ممتاز القط تبدأ خلال شهر المفاوضات الاولية الخاصة بالقرض الجديد الذي تطلبه مصر من صندوق النقد الدولي وفي حالة الاتفاق وهو أمر بالغ الصعوبة الان فان امامنا ما لا يقل عن 5 6 شهور من المفاوضات والمباحثات حيث يتوقع عدم اتمام القرض قبل موافقة مجلس الشعب عليه ومن هنا فان هناك فرصة من الوقت للاعداد الجيد لهذه المفاوضات. ولصندوق النقد عادة مجموعة من الشروط اعتقد انه سوف يحاول تخفيضها إلي حد ما نظراً للظروف التي تمر بها مصر. لكنها في النهاية تشكل تحدياً صعباً أمام الحكومة. لا أعتقد أن عمليات الدعم الواسعة التي تتم للعديد من السلع والخدمات سوف تسلم من مطالب الصندوق بضرورة خفضها أو الغائها نهائيا. وهنا تأتي المواجهة الصعبة التي تؤكد ضرورة عدم الارتكان لمثل هذا القرض لان تبعاته الاجتماعية والاقتصادية سوف تكون باهظة وخاصة خلال المرحلة الحالية والتي يعاني فيها محدودو الدخل مشاكل عديدة تجعل من أي موجة جديدة من الغلاء امراً بالغ الصعوبة. اتمني ان تبدأ الحكومة في البحث عن موارد حقيقية من خلال عمليات الترشيد واعادة ترتيب الاولويات بالموازنة الحالية واقترح ضرورة اشراك جامعة الدول العربية من خلال تبني مشروع مالي لتمويل العجز في الدول التي شهدت ثورات للتغيير وخاصة مصر والتي وصل العجز فيها إلي 531 مليار جنيه وتونس. كما اعني اعادة النظر في المنظومة الضريبية وبحث امكانية السداد المسبق من الضرائب نظير بعض المزايا والحوافز حيث يقوم بعض القادرين بسداد جزء مقدم من الضرائب المتوقعة عليهم للاعوام القادمة بالاضافة لتفعيل اطروحات الحد الاقصي للاجور والتي يبدو انها لاتزال محلك سر. وإذا كان من المتوقع ان الصندوق سوف يبدأ خلال مراحل التفاوض اعطاء اشارات مطمئنة عن الاقتصاد المصري فارجو ان يتم الاسراع باستغلالها لدي المؤسسات المانحة الاخري وعدم الانتظار للتوقيع النهائي للقرض والذي سيمر بمراحل عديدة من الشد والجذب و قبل ذلك كله فاننا جميعا مطالبون ببذل اقصي الجهد والعمل الجاد.