واصلت منظمات أقباط المهجر في الخارج ضغوطها علي النظام الحاكم في مصر بدعوتها الأقباط في الداخل والخارج إلي مقاطعة الانتخابات الرئاسية المصرية احتجاجاً منها علي ما تعتبره ظلما واضطهادا يتعرض له الأقباط في مصر منذ مدة طويلة بحسب زعمها . وحدد أقباط المهجر مجموعة من المطالب للنظام السياسي المصري طالبوه بالالتزام بها مقابل المشاركة في هذه الانتخابات تمثلت في المطالبة بتعديل الدستور المصري وإلغاء النصوص التي تشير إلي أن مصر دولة إسلامية وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. واستبدال هذه النصوص بنص يؤكد علي أن مصر دولة علمانية وأن يكون وزير الداخلية مسيحياً والموافقة علي تأسيس حزب مسيحي باسم " حزب الأمة القبطي ". وفي المقابل عدم السماح بإنشاء أحزاب إسلامية علي اعتبار أن حزب " الأمة القبطي " المزمع تأسيسه سيكون حزباً علمانياً وليس حزباً دينياً. أيضاً طالبت منظمات أقباط المهجر بالإنابة عن أقباط مصر بتعيين عدد من المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن والقرى من الأقباط. إلغاء ما يسمي الخط الهمايوني الصادر به قرار عام 1933 والخاص بوضع ضوابط لبناء الكنائس. تعديل قانون الجنسية المصري بحيث يسمح بمنح أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي، خاصة وأن هناك عدة ألآلاف من المصريات المسيحيات متزوجات بأجانب من دول أوروبا وأمريكا. أيضا ًطالب الأقباط بإلغاء خانة الديانة من البطاقات الشخصية. كما طالبوا بإلغاء التعليم الأزهري وإلغاء تدريس عدد كبير من الكتب الدينية التي أصدرها علماء الأزهر الشريف ككتاب الدكتور عبد الحليم محمود ( الإيمان بالله )، وكذا إلغاء عدد من فتاوى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق وكذا فتاوى الشيخ محمد متولي الشعراوي والخاصة بزواج المسلم من المسيحيات. كما طالبوا بوقف كتابات زغلول النجار في الأهرام وإلغاء تدريس مادة الدين في المدارس الإسلامية والحكومية. وفي مجال البنوك الإسلامية طالب أقباط المهجر مؤسسة الرئاسة بإغلاق عدد من فروع بعض البنوك الإسلامية في مصر كبنك التضامن الإسلامي ودار المال الإسلامي ومنظمة الإغاثة الإسلامية بزعم تحويل هذه المصارف أموالاً للقائمين علي الدعوة الإسلامية لاسيما الأقباط في مصر. طالبت بوقف قراءة القرآن الكريم في افتتاح الاحتفالات الرسمية والمطالبة بإذاعة قبطية على غرار إذاعة القرآن الكريم. كما طالبت منظمات أقباط المهجر بتعويضات لمن قتلوا من الأقباط في منطقة الكشح فضلا عن إطلاق حرية بناء الكنائس والأديرة في المناطق النائية. تعهدت منظمات أقباط المهجر للنظام حال قبوله بأجندتها الطائفية أن لا تقاطع انتخابات الرئاسة القادمة وعلمت "المصريون" أن مؤسسة الرئاسة رفضت بشكل قاطع هذه الإملاءات ووصفتها بأنها تعبر عن مصالح دول أجنبية وليس أقباط مصر. وقد أتصل الرئيس مبارك بالبابا شنودة في أمريكا للاطمئنان على صحته بعد العملية الجراحية التي أجراها شنودة لكن الرئيس لم يناقش مع البابا شنودة ما جاء في مطالب أقباط المهجر مقابل مشاركتهم في عملية التصويت لصالح الرئيس مبارك. وقد أسهمت هذه المطالب في خلق حالة من التوتر داخل النظام والقائمين على الحملة الانتخابية للرئيس مبارك والذين أصبحوا يراهنون على إمكانية استجابة مجموعات كبيرة من الأقباط لدعوة المقاطعة رغم بيان المبايعة الذي أصدره البابا شنودة منذ فترة قصيرة .
