النائب العام يعاين موقع الانفجار.. وإجراء تحليل «DNA» لتحديد هوية منفذ الحادث

انتقل المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام إلى موقع الانفجار، ورافقه المستشار ياسر الرفاعى، المحامى العام الأول، لنيابات الإسكندرية، واللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية، وتفقد النائب العام موقع الجريمة، وشاهد السيارة التى تسببت فى وقوع الحادث، وأثناء المعاينة قال المستشار ياسر الرفاعى ل«النائب العام» هذه السيارة التى يقول الشهود إن مرتكبى الحادث استخدموها»، وفشل النائب العام فى فتح بابها.
وقال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، عقب انتهائه من المعاينة لمدة 5 دقائق، إن المعاينة المبدئية لم تتوصل بعد إلى كيفية وقوع الجريمة، وإن التحقيقات ستكشف، تفاصيل الحادث، خلال أيام، وإن الطب الشرعى سيكشف الكثير من التفاصيل.
وأضاف أن الحادث ليس موجهاً إلى المسيحيين، لكنه موجه إلى المصريين جميعاً، وأن أقوال المصابين وشهود العيان ستساعد فى كشف الجريمة، وتابع: أتمنى سرعة ضبط الجناة لتهدئة ثورة المسيحيين.
وقال النائب العام إنه أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة، ولفت إلى أن معاينتهم الأولية أثبتت أن مرتكبى الحادث استخدموا مادة «TNT» التى تساعد على الانفجار، وأن أحد المصابين قال فى التحقيقات، إن منفذ الحادث، قتل بعد تفجير نفسه أمام الكنيسة، وأكد النائب العام أنه أجرى اتصالات بأجهزة الأمن، وطالبهم بسرعة الكشف عن المتهمين والقبض عليهم، وتقديمهم إلى المحاكمة.
وواصلت نيابتا شرق الكلية والمنتزة فى الإسكندرية تحقيقاتها فى واقعة حادث انفجار كنيسة «القديسين» بمنطقة ميامى، واستمع فريق من النيابة بإشراف المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، إلى أقوال 15 مصاباً فى 3 مستشفيات، وأمر المحامى الأول بتشريح جثث عدد 15 من ضحايا الانفجار لمعرفة سبب الوفاة، واستخراج الأجسام الصلبة الموجودة بأجسامهم لتحديد نوعية الأجسام المتسببة فى الانفجار.
وتوجه فريق من النيابة إلى مستشفيات مبرة العصافرة، وشرق المدينة، والرئيسى الجامعى «ومار مرقص»، وتم سؤال 15 مصاباً، منهم نبيل عطا الله يوسف «68 سنة»، الذى قال فى التحقيقات، إنه فور خروجه من الكنيسة عقب انتهاء قداس عيد الميلاد، فوجئ بسماع دوى ضخم، تلاه دخان كثيف وتناثر لجميع نوافذ الكنيسة من الخارج.
وأكد أن الانفجار وقع الساعة 12.15 تقريباً من صباح السبت، وأنه وقع فى المنطقة ما بين الكنيسة والمسجد المقابل، مما أدى إلى إصابة بعض نوافذ المسجد بتلفيات.
وقال إسلام عادل مبروك، أحد المصابين، إنه كان يمر بالقرب من الكنيسة وفوجئ بدوى انفجار، مما أدى إلى إصابته، مؤكداً أنه شاهد سيارتين طارتا فى الهواء منهما سيارة «سكودا» خضراء اللون. وأضاف أن أهالى المنطقة مسلمين ومسيحيين كانوا يقومون بنقل المصريين إلى مستشفى «مار مرقص» الملحق بالكنيسة لمحاولة إسعافهم.
وأكد صاموئيل جرجس ميخائيل، أحد المصابين، أنه لم يدر بنفسه بعد سماع دوى الانفجار، وأن آخر ما شاهده كان تناثر أشلاء الضحايا والدماء، التى غطت مساحة كبيرة من المنطقة الواقعة بين المسجد والكنيسة.
وبسؤال النقيب هيثم منصور، والرقيب أول محمد على إبراهيم، وفردى الشرطة رجب عبدالمنعم ونادر أحمد محمد قرروا جميعاً أنه فى حوالى الساعة 12.15 من صباح السبت، سمعوا دوى انفجار شديد أعقبه آخر، بعد حوالى 7 دقائق، وأضافوا أنهم شاهدوا سيارة سكودا خضراء اللون تقف «صف ثانى»، وتسبب الانفجار فى ارتفاعها لأمتار وسقوطها على الأرض، وأمسكت النيران بسيارة أخرى مجاوره، وشاهدوا بعد ذلك دخاناً كثيفاً يغطى المنطقة، الواقعة بين المسجد والكنيسة، وتبين من التقارير الطبية الصادرة من المستشفى إصابة طاقم الحراسة باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات.
وأشارت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار مدحت شرف، رئيس نيابة المنتزه أول، إلى أن الضابطين وأمين الشرطة المكلفين بحراسة مبنى الكنيسة أصيبوا جميعاً بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج وجار سؤالهم.
فيما توجه فريق من النيابة إلى باقى المستشفيات لسؤال جميع المصابين، وأشارت التحقيقات الرسمية إلى أن عدد القتلى 21 قتيلاً، وأن عدد المصابين حوالى 79 مصاباً بينهم إصابات بالغة، من ضمنهم 14 مصاباً مسلماً، أغلبهم من قاطنى العقارات المجاورة لمبنى الكنيسة، أو ممن يترددون على المستشفى الملحق بها لتلقى العلاج.
وأثبتت المعاينة الأولية إتلاف قرابة 13 سيارة بسبب الانفجار، بالإضافة إلى سيارات أخرى تم تحطيمها إثر أعمال الشغب وقعت بعد الحادث.
وتحرر المحضر رقم 3 لسنة 2011 حصر تحقيق نيابة المنتزة أول «تخريب إتلاف وقتل»، وقررت النيابة ندب خبراء الأدلة الجنائية والبحث الجنائى والطب الشرعى، لمسح مكان الحادث، ورفع آثار الانفجار، وتشريح جثث المتوفين وأخذ عينات من الأشلاء الموجودة فى مكان الحادث، والتى لم يتم التعرف عليها، لبيان ما إذا كان منفذ الحادث من بين المتوفين من عدمه.
وأمرت النيابة باستدعاء أصحاب السيارات التى كانت منتظرة أمام الكنيسة، بعد تحديدهم من خلال إدارة المرور، وخاصة السيارة »الخضراء»، واستدعت النيابة طاقم حرسة الكنيسة عقب خروجهم من المستشفى لسؤالهم مرة ثانية، كما تم استدعاء راعى كنيسة القديسين والتى شهدت الحادث.
من جانبهم رفع رجال المعمل الجنائى البصمات من داخل السيارة المفخخة، ومنطقة الحادث، وتم رفع أشلاء الضحايا لإجراء تحليل ال«DNA»، وتم استخدام بعض المعدات الحديثة لإجراء المعاينة لمعرفة المادة المستخدمة فى الحادث، وتبين من معاينة النيابة لجثث الضحايا أن الوفاة نتجت بسبب هبوط حاد فى الدورتين الدموية والتنفسية، وأن بعضهم أصيبوا بشظايا اخترقت أجسادهم، وأصابتهم بجروح خطيرة أدت إلى الوفاة.