أعضاء «التأسيسية» المنسحبون: أوشكنا على الانتهاء من الدستور الموازى.. وسنطرحه على الرئيس قريبا

على قدم وساق تعكف القوى المدنية المنسحبة من اللجنة التأسيسية على الانتهاء من كتابة الدستور البديل الذى سيطرحونه على الشعب ليقارنوا بينه وبين الدستور الذى تعده اللجنة التأسيسية الحالية، بأغلبيتها الإسلامية.

مصادر فى القوى المنسحبة، أشارت ل«التحرير»، إلى أنهم أوشكوا على الانتهاء من وضع ومراجعة كل مواد الدستور الموازى، وفى الأغلب سيتم تقديم نسخة منه إلى الرئيس وطرحه على الشعب المصرى فى القريب العاجل.

الخبير السياسى وأحد أعضاء اللجنة التى تضع الدستور البديل الدكتور وحيد عبد المجيد، قال فى تصريحات خاصة ل«التحرير»، إن هناك مؤتمرًا غدا (الجمعة) فى ميت غمر بمحافظة الدقهلية سيشارك فيه كل القوى الوطنية والأعضاء المنسحبين، سيكون بداية لسلسة مؤتمرات جماهيرية فى المحافظات لتوعية المواطنين بأخطار ما تقوم به اللجنة التأسيسية والدستور الذى تريد أن تفرضه على الشعب وتقديم مقترحنا بالدستور الجديد إليهم، ومطالبتهم بالمقارنة بين الدستورين ومعرفة أيهما أفضل لمصر.

عبد المجيد نفى أن تكون هناك أى مفاوضات بالمعنى الكامل للكلمة للعودة إلى اللجنة، إلا أنه بالفعل هناك محاولات من جانب إدارة اللجنة للاتصال ببعض المنسحبين وإقناعهم بالعودة، لكن هذه الاتصالات لم تغير أى شىء حتى الآن والوضع كما هو عليه، مشيرا إلى أن اللجنة الاستشارية تواصل عملها حاليا لصياغة دستور متكامل، متوقعا أن تنتهى منه فى أقرب وقت، كما أن هناك مجموعة أخرى من المنسحبين تعمل أيضا فى نفس الاتجاه وتضع تصورا عاما للدستور، متوقعًا أيضا أن يكون هناك تقارب كبير بين المشروعين، وأن تتفق كل الأحزاب والقوى المدنية على المشروع الذى سيخرج منهما، وأنه سيكون هناك حكم بينهم وبين ما يخرج من اللجنة التأسيسية.

رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الدكتور محمد أبو الغار، قال إن المجموعة التى تعمل على صياغة الدستور الموازى أوشكت على الانتهاء من عملها، لافتا إلى أن هناك اجتماعات يومية لهذه اللجنة المشكلة من أعضاء اللجنة الاستشارية المستقيلين، بالإضافة إلى عدد من الخبراء السياسيين والفقهاء القانونيين، وأنها قاربت على الانتهاء من وضع الدستور البديل لأنها تعمل منذ فترة طويلة على تعديل أبواب الدستور سواء بالإضافة أو الحذف، وكانت لديها مسودات ومقترحات كثيرة تقوم فقط بمراجعتها وقراءتها مرات أخيرة قبل طرحها على الرأى العام، ولذلك فالدستور الموازى فى حكم المنتهى.

أبو الغار قال ل«التحرير»، إن الدستور البديل فى الغالب سُيقدم إلى الرئيس الدكتور محمد مرسى كما سُيطرح على الشعب حتى تتاح له المقارنة بين الدستور الذى أعدته اللجنة التأسيسية الحالية بما يتضمنه من عوار شديد ولا يرضى فئات وقطاعات واسعة فى المجتمع كالصحفيين والفلاحين والقضاة والقوى المدنية وغيرهم، وبين الدستور البديل الذى وضعته مجموعة العمل التى تشكلت والتى لا تقصى أى تيار من عضويتها، بما فيهم التيار الإسلامى، حيث يمثل فى عضويتها الدكتور صلاح عز، والدكتورة هبة رؤوف عزت.

رئيس الحزب المصرى الاجتماعى، قال إنه من المستحيل أن تستمر اللجنة التأسيسية فى ما تفعله وتتجاهل كل القطاعات الغاضبة مما يحدث، فهى تريد التدخل فى عمل القضاء وتغضب الصحفيين والفلاحين، فهناك محاولات غلق قنوات ومصادرة صحف وحبس صحفيين، وكأننا فى بلاد الهنود الحمر، وتابع بأن البنود التى يضعونها «هتوديهم فى داهية» بما فى ذلك مواد الشريعة الإسلامية التى تجعلنا ندخل فى متاهة اختلافات التفسير بين الفقهاء.

المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار أحمد خيرى، قال من جانبه «إن جبهة الإنقاذ الوطنى التى تشكلت عقب انسحاب ممثلى التيار المدنى من اللجنة التأسيسية انبثقت عنها لجنتين إحداهما تجتمع يوميا لوضع الدستور الموازى، والأخرى مسؤوليتها التواصل الجماهيرى وتوعية قطاعات الشعب بمخاطر المواد التى تتضمنها مسودة الدستور الحالية».