارضيه. توزيع مؤيدي قرارات الرئيس محمد مرسي حسب طبيعة العمل أوضحت الدراسة أن هناك توزيع شبه طبيعي لمؤيدي قرارات الرئيس محمد مرسي بالنسبة لطبيعة العمل ,وتصدرها العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 27% من الكتلة المؤيدة , يليها ربات البيوت بنسبة 20% من الكتلة المؤيدة , ثم الطلبة بنسبة 18% من الكتلة المؤيدة , يليها أصحاب الأعمال الحرة بنسبة 17% من الكتلة المؤيدة , ثم العاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 14% من الكتلة المؤيدة , وأخيراً العاطلين عن العمل بنسبة 4% من الكتلة المؤيدة, وقد أوضحت الدراسة تدني نسبة التأييد لدى العاملين بالقطاع الحكومي وهو استمرار لسياسة الرفض التي يتبعها العاملين بالحكومة لقرارات الرئيس منذ انتخابه لرئاسة الجمهورية حسب دراسات سابقة. توزيع المعارضين لقرارات الرئيس محمد مرسي حسب طبيعة العمل أوضحت الدراسة أنً توزيع معارضي قرارات الرئيس محمد مرسي حسب طبيعة العمل ليس توزيعاً طبيعيا حيث تصدره العاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 36% من الكتلة المؤيدة ثم العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 19% , تلاه أصحاب الأعمال الحرة بنسبة 17% , ثم ربات البيوت بنسبة 16% ثم الطلاب بنسبة 10% وأخيرا العاطلين عن العمل بنسبة 2%, ونلاحظ سيطرة العاملين بالقطاع الحكومي على الكتلة المعارضة بما لا يتناسب وحجمهم الطبيعي في المجتمع مما يعني استمرار سياسة الرفض التي يتبعها العاملين بالقطاع الحكومي لحكم الرئيس محمد مرسي أوضحت الدراسة أنً مؤيدي قرارات الرئيس محمد مرسي يرتكزون في كتلتين رئيسيتين يمثلون 90% من الكتلة المؤيدة هما ذوي الانتماء الإسلامي ويمثلون 48% من الكتلة المؤيدة ومن ليس لهم انتماء سياسي ويمثلون 42% من الكتلة المؤيدة , في حين توزعت النسبة الباقية على الكتل السياسية الأخرى حيث هناك 5% من الكتلة المؤيدة لقرارات الرئيس محمد مرسي تنتمي لمؤيدي النظام السابق , و3% من الكتلة المؤيدة تنتمي للتيار الليبرالي مقابل 1% من الكتلة المؤيدة تنتمي للتيارات اليسارية و1% أيضا تنتمي للكتلة القبطية , وقد اوضحت الدراسة أن الكتل السياسية المؤيدة لقرارات الرئيس محمد مرسي لديها قدرة على الحشد الجماهيري المنظم . توزيع المعارضين لقرارات الرئيس محمد مرسي حسب الانتماء السياسي أوضحت الدراسة أن توزيع الكتل المعارضة لقرارات الرئيس محمد مرسي وبنسبة 89% على اربع كتل رئيسية تصدرها وبنسبة 30% من الكتلة المعارضة من التيارات الليبرالية , ثم وبنسبة 24% من الكتلة المعارضة المنتمين لنظام مبارك , ثم الكتلة القبطية بنسبة 19% من الكتلة المؤيدة , ثم التيارات اليسارية بنسبة 16% , في حين بلغت الكتل الأخرى نسبة 11% وتوزعت بين من ليس له انتماء سياسي بنسبة 9% من الكتلة المؤيدة , و المنتمين للتيار الإسلامي بنسبة 2% , ومن الدراسة يتضح وجود تكتل من الأقباط ومؤيدي نظام مبارك وراء الكتلة المعارضة ويمثلون ما يقارب من ثلث الكتلة المعارضة. توزيع الكتل المؤيدة والمعارضة حسب التوزيع الجغرافي أوضحت الدراسة أنً هناك تباين واضح في التوزيع الجغرافي للكتل المؤيدة والمعارضة لقرارات الرئيس محمد مرسي حيث أنه بالنسبة للمؤيدين والذين تبلغ نسبتهم 69% بالنسبة للمجتمع المصري يتركزون في المناطق الريفية بنسبة 77% من الكتلة المؤيدة مقابل 23% من الكتلة المؤيدة للمناطق الحضرية , في حين أنه بالنسبة للمعارضين والذين تبلغ نسبتهم 23% من المجتمع المصري يتركزون في المناطق الحضرية بنسبة 92% من الكتلة المعارضة مقابل 8% من الكتلة المؤيدة في المناطق الريفية , ويقصد بالمناطق الحضرية محافظات ( القاهرة , الإسكندرية و بورسعيد , السويس) بالإضافة إلى مراكز المحافظات النتائج من مؤشرات ونتائج الدراسة يتضح الاتي: 1- لو تم الاستفتاء على الإعلان الدستوري في خلال الأيام القادمة ستكون نسبة الموافقة لا تقل عن 69% 2- هناك معارضة حقيقية لقرارات الرئيس محمد مرسي ولكنها لا تزيد عن 23% من المجتمع المصري 3- الكتلة المؤيدة لقرارات الرئيس تساوي 69% أي ثلاثة أضعاف الكتلة المعارضة 4- تتلخص أسباب التأييد في اربعة أسباب رئيسية · أنها تصحيح لمسار الثورة بنسبة 87% من الكتلة المؤيدة · أنها قرارات مناسبة في الوقت المناسب بنسبة 79%من الكتلة المؤيدة · أنها مطلب جماهيري بنسبة63%من الكتلة المؤيدة · تأييدا للرئيس محمد مرسي بنسبة 36%من الكتلة المؤيدة 5- تتلخص أسباب المعارضة في أربعة أسباب رئيسية · أنً تلك القرارات تصنع ديكتاتور بنسبة 81% من الكتلة المعارضة · أنها ضد استقلال القضاء بنسبة 78%من الكتلة المعارضة · أنها تكريس لدولة الإخوان بنسبة70% من الكتلة المعارضة · رفضا لمرسي كرئيس للجمهورية بنسبة 29%من الكتلة المعارضة 6- استمرار العاملين بالقطاع الحكومي في الوقوف ضد الرئيس محمد مرسي يعد ابرز الأدلة على تغول الدولة العميقة التي تعمل على اسقاط النظام الجديد والرجوع إلى النظام القديم حيث تأثرت مصالحهم بسقوطه أعقاب ثورة 25يناير 7- الصراع الموجود حاليا رفضا لقرارات اصدرها رئيس الجمهورية ولكنه صراع بين الأيدولوجيات حيث تكتلت التيارات الليبرالية واليسارية والقبطية بدعم اتباع النظام السابق للوقوف ضد إقامة دولة إسلامية برئاسة محمد مرسي وبدعم من التيارات الإسلامية . 8- تتركز قوى المعارضة لقرارات الرئيس في المناطق الحضارية مقابل غياب شبه تام لها في المناطق الريفية مقابل تركز قوى التأييد لقرارات الرئيس في المناطق الريفية مقابل تواجد مناسب في المناطق الحضرية 9- في حالة تراجع الرئيس محمد مرسي عن قراراته سيحدث غضب عارم بين مؤيديه وربما يفقد تأييد الشارع في حالة حدوث أمر مماثل ملحوظة:كافة الرسوم البيانية الخاصة بالدراسة في النسخة الورقية من صحيفة المصريون الصادرة اليوم الجمعة .
