أجلت الجمعية التأسيسية للدستور مناقشة المادة «148»، ونصها "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان". وتجب موافقة مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية عدد كبير من أعضائهما علي معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة في ميزانيتها العامة، ولا يجوز إقرار أي معاهدة تخالف أحكام هذا الدستور.
وشهدت المادة جدلا حادا خلال مناقشتها في جلسة اليوم، حول الأغلبية المطلوبة للموافقة على الاتفاقيات، خاصة التي ترتب التزامات مالية أو اتفاقيات التجارة الحرة والاستثمار وغيرها، وطالب بعض الأعضاء بوضع عبارة بأغلبية الثلثين بدلا عن عبارة "بأغلبية عدد كبير من أعضائهما". مواد متعلقة: 1. «الداخلية» تؤكد التزامها بحماية «التأسيسية» 2. «جمال فهمي»: الصحفيين لن يُشاركوا «التأسيسية» في «جريمة» الدستور 3. "نقيب الفلاحين" يكشف أسباب الانسحاب من التأسيسية