الحرية والعدالة يُحمّل "مبارك" مسئولية دماء قطار أسيوط

عقب وقوع كارثة قطار أسيوط المروع والذي راح ضحيته أكثر من 50 شهيدًا من تلاميذ المعهد الأزهري بمنفلوط انتشر بين الناس سؤال عن دماء هؤلاء الشهداء الذكية.. في ذمة مَن؟ هل يتحملها الرئيس محمد مرسي بصفته ولي الأمر والمسئول أمام الله عن أحوال الأمة؟ أم يتحملها الرئيس السابق محمد حسني مبارك باعتباره المسئول عن خراب هيئة السكة الحديد التي كانت سببًا في الكارثة؟
في هذا التحقيق نجيب عن هذا السؤال من منظور الأحزاب الإسلامية.
البداية من حزب الحرية والعدالة حيث يقول أحمد حسن لكلوك، مدير المكتب الإعلامي بوسط وجنوب القاهرة بحزب الحرية والعدالة، إن المسئول عن هذه الكارثة بكل المقاييس وجميع الكوارث التي تعاني منها مصر بعد الثورة وخاصة حوادث القطارات وحوادث العمارات المنكوبة هو الرئيس المخلوع ونظامه بكل المعاني لأنه المسئول الأول عن تدمير وتخريب هذه المؤسسة الوطنية العريقة التي تعتبر ثاني هيئة على مستوى العالم.
وأضاف لكلوك أن الرئيس محمد مرسي لا يسأل أمام الله عن 20 مليون مواطن مصري تركهم مبارك تحت خط الفقر مع سبق الإصرار والترصد، كما ترك لنا 8 ملايين مواطن يعيشون في العشوائيات والمقابر ومدن الصفيح، كما ترك لنا 22 مليون أمّي، لا يعرفون القراءة والكتابة، كما خلف أكثر من مليون و500 ألف قضية فساد كما خلف لنا أكثر من 18 مليون مريض بامراض وبائية خطرة وهو يسأل هو ونظامه أمام الله عن هذه الكوارث التي خلفها والتي صنعها والتي تقاعس عنها ولا يسأل الرئيس محمد مرسي أمام الله عن جميع هذه الكوارث،
وأضاف لكلوك أن الرئيس محمد مرسي يسخر كل جهوده من أجل إصلاح ما أفسده مبارك ومن أجل رفع مستوى هذه الطبقات الكادحة والمعدمة والمظلومة لأنه أول مَن رفع شعار العدالة الاجتماعية بعد ثورة 25 يناير المجيدة.
ومن جانبه، قال الشيخ جمال سمك، الأمين العام المساعد لحزب البناء والتنمية،
إن هناك قاعدة شرعية وقانونية تسمي قاعدة علاقة "السببية والمباشرة" في الشريعة الإسلامية وهي تتحدث عن الكوارث والأفعال التي تحدث وتتسبب في وفاة بعض المواطنين مثل حوادث القطارات وحوادث السيارات وانهيار العقارات
فهل تعتبره مسئولية الحاكم أو ولي الأمر مسئولية مباشرة ويتحمل مسئوليتها بالكامل أم أنها مسئولية تضامنية أي أنه يتحمل جزءًا من المسئولية وليس المسئولية كاملة؟
وأضاف سمك أن قاعدة المباشرة والسببية تنص على أن المسئولين بالدولة سواء كان رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزراء يتحملون مسئولية جميع المصالح التي تقع تحت ولايته باعتباره مسئولاً سياسياً عنها وهى علاقة تضامنية، وبالتالي يتحملون المسئولية التضامنية عن كل ما يقع من أخطاء في جميع الإدارات والمصالح التي تقع ضمن اختصاصهم وليست علاقة مباشرة، لأن قاعدة "السببية والمباشرة" سواء الشرعية أو القانونية تعتبر أن أي خطأ يقع نتيجة القصد أو الخطأ أو الإهمال وبالتالي لابد وأن يتحمل المسئولية حسب درجة وقوع الجريمة وذلك بخلاف عامل المزلقان أو ناظر المحطة او عامل التحويلة أو مراقب الإشارة في أبراج السكة الحديد وهم المسئولون المباشرون عن وقوع هذه الحوادث ويعتبر مسئولا مسئولية جنائية وشرعية مباشرة عن وقوع مثل هذه الحوادث لأن الحادث وقع نتيجة إهمال أو تقصير أو فساد أو عن عمد منه، وبالتالي فهو دائمًا المسئول المباشر عن الحادث.
واختتم سمك بقوله إن الرئيس محمد مرسي لا يتحمل المسئولية كاملة أمام الله والقانون في حوادث القطارات والكوارث التي خلفها النظام البائد وإنما يتحمل مسئولية تضامنية باعتباره المسئول الحالي الذي ينبغي عليه مراجعة التركة العفنة والخربة التي خلفها نظام مبارك وباعتباره المسئول أمام هذا الشعب عن وضع خطط الإصلاح وتنفيذها ومراقبتها ومتابعتها بعد التنفيذ وباعتباره المفوض والموكل من قبل هذا الشعب بإدارة مصالح البلاد ورعايتها.