فى تقريره إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان: المجلس القومى يطالب بإنهاء الطوارئ والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ترصد حالات التعذيب والانتهاكات

أرسل المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان تقريره السنوى عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي، الذى يتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرًا له، وذلك فى إطار المراجعة الدورية عن حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال السنوات 2006 حتى 2009.
وقال بيان صحفى أصدره المجلس أن "التقرير يتضمن كافة التوصيات التى أصدرها فى تقاريره السنوية على مدار الأعوام الأربع الماضية، بالإضافة إلى عدد من القضايا التى تم مناقشتها مع الجمعيات الأهلية فى ورش العمل، وكذلك نتائج استطلاع قام به المجلس لنحو 150 منظمة غير حكومية فى محافظات القاهرة والإسكندرية والوجه القبلى حيث تم الإطلاع على وجهات نظر هذه الجمعيات والأوليات فيما يتعلق ببرنامج عمل المواطنة وحقوق الإنسان".
وأشار البيان إلى أن ملف مصر سيتضمن التقرير الذى تتقدم به الحكومة وتقرير المنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان فى مصر على أن يعرض هذا الملف الشامل فى عملية الاستعراض الدولى فى شهر فبراير عام 2010 فى جنيف.
وأوضح البيان أن الهدف الأساسى هو إنهاء حالة الطوارئ فى مصر، وفق ما تعهدت به الحكومة فى عام 2005 بإنهاء حالة الطوارئ باعتباره مطلبًا أساسيًا من مطالب المجلس منذ إنشائه وكذلك كل ما يترتب على هذه الحالة من إجراءات استثنائية.
من جهة اخرى كشفت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" أن نحو 285 حالة تعذيب وقعت خلال التسع سنوات الماضية، مؤكدًة أن حالة الطوارئ وقصور البنية التشريعية فى مكافحة التعذيب تعد أهم التحديات التى تواجه ملف حقوق الإنسان بمصر.
ورصدت المنظمة، فى تقرير أرسلته إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، وقوع 118 حالة وفاة نتيجة التعذيب، بلغ نصيب عام 2007 منها نحو ثلاث حالات وفاة و40 حالة تعذيب، ارتفعت إلى 17 حالة وفاة و46 تعذيب فى عام 2008، و15 حالة وفاة وتعذيب خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري.
وأكد التقرير وقوع 89 حالة اضطهاد واحتجاز تعسفي، 15 حالة احتجاز و24 حالة اضطهاد خلال 2007 ، و14 حالة احتجاز و 14 حالة اضطهاد خلال عام 2008 ، 22 حالة احتجاز واضطهاد خلال الأربعة شهور الأولى من 2009 .
وعن أحوال السجناء والمعتقلين، كشف التقرير عن حدوث 26 حالة سوء رعاية صحية وحالتين وفاة و 11 حالة سوء معاملة وحالة واحدة للمنع من التعليم خلال عام 2007، تراجعت فى عام 2008 إلى 20 حالة سوء رعاية صحية وحالتين وفاة و 6 حالات سوء معاملة وحالة واحدة للمنع من التعليم، أما الفترة ما بين يناير وإبريل 2009 شهدت ثمانى حالات سوء رعاية صحية وحالة وفاة واحدة و 6 حالات سوء معاملة .
أما فيما يتعلق بالاعتقال، فأكد أن عام 2007 شهد 19 حالة اعتقال سياسى و12 حالة اعتقال جنائي، ارتفعت إلى 42 حالة فى 2008، فيما شهدت الأربعة شهور الأولى من العام الجارى 10 حالات اعتقال سياسى وجنائى فقط .
واعتبرت المنظمة الاختفاء القسرى أحد الانتهاكات الأساسية لملف حقوق الإنسان فى مصر منذ التسعينيات حتى الآن، حيث رصدت اختفاء 73 شخصًا بصورة قسرية فى الفترة ما بين عامى 1992 و2009، تم إجلاء مصير 17 منهم ومازال 56 شخصا فى عداد المفقودين .
وبالنسبة لانتهاك حرية الرأى والتعبير، رصدت المنظمة نحو 43 انتهاكًا فى عام 2007 تتوزع على 22 محاكمة أمام القضاء و3 تحقيقات أمام النيابة واعتداءين على الصحفيين و5 ملاحقات للمدونين و8 مصادرات للكتب و3 ملاحقات فضائية، مشيرًة إلى أن هذه الانتهاكات ارتفعت فى عام 2008 لتصل إلى نحو 156 انتهاكاً "43 محاكمات أمام القضاء و5 تحقيقات أمام النيابة و20 اعتداءً و18 ملاحقة للمدونين و64 مصادرة للكتب و6 ملاحقات فضائية"، أما الأربعة شهور الأولى من 2009 فشهدت 132 انتهاكاً "110 محاكمات أمام القضاء وتحقيقين أمام النيابة و4 اعتداءات و 9 ملاحقات للمدونين و 5 مصادرات للكتب واقعتى ملاحقة فضائية".
من جانبه، قال حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية، إن التقرير يتضمن تقييم للبنية التشريعية ورصد وتحليل لوضعية حقوق الإنسان فى مصر خلال السنوات الأربع الماضية وفقاً للقواعد التى وضعها المجلس الدولى لحقوق الإنسان .
وشدد أبو سعده على أن التحديات الرئيسية التى تجابه ملف حقوق الإنسان تتمثل فى استمرار حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981 وحتى الآن، واتجاه الحكومة لإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن قصور البنية التشريعية فى مكافحة التعذيب، مشيرًا إلى أن التقرير نقد البنية التشريعية التى مازالت تعج بالعديد من المواد المقيدة للحياة السياسية والحزبية والتى فى مقدمتها "الأحزاب السياسية" رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2005 و "النقابات المهنية" رقم 100 لسنة 1993 و"الجمعيات الأهلية" رقم 84 لسنة 2002 .
من جهة اخرى أوصى التقرير الموازى، الذى أصدره تحالف المنظمات المشكل من 49 منظمة أهلية، بمجموعة توصيات أهمها ضرورة تحديد موعد ثابت لإنهاء العمل بحالة الطوارئ، وطرح قانون الإرهاب المزمع إصداره للحوار المجتمعى العام، ووضع معايير لجودة السجون بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتعديل المواد 126، 129، 280 من قانون العقوبات الحالى، ووقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية والعمل على زيادة أعداد العاملين القضائى، وتعديل النصوص التشريعية المقيدة للعمل الأهلى وإطلاق حرية تكوين الأحزاب والبحث عن آلية مستقلة ونزيهة للفصل فى قيام الأحزاب ورفع يد الجهات الإدارية عن أعمال النقابات وإعادة سلطة الجمعيات العمومية لإدارة شئون النقابات، وتوسيع مدى وتقنين رقابة المنظمات غير الحكومية على العملية الانتخابية، والسماح بوجود رقابة دولية الانتخابات العامة ضمانا للنزاهة.