قانونيون: قصور تشريعى فى محاسبة الوزراء جنائياً وتأديبياً

«إحسان»: «الدستورية العليا» أكدت فى حكم سابق على محاسبة الوزراء أمام محاكم الجنايات.. و«رمضان»: محاسبة وزير النقل يحتاج إثبات علاقة مباشرة

أكد قانونيون وجود قصور تشريعى لمحاسبة الوزراء جنائياً أو تأديبياً، وبالتالى لا يمكن محاسبة وزير النقل على خلفية حادث قطار أسيوط.
وطالبوا بضرورة النص دستورياً على محاسبة الوزراء والمحافظين، وقال الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إن المسئولية الجنائية شخصية، أى إنه لا يسأل سوى الشخص الذى ارتكب الفعل الإجرامى أو من اشترك معه، لافتاً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية خلا من أى نص يحاسب المسئولين فى الدولة عن أفعال من يتبعونهم.
وقال سالم إن المسئولية الوحيدة التى تقع على عاتق وزير النقل هى مسئولية سياسية تتمثل فى إقالته من منصبه.
من جانبه، قال المستشار إسلام إحسان بالنيابة الإدارية، إنه وفقاً للنظام القانونى المصرى فإن الوزراء والمحافظين لا تتم مساءلتهم جنائياً أو تأديبياً أمام المحاكم الجنائية والتأديبية وهو ما يعد قصوراً تشريعياً يحتاج إلى إعادة نظر من قبل المشرّع الدستورى والقانونى.
وأرجع إحسان سبب ذلك إلى عدم وجود قانون لمحاكمة الوزراء جنائياً، لكنه أكد أن المحكمة الدستورية العليا أكدت فى حكم لها فى السبعينات أن مساءلة الوزراء تكون أمام المحاكم الجنائية العادية والنيابة العامة، لكن هذا الحكم لم يتم تطبيقه أو الاستفادة منه.
من جانبه، نفى الدكتور مدحت رمضان، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، وجود أى مسئولية جنائية على محمد رشاد المتينى وزير النقل، والمهندس مصطفى قناوى رئيس هيئة السكة الحديد، مشيراً إلى أن اتهامهما بالمسئولية الجنائية عن الحادث يحتاج لوجود فعل وعلاقة سببية لهما بالحادث.
وقال رمضان إن المسئولية الجنائية تقع على كاهل العامل بالمزلقان ورئيسه الإدارى فى حال إثبات معرفة الثانى بوجود خطورة على حياة المواطنين من خلال عبور شريط مزلقان القطار، أو عدم توافر التجهيزات الأمنية الكافية للقطار، مؤكداً أن الحادث لن يتم التعامل معه باعتباره خطأ أو إهمالاً، إنما بكونه جريمة قتل عمد.
وقال رمضان إنه لمحاكمة الوزير لا بد من وجود علاقة مباشرة بالحادث ليتم سؤاله عنه، مثل سماحه للقطارات بالعمل رغم علمه بعدم تجهيزها بالمعدات الأمنية التى تحفظ حياة مستقليها، أو علمه بوجود خطورة لعبور المواطنين لشريط المزلقان.
ولفت رمضان إلى أن محكمة الجنايات تعاملت فى قضية قتل المتظاهرين والتى اتهم فيها الرئيس السابق مبارك بالمسئولية الجنائية باعتبار أن الرئيس السابق كان فى استطاعته إصدار أوامر بنزول قوات لحماية المتظاهرين، ولكنه تكاسل عن فعل ذلك.