دعوى قضائية لوقف منح مرشحي الرئاسة نصف مليون جنية

أقام نبيه الوحش المحامي بالنقض دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بصفتهما فيما يخص قيام الحكومة بدفع مبلغ نصف مليون جنية لكل مرشح من مرشحي الانتخابات الرئاسية. أوضح الوحش في الدعوى التي أقامها أن هذا المبلغ لكل المرشحين مخالف للدستور والقانون علاوة على إخلاله بالمساواة وتكافؤ الفرص كما تؤكد المادة 40 منه مشيرا إلى أن ادعاء الحكومة أن صرف هذا المبلغ للمرشحين لمساعداتهم في القيام بحملة دعائية مناسبة حتى لا يمدوا أيديهم إلى الجهات الأجنبية يعد مجافيا لقواعد الانتخابات التي يجب أن تحظى بالتنافسية والشرف وتقوم على انفاق المرشح على دعايته من ماله الخاص أو عن طريق التبرعات ممن يرغبون في مساعدة من يدعمون ترشيحه وليس من قوت شعب مصر المسكين ودافعي الضرائب. وشدد الوحش على أن الحكومة أعطت المرشحين أموال الشعب التي لا يملك القدرة على التصرف فيها خصوصا إنها تعاني عجزا شديدا في الموازنة ناهيك عن عدم شرعية الانتخابات الرئاسية لقيامها بالمخالفة للدستور خصوصا تعديلات المادة 76 التي أخلت بالمساواة بين المواطنين وقسمتهم إلى حزبيين ومستقلين. وطالب الوحش بتوجيه هذا المبلغ لعلاج أمراض السرطان والكبد الوبائي التي تنهش أجساد نسبة كبيرة من المصريين أو تمويل تشغيل جيش من العاطلين خصوصا من الشباب. وأوضح نبيه الوحش المحامي في تصريحا خاصة "للمصريون" أن حكومة نظيف التي لا تملك منحت نصف مليون جنية لمن لا يستحق من المرشحين مشيرا إلى أن هذا يعد إهدارا للمال العام يجب مساءلتها عليه. وانتقد الوحش تعسف النظام في استعمال السلطة و الانحراف بها مشددا على أن الهدف الحقيقي والغرض الأساسي لصرف المبلغ المشار إليه هو تجميل الوجه القذر للنظام والحكومة بالإتيان بمرشحين لا يزيد دورهم عن كونهم كومبارس لتحسين صورة النظام في الخارج