تقرير حقوقي يرسم بالأرقام صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر

كشف تقرير حقوقي أصدرته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن عدد حالات الاختفاء القسري من عام 1992 حتى عام 2004 بلغت 59 شخصا أخرهم الكاتب الصحفي رضا هلال. وأضاف التقرير أن عام 2004 شهد توسعا في ممارسات العقاب الجماعي في إطار الإجراءات المشددة التي قامت بها أجهزة الأمن وشملت هذه الممارسات الاعتقالات العشوائية الواسعة وحظر التجول وترويع أمن المواطنين وأن أبرز مظاهر العقاب الجماعي كانت في مدينة العريش حيث تم اعتقال ما يقرب من 3 آلاف شخص وعن سوء معاملة السجناء والمعتقلات. رصد التقرير تزايد الحالات المرضية التي لم تلق العناية الطبية اللازمة داخل المعتقلات والتي بلغت 76 حالة كذلك حرمان 36 حالة من التعليم وكلها لمعتقلين سياسيين صدرت لصالحهم قرارات بالإفراج ولم تنفذ كما رصد التقرير خلال عام 2004 إحالة 4 قضايا أمام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ رغم إلغاء القانون رقم 105 الخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة العليا. وعلى صعيد سوء معاملة الصحفيين أكد التقرير على تزايد حالات الاعتداء على الصحفيين وجاء في مقدمتها الاعتداء على الدكتور عبد الحليم قنديل رئيس التحرير التنفيذي لجريدة العربي ومحمود عبد الرحيم مراسل جريدة الخليج الإماراتية بالقاهرة وعلى عبد السلام منصور الصحفي بالأهرام المسائي وإبراهيم الصحار الصحفي بالعالم اليوم كما رصدت المنظمة خلال (عام 2004) ، 7 حالات لاستدعاء صحفيين أمام النيابة العامة تمهيدا لإحالتهم للمحاكم بسبب آرائهم وأدان التقرير تزايد الاعتداء على المظاهرات السلمية واستخدام القوة بشكل مفرط ضد المتظاهرين. واستعرض التقرير وقائع حالات الإضراب عن العمل والتي بلغت 11 حالة وكذلك حالات الإضراب عن الطعام والتي بلغت 18 حالة وكذلك 16 حالة اعتصام لأسباب مختلفة. وفي النهاية طالب التقرير بإلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين غير المتهمين في جرائم عنف وكذلك توفير ضمانات الانتخابات الحرة النزيهة وأن تجرى الانتخابات تحت إشراف هيئة قضائية وإطلاق حرية إصدار الصحف وتكوين الأحزاب وتحرير أجهزة الإعلام والصحافة القومية من سيطرة الحزب الحاكم.