قال الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، إن أكثر ما يهم الدول المانحة في العالم هو الاستقرار الداخلي، وعدم وجود استقرار داخلي في مصر بسبب الأحداث الأخيرة دفع صندوق النقد الدولي إلى تأجيل الموافقة على القرض لمصر، موضحًا أن ما تم في نصف شهر نوفمبر بين الحكومة المصرية والصندوق هو اتفاق مبدئي وليس نهائي، وفيه تقدمت الحكومة المصرية بورقة بالإصلاح الاقتصادي في مصر ليتأكد الصندوق من نية مصر ويعجل بالموافقة النهائية. وأضاف عامر في تصريح خاص ل"المصريون" أن صندوق النقد لن يمنح قرضًا في بيئة غير مستقرة لأنه لن يضمن استرداد أمواله في هذه الحالة، لأن التوتر يوقف حركة السياحة وموارد الدخل، موضحًا أن الموافقة على القرض ستأتي بعد زوال التوتر في مصر ولكن إذا ساءت الأمور أكثر سيلغي الصندوق القرض لمصر نهائيًا لأن الإنتاج في مصر سيتوقف ومصر لن تستطيع سداد القرض. وأوضح عامر أن إلغاء قرض الصندوق الدولي لمصر سيزيد المعاناة خاصة أن عجز الموازنة وصل إلى 70 مليار جنيه، وكل يوم في ازدياد في ظل انخفاض موارد الدخل ما يحدث لمصر عثرة كبيرة. وأكد عامر أن الصندوق لا يعنيه الديمقراطية حتى يلغي الصندوق ولكن ما يعنيه هو الاستثمار وكيفية سداد القرض فالمعارضة السياسية لا تكون بالمظاهرات والإضرابات.