السعودية: إسرائيل تمارس أعمال قرصنة ضد فلسطين

أكدت المملكة العربية السعودية أن أعمال القرصنة ليست قاصرة على منطقة القرن الأفريقى فسحب بل إن إسرائيل تمارس أعمال القرصنة الجوية والبحرية والبرية ضد الشعب الفلسطيني من خلال الحصار الظالم والعدوان الغاشم التى تمارسه منذ عدة سنوات ضد المدنيين في غزة.
وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي - في كلمة المملكة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول ظاهرة القرصنة - إن السعودية من أوائل الدول التي تأثرت بظاهرة القرصنة منذ أن بدأت في الظهور حديثا وخصوصا قبالة السواحل الصومالية نظرا لموقعها الجغرافي ومكانتها الاقتصادية والسياسية ، حيث تعرضت سفنها التجارية وناقلات نفطها للتهديد المباشر وتعرض بعضها للهجمات المتكررة والسطو والاختطاف.
وأوضح المعلمى - في كلمته التي نشرت في الرياض اليوم الثلاثاء - أن الحديث عن أعمال القرصنة لابد أن يقود إلى التطرق لأعمال القرصنة الجوية والبحرية والبرية التي تمارسها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني في غزة، معربا عن تساؤله عن الحد الأدنى من الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني الذي يكفي مجلس الأمن ويجعله يتحرك ويتحمل مسئولياته في إيقاف آلة القتل الإسرائيلية عند حدها.
وقال إنه من المستغرب رغم استمرار "إسرائيل " في إمطار النساء والشيوخ والأطفال في غزة بالصواريخ والقنابل أن يتم تحميل الضحية مسئولية قتلها مع تجاهل كامل للحصار القاتل الذي تفرضه "إسرائيل" على القطاع منذ سنوات طويلة .
وتساءل المعلمي قائلا " أما آن الأوان لهذا المجلس ليأمر بوقف العنف أيا كان مصدره وإنهاء الاحتلال وفك الحصار ومنح الفرصة للشعب الفلسطيني ليعيش حياته حرا مستقلا كريما مثل باقي أبناء الإنسان ".وأشار إلى أن السعودية رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 1851 ) لعام 2009 ، الذي أدى لتأسيس فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة سواحل الصومال وقامت بدعمه والمشاركة في اجتماعاته وفي فرقه العاملة والمساهمة في صندوقه الائتماني.
ونوه بأن المملكة العربية السعودية مع أنها تلاحظ بارتياح انخفاض أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال في الآونة الأخيرة إلا أنها تدرك أن التهديد ما زال قائما وأن الحاجة لازالت ملحة لدعم حكومة الصومال الجديدة ومساعدتها على فرض سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للقرصنة على البر الصومالي ، بالإضافة إلى أعمال مكافحة القرصنة في البحر .
وأكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة أن المملكة تواصل في ذلك الخصوص العمل بالتعاون مع المجتمع الدولي على إيجاد الإطار الدائم الذي يقنن استخدام أفراد الحراسات الخاصة المتعاقدين على متن السفن التي تعبر المنطقة وتتطلع إلى تحقيق ذلك مع الالتزام بالشفافية والاحترام الكامل لقوانين كل دولة وسيادتها على مياهها الإقليمية.