تقرير حقوقي يرصد 53 حالة اختفاء قسري وينتقد سجون الداخلية السرية

كشف تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، شبه الحكومي ، أن الفترة منذ عام 92 وحتى نهاية عام 2003 شهدت 53 حالة اختفاء لأشخاص مصريين وعرب خلال تواجدهم داخل الأراضي المصرية ، أبرزهم وزير الإعلام اليمني الأسبق. وقال التقرير أنه لم يتم استجلاء سوى 17 حالة حتى الآن ومازالت 36 حالة أخرى غير معروفة مصيرها. وأوضح التقرير أن الفترة من 92 إلى 96 شهدت 11 حالة اختفاء أخرى ، مشيرا إلى أن جمعية حقوق السجناء طلبت من وزارة الداخلية والنائب العام ومصلحة السجون الكشف عن مصير تلك الحالات ، ولم تتلق ردا حتى الآن . وأشار التقرير إلى أن حكما وحيدا صدر بالتعويض ضد وزير الداخلية بصفته وكان عام 2002 قيمته 100 ألف جنية في واقعة اختفاء مصطفى محمد عبد الحميد عثمان عقب القبض عليه عام 1988 في أعقاب محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق الراحل زكي بدر ، ولم تتمكن وزارة الداخلية من تحديد مصيره. واستعرض تقرير المجلس واقعة اختفاء العميد أحمد سالم عبيد وزير الإعلام اليمني السابق في 18 فبراير عام 2004 والذي كان قد لجأ إلى مصر منذ عام 1994 ونفت السلطات في مصر واليمن معرفتها بمصيره ونصحت السفارة اليمنية بالقاهرة أفراد أسرته بالبحث عنه في المستشفيات وأقسام الشرطة وعمل إعلان عنه كمفقود في الصحف المصرية إلا أن المعارض اليمني ظهر في عدن بعد نحو ثلاثة أشهر من اختفاءه في القاهرة . وتبين أن السلطات المصرية ألقت القبض عليه وسلمته بعد ثمانية أيام إلى السلطات اليمنية في تسوية أمنية مقابل تسليم اليمن بعض المطلوبين الإسلاميين لمصر وأن المعارض اليمني قضى الأشهر الثلاثة في أحد أماكن الاحتجاز بصنعاء تحت حراسة مشددة. وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذا النوع من الممارسة يكشف عن تغليب الاعتبارات الأمنية على الاعتبارات القانونية خاصة أن العميد عبيد لم يتهم بانتهاك القانون المصري ولم يكن مدانا من أي محكمة في بلاده ولا ملاحقا قانونيا في أي اتهام محدد. وأضاف أن هذه الممارسة تنبه إلى أهمية وضع حد فوري لظاهرة الاختفاء القسري في مصر والتي زادت خلال العقد ونصف العقد الأخيرين بشكل مؤسف حيث وثقت منظمات حقوق الإنسان المصرية عشرات الحالات وتلح منذ سنوات على السلطات لإجلاء مصيرهم. وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة العمل على اقتراح تشريع يتضمن المبادئ والأهداف الواردة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47/133 المعتمد في 18 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وطالب التقرير بتعديل القانون 157 لعام 1968 والقرارات المنفذة له والخاص بسلطة وزير الداخلية في تحديد أمكان السجون والاحتجاز للمعتقلين والأفراد ، حيث إن الممارسة العملية شهدت توسعا كبيرا في هذا الشأن من صور احتجاز الأفراد بمكاتب ومباني مباحث أمن الدولة ومعسكرات قوات الأمن بالمحافظات والتي لا تخضع للتفتيش أو الرقابة كما لا تتوافر أي سجلات بشأن الأفراد المحتجزين فيها ومدد احتجازهم.