أبو الفتوح:نؤيد عزل النائب العام ونرفض السلطة المطلقة

أعرب حزب "مصر القوية" بزعامة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، اليوم الجمعة، تأييده لاستبعاد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وإعادة محاكمات قتلة الثوار ورموز النظام السابق، على أن يتم ذلك وفق قانون استقلال القضاء، وطالب مؤسسة الرئاسة بالتواصل مع كافة القوى السياسية بشأن حل أزمة الدستور، والتوافق حوله. وأكد حزب "مصر القوية"، في بيان صدر في وقت متأخر من الليلة الماضية، رفضه لما جاء في الإعلان الدستوري مما وصفه بتكريس سلطة الفرد، واصفا تحصين قرارات الرئيس والقوانين الصادرة عنه، وكذلك مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية بأنه جور على دولة القانون، ولا يؤسس لدولة المؤسسات القائمة على الفصل والتوازن بين السلطات.
وأعرب الحزب، عن استنكاره الشديد لما وصفه باستمرار تقاعس مؤسسة الرئاسة عن القيام بواجباتها كسلطة تنفيذية في تطهير الداخلية وإعادة هيكلتها، وإقالة وزير الداخلية باعتباره أحد المسؤولين عن أحداث محمد محمود الأولى والثانية.
وأشار إلى، أن الثورة المصرية قامت في الأساس ضد الحكم الفردي المطلق، "ولن يقبل المصريون أن يعيدوا إنتاج سلطة مطلقة جديدة مهما كان مصدرها، حتى ولو جاءت ممن أتى عبر إرادة شعبية".كما لفت البيان إلى، أن إصدار إعلان دستوري من الرئيس لا بد أن يكون في أضيق الحدود، وفي إطار توافق عام وتشاور سياسي، وفي مصلحة عامة، وليس لتحقيق مكاسب سياسية، لأنه في ذاته تجاوز للشعب الذي يعد مصدر السلطات الوحيد، وهو ما رفضنا بسببه الإعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكري.