القوى المدنية قدمت مقترحاتها للتأسيسية..والتأسيسية تنكر

قال الدكتور عبد الجليل مصطفى، عضو الجمعية التأسيسية المستقيل، ومنسق مجموعة العمل لصياغة التعديلات التى اقترحتها القوى المدنية حول مسودة الدستور: إن اللجنة التى شكلتها القوى المدنية بهدف إصدار دستور موازٍ قد أرسلت لمؤسسة الرئاسة نسخة من مسودة الدستور التى انتهت مجموعة العمل منها مؤخراً والتى تتضمن 232 مادة.
وأشار في تصريحات ل"المصريون"إلى أن جبهة الإنقاذ الوطنى والمشكلة من كافة رؤساء الأحزاب المدنية المنسحبة من التأسيسية، ستجتمع خلال الساعات القادمة لتحديد خطوات عملها القادمة بعد مليونية "جمعة الغضب والإنذار"، مشيراً إلى أن الإعلان المكمل الذي أصدره الدكتور محمد مرسي لا محل له من الإعراب ويعتبر انقلابًا على الديمقراطية والثورة، ولا يخدم سوى فئة بسيطة.
وشدد: لا نرضى بالمصادرة على التحول الديمقراطى في مصر، وأضاف: اعتراضنا على استئثار فئة معينة بكل شيء وإقصاء الجميع دونها، واصفاً القرار بأنه نهج استبدادى مرفوض خاصة قرار تحصين التأسيسية، فتشكيلها بالغ الانحراف وبالغ الخطأ وفيه تجاهل لاحتياجات المجتمع وأضاف، قبلنا بالعودة للتأسيسية أملاً في إصلاح الأوضاع إلا أن الأمر لم ينصلح، لذلك قررنا الانسحاب النهائي من التأسيسية، لافتاً إلى أن عدد المنسحبين وصل ل 25عضوًا أساسي و15من الأعضاء الاحتياطيين بالتأسيسية.
وندد مصطفى بتعامل الإخوان مع معارضيهم، مؤكداً أنهم يعمدون إلى إقصاء المخالف لهم وإنكار الحقائق وتشويه المعارضين، لافتاً إلى أن التيارات الإسلامية تحاول تصوير انسحاب القوى المدنية من التأسيسية وكأنه رفضاً لتطبيق الشريعة.
وأكد: الإسلاميون يحاولون الضغط على الشارع بهذه الادعاءات لتحقيق مكاسب انتخابية، مؤكداً على أن الإسلاميين بالتأسيسية ينكرون حقيقية تقدم القوى المدنية بتعديلات على نصوص مواد الدستور محل الخلاف في الخامس من نوفمبر الجارى.
واستطرد مصطفى"إلا أنه لم يسمح لنا بمناقشة مقترحاتنا".
وأضاف أن المشكلة هى أن هناك محاولة لصياغة دستور لمصر على مقاس فئة لا يناسب تطلع القوى الوطنية لنهضة حقيقية بمصر.