قررت النيابة ندب خبير من المعمل الجنائي لفحص العينات التي استخدمت في التفجير الذي أصاب إحدى السيارات التابعة لقوات الM.F.O وبيان نوعها وسرعة ضبط الجناة الهاربين المتسببين في الحادث وتسليم السيارة التي تعرضت للحادث إلى مالكها (معسكر القوات بالجورة). وقد ضم فريق النيابة الذي انتقل إلى مكان الانفجار المحامي العام الأول بالإسماعيلية والمحامي العام ببورسعيد ورئيس نيابة شمال سيناء وكل من ياسين إسماعيل وأحمد جاد الله مدير نيابة شمال سيناء ويتابع النائب العام مجريات التحقيق الذي تباشره نيابة شمال سيناء بنفسه للتعرف على النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات. ومن جهة أخرى تم الإثبات في تقرير المعاينة أن الانفجار نتج عنه حفرة بطول متر ونصف المتر وعمق 60 سنتيمترا. وكان التقرير المبدئي للمعمل الجنائي قد أكد أن مكونات العبوات المستخدمة في التفجيرات عبارة عن أنبوبتي بوتوجاز فارغتين وتم ملئهما بمواد متفجرة من مخلفات الحروب وربطها بدائرة كهربائية بدائية في نهايتها بطارية دراجة بخارية 12 فولت بهدف أحداث إشعال للمواد المتفجرة. حيث نجح الجناة في تفجير إحدى العبوتين بينما حدث قطع في السلك الكهربائي بالنسبة للعبوة الثانية