هل يريد المصريون حكومة إخوان مسلمين؟..منى الطحاوي

لن نعرف الإجابة عن هذا السؤال إلا إذا تم إلغاء الحظر على الأحزاب الدينية في مصر. ولكن من اجل النقاش، فهذا سؤال يجب على المصريين طرحه. لقد خصصت مقالي في الأسبوع الماضي لمقابلة أجريتها مع المرشد العام للإخوان المسلمين ونائبه. وأنا ممتنة لرد فعل القراء الذي أتاح نوعية من النقاش الذي نحتاجه بخصوص دور الدين في السياسة في بلادنا. وبغض النظر عما إذا كانت جماعة الإخوان محظورة أم لا، فلا يوجد حظر على سؤال المصريين لأنفسهم عما إذا كانوا يريدون حكومة إخوان أم لا. ويبدو الإخوان على ثقة من انه إذا ما سمح لهم بدخول الانتخابات فسيفوزون، فهل هذا ما يريده المصريون، علما ان معدل شعبية الجماعة بين المصريين تتراوح بين 20 إلى 25 في المائة. وفي غياب استطلاعات في مصر، فلا توجد وسيلة لتأكيد ذلك، فيما تعتبر جماعة الإخوان المسلمين أكثر الجماعات معارضة للحكومة المصرية.. من جانبي شهدت كيف سببت حركة المعارضة النامية هذه ضجة في مصر عندما كنت هناك في شهر يونيو الماضي. ففي هذه المرة لم يحدث جدل مع أقاربي حول الولايات المتحدة وإسرائيل وفلسطين والعراق أو أي من «النقاط الساخنة} الأخرى التي كانت تسيطر على النقاش لأن الحديث كان ممتدا عن حركة المعارضة. لم اسمع من قبل العديد من أقاربي وأصدقائي يبدون مثل هذا الاهتمام بالسياسة المصرية، بل والاهم من ذلك، يشعرون بدورهم في ذلك. وتعقد حركة المعارضة هذه مظاهرات إسبوعية تقريبا. وتجذب المصريين من جميع انتماءات الطيف السياسي: اليساريون والليبراليون والإسلاميون. والأمر الأكثر قلقا بالنسبة للحكومة المصرية، إن الحركة تتمتع بجذور قوية بين أبناء الطبقة المتوسطة من الصحافيين والمحامين والقضاة وأساتذة الجامعات. واهتمامي فيما يتعلق بمشاركة الإخوان المسلمين في عالم السياسة ثلاثي الجانب: موقفهم بالنسبة للمرأة، وموقفهم من الشريعة وموقفهم بالنسبة للأقليات الدينية. لقد ناقشت تلك القضايا في مقالي في الأسبوع الماضي، واستخدمت فقرات من مقابلتي مع المرشد الاعلى للإخوان المسلمين محمد عاكف ونائبه محمد حبيب. واشعر بالإرهاق من سماع عبارة إن الطريق الوحيد «لنزع التطرف» من الإسلاميين هو السماح لهم بدخول النظام السياسي، مثلما فعل الأردن والكويت. وقد نسي مؤيدو هذا الاعتقاد القول بأنه في الوقت الذي خفف فيه الإسلاميون في البلدين بعضا من خطابهم المتشدد، فإنهم يصرون على موقفهم المتطرف المعادي للمرأة. ففي الكويت كان المشرعون الكويتيون هم وراء الوقوف ضد حق النساء في المشاركة بالانتخابات والترشيح لها. والنساء اكتسبن أخيرا هذه الحقوق في أوائل هذه السنة، لكن بعد أن تم تضمين القانون الانتخابي مديحا للإسلاميين. كذلك ظل البرلمانيون الإسلاميون في الأردن يغلقون الطريق أمام أي محاولة تهدف إلى تحقيق إصلاح قضائي، يسمح للنساء بالمطالبة بالطلاق ويرفضون التصويت لتشريع يرفض عقوبات أشد ضد الجرائم المعروفة تحت اسم جرائم الشرف. وهنا لدي مشكلة أخرى مع جماعة الإخوان المسلمين بخصوص موقفها من معاهدة كامب ديفيد للسلام، والتي وقعتها مصر وإسرائيل عام 1979. سألت محمد حبيب ماذا ستفعل الجماعة مع معاهدة كامب ديفيد لو أنها وصلت إلى الحكم يوما. يقول حبيب: «اغتصب الكيان الصهيوني أرض العرب والمسلمين. والقوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الكيان الصهيوني. كيف يمكننا أن نعترف بالاتفاقية؟ من اعترف باتفاقية كامب ديفيد؟ هل هو الشعب؟ نحن سنطرحها أمام الشعب في استفتاء. وإذا قال الشعب لا فنحن لا نريد الاتفاقية ولن تكون هناك اتفاقية». وحقيقة أنه لم يذكر كلمة «إسرائيل» مثيرة للفزع. نحن في عام 2005 وهناك بلد اسمه إسرائيل وقع مع مصر اتفاقية سلام عام 1979. إنها حقيقة. وإذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تريد أن تقنع المصريين بأنها مستعدة لتلعب دورا سياسيا فإن هناك طريقا طويلا عليها أن تسيره أولا. فعليها ألا تفترض كون أن المصريين شعب متدين يعني أنهم يريدون حكومة إخوانية. وعليها ألا تنسى أن هناك ما لا يقل عن 15% من المصريين مسيحيون. وأن النساء يشكلن ما لا يقل عن 50% من السكان. بالتأكيد قد يستطيع الإخوان المسلمون أن يجلبوا إلى الشوارع 100 ألف متظاهر مثلما فعلوا في احتجاجاتهم على تدنيس القرآن. ليس هناك أي شك في إمكانياتهم في ذلك. لكن ما الذي يريده المصري العادي؟ لا أظن أنه إذا لم تكن هناك انتخابات عادلة ونزيهة في مصر، فذلك يعني أن أغلبية المصريين يريدون حكومة إخوان مسلمين، لأني متأكدة بأن مؤيديهم سيشاركون في الانتخابات بأعداد كبيرة لصالح الجماعة، مثلما هو الحال في الانتخابات النقابية، لكن ذلك لا يعني أن المصريين يريدون حكومة تمثل الإخوان المسلمين. المصريون يريدون حق الاختيار ويريدون بديلا. ومصر لا تقف اليوم عند بوابة الديمقراطية، فهناك طريق طويل عليها أن تقطعه قبل الوصول إليها، ومن هنا فعلينا ألا ننتظر حتى نصل إلى البوابة كي نناقش جماعة الإخوان المسلمين. -------------------------------------- جريدة الشرق الأوسط