أول انقسام في موقف المعارضة تجاه الإعلان الدستوري الجديد

في ما يؤشر إلى أول انقسام في الرأي تجاه الأحداث الأخيرة ، تباينت مواقف أحزاب المعارضة المصرية تجاه الدعوة التي أطلقتها مؤسسة الرئاسة للحوار الوطني ، فقد اشترطت بعض الأحزاب اتخاذ مؤسسة الرئاسة لمجموعة من الخطوات قبل المشاركة بالحوار معها، ومنها سحب الإعلان الدستوري كاملاً، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وكذلك إعادة هيكلة الداخلية، بينما طالب حزب مصر القوية برئاسة المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح بأن تكون هناك "ملامح واضحة" للحوار الوطني قبل الانخراط فيه ، دون أن يضع مطلب إلغاء الإعلان الدستوري أو الجمعية التأسيسية كشرط لبدء الحوار .
وقال أمين عام حزب مصر القوية أحمد عبد الجواد ، بحسب وكالة الأناضول، إنه "لا يمكن للحزب أن يبدى موقفه من مبادرة الرئيس المصري محمد مرسي بالدعوة للحوار الوطني دون أن تكون هناك ملامح واضحة لهذا الحوار، فيجب أن توضح الرئاسة أجندة الحوار والأطراف المشاركة به وحدود التزامات كل طرف بالمبادرة".وأوضح عبد الجواد، أنه "من المفترض أن تكون هناك إشارات تدلل على حسن النوايا في حل الأزمة الراهنة، وهو ما نطالب به حالياً، خاصة مع وجود تصريحات تشير إلى عدم التراجع عن الإعلان الدستوري فضلا عن استمرار الاشتباكات بشارع محمد محمود الأسبوع الماضي". ودعا عبد الجواد مؤسسة الرئاسة إلى النظر في المبادرات التي قدمتها العديد من القوى الرئاسية ومنها مصر القوية قائلا: "نحن نطرح المبادرة على كافة الأطراف السياسية ونسعى إلى تسويقها لدى الأحزاب وننتظر من مؤسسة الرئاسة التفاعل معها إيجابيًّا".
على الجانب الآخر قال مصطفى الجندي، أحد مؤسسي حزب الدستور الذي يتزعمه رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية والناشط السياسي محمد البرادعي، "لا حوار قبل أن يسحب الرئيس الإعلان الدستوري كاملاً، وليس إلغاء بنود بعينها، لأن الرئيس لا يفي بما نطالب به في حواراتنا معه، جلس مع قوى المعارضة في السابق ولم يذكر شيئًا عن الشرعية الثورية التي يتحدث بها الآن، لم يخبرنا أنه سيتخلى عن الشرعية الدستورية".وكانت الأحزاب المشاركة في جبهة الإنقاذ الوطني، قد أعلنت مساء الأحد، في بيان لها، أنها في حالة انعقاد دائم حتى يتم إسقاط الإعلان الدستوري الجديد، وأنها سوف تخرج في الاحتشاد السلمى بعد ظهر اليوم الثلاثاء للتعبير عن تأييدها لهذا المطلب.
وكانت الرئاسة المصرية أصدرت، أمس، بيانًا يدعو لحوار موسّع مع ممثلي كافة القوى السياسية وكذلك مع ممثلي الهيئات القضائية من أجل توضيح حقيقة الإعلان الدستوري الذي أعلنه الخميس وأثار انتقادات.وجاء في البيان أن "مؤسسة الرئاسة تشدد على التزامها القاطع بمشاركة كل القوى السياسية في الحوار الديمقراطي الشامل للوصول إلى أرضية مشتركة وتجسير الفجوة من أجل التوصل إلى إجماع وطني بشأن الدستور الذي سيكون حجر الزاوية لمؤسسات مصر الحديثة".