أجلت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور مناقشة المادة "148"، ونصها "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان". وتجب موافقة مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية عدد كبير من أعضائهما علي معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة في ميزانيتها العامة، ولا يجوز إقرار اي معاهدة تخالف أحكام هذا الدستور. وشهدت المادة جدلا حادا خلال مناقشتها في جلسة اليوم، حول الأغلبية المطلوبة للموافقة على الاتفاقيات، خاصة التى ترتب التزامات مالية أو اتفاقيات التجارة الحرة والاستثمار وغيرها، وطالب بعض الأعضاء بوضع عبارة بأغلبية الثلثين بدلا عن عبارة "بأغلبية عدد كبير من أعضائهما".